تكامل العـلاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في المؤسسات المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الإدارة الرشيدة هي تكاتف جهود وطاقات وشفافية تطبيق وقدرات فكلما تظافرت النوايا الصادقة والمؤهلات الكفؤة لعمل المؤسسات المالية كلما حصلنا على النتيجة المرجوة والأداء الأكمل فالإدارة المؤسسية الرشيدة والفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية خصوصا التي تستخدم الأموال واحدة من أهم دعائم البيئة السليمة المراد توافرها ويعود سبب الاهتمام الكبير من قبل السلطات الإشرافية للارتباط الوثيق بين تفعيل إشراف السلطات على المؤسسات المالية لديها وبين وجود إدارة عليا وتنفيذية رشيدة على إدارة المؤسسات المالية لأنها أشد خطورة فعدد مساهميها والمودعين أكبر ومخاطرها العامة أعلى مما يتطلب التحكم والسيطرة على أدائها وتعمل في إطار هيكل تنظيمي متكامل وملائم ويتم ذلك في إطار مجموعة من الأهداف والسياسات والإجراءات التنفيذية والرقابية التي تحكم وتقيِّم أداء المؤسسة وتنظم المسؤوليات والواجبات والصلاحيات والعلاقات المتداخلة بين جميع الأطراف مع المؤسسة بما يساعد جانب السلطة الإشرافية على أداء مهامها الإشرافية والرقابية على النحو المنشود وبما يزيد من تجاوب المؤسسة المالية مع السلطة الإشرافية بشكل فعال ويؤدي ذلك في النهاية إلى تحقيق أهداف المؤسسة والسلطة الإشرافية في المحافظة على حقوق المودعين وحقوق جميع الأطراف على نحو متوازن بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الإشرافية وبما ينسجم مع السياسة النقدية والاقتصادية للدولة فيتعين عليها أن تحسن من أدائها وأن تحقق مصالح المتعاملين بدرجة أفضل من خلال تنشيط الإدارة المؤسسية بها حتى تستطيع التوسع بمعدلات أسرع وتقوم بمهامها على الوجه الأكمل وتزداد الحاجة إليها كلما توسعت المؤسسات وازدادت مصاعبها وقدرتها على مواجهة التحديات بجدارة مع وضع التدابير التي تعين على تحسين أداء وظائف هذه المؤسسات وهو ما تشمله محاور التقرير التالية:أولا: الإدارة العامة في الفكر الإسلامي تتمثل الإدارة في أنها نشاط جماعي مشروع يقوم به الراعي مع موظفيه العاملين في جميع الأجهزة الخاصة والحكومية من خلال تقديم خدمة أو سلعة مباحة إلى الجمهور بلا تميز وشعورا منهم بأمانة الأداء أثناء ممارستهم الإدارية وفقا لأنظمة وتعليمات مصدرها الشريعة الإسلامية مستغلين في ذلك كافة الإمكانات المتاحة سعيا لتحقيق أهداف مشروعة عامة من أجل توفير الأمن والرخاء والنماء للبلاد والعباد علي حد سواء.ثانيا: مفهوم الإدارة الرشيدة للمؤسسات المالية مجموعة مترابطة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين والأطراف ذات العلاقة وتتطلب الإدارة السليمة للمؤسسات وضع هيكل تنظيمي ينسجم مع أهداف المؤسسة بما في ذلك آليات لتحقيق تلك الأهداف وآليات للرقابة وتقييم الأداء ويتم عبرها إرساء الأسس التي تحدد الأهداف المرجوة من النظام ومراقبة الأداء كما تعمل على تكوين بواعث جيدة للنظام لتحفيزهم على متابعة مصالح المؤسسة ومساهميها الأمر الذي يسهل توفير الثقة الضرورية للاستخدام والتوظيف الممكن ضمن اقتصادات وفعاليات السوق من خلال تحفيز وتوحيد جهود (مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية) والتنسيق بينهما لتحقيق أهداف المؤسسة ومصلحة المساهمين وتفعيل وتسهيل آليات الرقابة للعمل على الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة لأن الإدارة الرشيدة (الحوكمة) هي الطريقة التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالسيطرة على العمل وشؤون النظام التي تؤثر بدورها على أداء نجاح المؤسسة.ثالثا: مقررات لجنة بازل لهيكل الإدارة الجيدة بالمؤسسة المالية حددت لجنة بازل أربعة عناصر ينبغي أن تتوفر في الهيكل التنظيمي الجيد للمؤسسة المالية من أجل ضمان مراقبة وموازنة فعالة فالهيكل التنظيمي الجيد والملائم لحجم وطبيعة وأهداف المؤسسة المالية يمثل نقطة البداية في بناء إدارة ورقابة فعالة للمؤسسة ويتكون هذا الهيكل بشكل عام من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وما يتفرع منها من إدارات فرعية بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية ويتم في ضوء هذا الهيكل يتم تحديد وتوزيع الاختصاصات والواجبات والمسؤوليات بدءًا من تحديد الأهداف ورسم السياسات وتحديد سلطات اتخاذ القرار إلى وضع إجراءات وآليات التنفيذ والمحاسبة وإيجاد آليات الإشراف والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء ورغم عدم وجود هيكل إداري وتنظيمي واحد بسبب الاختلافات الكثيرة بين أشكال وأحجام وأهداف تلك المؤسسات وكذلك اختلاف التشريعات والقوانين والنظم التي تحكم هيكلة المؤسسات المالية المطبقة بين الدول وهي كالتالي:* إشراف ورقابة من مجلس الإدارة.* إشراف ورقابة مستمرة من أفراد داخل المؤسسة لا تربطهم علاقة بتنفيذ المعاملات اليومية في جميع إدارات وأقسام المؤسسة.* خط إشرافي مباشر ومتواصل بجميع جهات العمل داخل المؤسسة.* استقلالية وحياد إدارة المخاطر ومهام التدقيق في المؤسسة.رابعا: مسؤوليات الإدارة السليمة للمؤسسات المالية تناولت إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت على مجموعة من المؤسسات المالية المصرفية لإحدى الدول الخليجية مؤخرا بعنوان (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية) بالبنك الإسلامي للتنمية وقد أولت اهتماما أكثر لإدارة المؤسسات المالية لتحديد فعالية الأداء وقد وضعت الأسئلة الاستقصائية للحصول على المعلومات حول الفصل في توزيع السلطات (مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية) مع القواعد الإرشادية والسياسات الخاصة بكل إدارة في المؤسسة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ونظم إعداد التقارير واستخدام التقنية وتدريب العاملين وقد كشف نتائج الدراسة الميدانية إن نسبة (21.4 %) من المؤسسات المالية فيها إدارات تنفيذية مصنفة بدرجة ممتازة وأن نسبة (42.9% - 14.3 %) من هذه المؤسسات المالية جاء تصنيف أداء الإدارة التنفيذية بدرجة جيدة ومعقول وكذلك ما نسبته (21.4%) من هذه المؤسسات المالية تصنيف أداء إدارتها التنفيذية ضعيفة وفي ضوء هذه النتائج هناك فرص ممتازة لجودة الأداء وستكون الحاجة أكثر إلحاحا كلما توسعت المؤسسات المالية في إعمالها وزادت الموارد التي تديرها وأصبحت تقوم بدور عظيم في النظم المالية من خلال الدور المنوط بالإدارة السليمة للمؤسسة المالية وتضافر جهود مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وقد نظّمت المصارف المركزيّة مسؤولياتها وصلاحياتها حيث جاءت على الشكل التالي: * وضع الأطر والأنظمة الداخلية المتعلقة بالإدارة الرشيدة وفقاً للقواعد والتوصيات المتعارف عليها محليا دولياً.* الإشراف والتنسيق لتطوير الأنظمة الداخلية المتعلقة بالإدارة الرشيدة لمتابعة تنفيذها من قبل دوائر المؤسسة كافة.* حماية مصالح المتعاملين بتقديم الاقتراحات للإدارة العليا التنفيذية لجهة إصدار التعليمات والإرشادات الداخلية المتعلقة بجوانب التعامل بما فيها الإفصاح والشفافية وتوزيع الأرباح.* تزويد مجلس الإدارة بشكل دوري وحسب الحاجة بالتقارير والتوصيات بناءً على النتائج المتوصل إليها.* التأكد من تقيد جميع الأقسام بالسياسات والإجراءات المكمّلة لأنظمة الإدارة الرشيدة التي تضعها الإدارة.* إعطاء الأولوية اللازمة لتطبيق أنظمة الإدارة الرشيدة خصوصاً في الحالات (خارج الدولة - الحالات عمليات تملك أو دمج) ذلك تداركاً للاختلافات في البيانات التنظيمية.* وضع أهداف وخطط وسياسات المؤسسة مع مراعاة تحقيق العائد الاقتصادي الملائم لمالكيها وحماية حقوق ومصالح (المساهمين – المدخرين – المستثمرين).* تسيير العمل اليومي وفق برامج وإجراءات عمل محددة وملائمة.* التزام المؤسسة بالسلوكيات والممارسات المهنية السليمة والآمنة والتزامها بالقوانين والتشريعات والتعليمات الإشرافية.خامسا: العلاقة المتكاملة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في المؤسسة المالية يمكن بيان مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية في خط مواز مع مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة على الوجه الأكمل لنجاح المؤسسة مع أهمية توافر الكفاءة والقدرة الفنية المناسبة للأفراد القائمين بتلك المهام بشيء من التوضيح لفصل الأدوار ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأجهزة التدقيق الداخلي والخارج والترابط والتنسيق والعلاقة بينهم بما يشكل في النهاية تصورا عاما للهيكل التنظيمي والرقابي المتكامل للمؤسسات المالية وتنحصر هذه المسؤوليات: أ‌- المساعدة في وضع السياسات وتطويره: بتزود مجلس الإدارة بكافة المعلومات وآراء وتقارير عن سير العمل والتكاليف وتحليلات للمخاطر الحالية والمستقبلية ودراسات عن السوق والمؤثرات الخارجية وذلك لتمكين المجلس من وضع السياسات والخطط وتقييمها وتطويرها بكل الشفافية والموضوعية والأمانة المهنية.ب‌- المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي وتطويره: من خلال ما تقدمه لمجلس الإدارة بشكل دوري من معلومات وتقارير وخبرات عن احتياجات تنظيم العمل وتنفيذ سياسات المجلس ومتطلبات التشغيل والرقابة الداخلية ووسائل الوقاية والضبط الداخلي بكل موضوعية بالتنفيذ.ت‌- تنفيذ العمليات وتطبيق السياسات: تعتبر الإدارة التنفيذية الجهة المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ أعمال المؤسسة وفق السياسات والخطط التي وضعها المجلس ووفق الإجراءات واللوائح المقررة.ث‌- رفع التقارير لمجلس الإدارة: يقع على عاتق الإدارة التنفيذية مسؤولية رفع عدة أنواع من التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة وإلى اللجان المنبثقة حسب أنواعها المختلفة (مالية دورية – إضافية – تقارير تطوير العمل).ج‌- إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية: إعداد البيانات المالية للمؤسسة خلال العام والحسابات الختامية في نهاية العام بجميع التفاصيل والمعلومات المؤيدة وجميع الإفصاحات المطلوبة ومسؤولة عن صحة وسلامة تلك البيانات المالية والحسابات الختامية تجاه مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال وتطورها.ح‌- المسؤولية تجاه المدققين الداخليين والخارجيين: تسهيل مهام التدقيق الداخلي والخارجي والتعاون مع المدققين وتزويدهم بكل ما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات، تفي باحتياجات التدقيق. ويتعين عليها أن تتوخى في ذلك الدقة والشفافية مع التجاوب مع نتائج التدقيق أولا بأول بتصحيح المخالفات ومعالجة أوجه الضعف والخلل والقصور وتطوير الأداء.خ‌- تنمية المهارات والسلوك المهني: يتعين على الإدارة التنفيذية أن تعمل على تنمية مهارات العاملين لتتوافق مع أحدث التطورات والتقنيات وذلك بالتدريب المستمر وعقد الندوات المهنية المستمدة من الثقافة المهنية والأخلاقية وفقًا لخطط وسياسات مجلس الإدارة.د‌- تشكيل اللجان التنفيذية وتفويض السلطات: باستخدام السلطات والصلاحيات التي خولها له مجلس الإدارة بتشكيل لجان لإدارة العمليات التنفيذية من قبل الإدارة التنفيذية حسب حاجة العمل وتفويض بعض الصلاحيات لتسيير العمل اليومي.ذ‌- وضع البرامج والإجراءات والتعليمات التنفيذية: التي تحكم وتراقب وتقيم العملية التنفيذية من كافة جوانبها بما يحقق رقابة داخلية فعالة ووسائل للوقاية والضبط الداخلي مع العرض على مجلس الإدارة لإقرارها كما أن عليها تقييم هذه الإجراءات والبرامج بصفة مستمرة وتطويرها ومعالجة أوجه القصور في ضوء توجيهات مجلس الإدارة.ر‌- متابعة التنفيذ وتقييم الأداء: من خلال التقارير اليومية والدورية التي تغطي جميع الأنشطة وتقييم متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر وتقييم الأداء ومعالجة الانحرافات والتجاوزات والمحاسبة عنها تقييم الأصول وترشيد الإنفاق والتحقق من كفاية وسلامة نظم المعلومات ودقة التقارير التنفيذية وشموليتها وحفظ المستندات والوثائق والضمانات وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.