هل تطيح الأزمات الاقتصادية بطموحات ديلما روسيف في انتخابات الرئاسة البرازيلية؟؟

أدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة يسار الوسط البرازيلية برئاسة السيدة "ديلما روسيف" الرئيسة الحالية للبرازيل والتي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة المزمع إجراؤها في أوائل الشهر المقبل، إلى إحداث مجموعة من التشوهات الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها انخفاض معدل النمو الاقتصادي للعام الرابع على التوالي وارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 7.2%، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من هذا العام بنحو 0.6% مقارنة بنسبة 0.2% في الربع الأول من ذات العام لأصبح المعدل الأبطأ للبلاد في أكثر من عقدين من الزمن في ظل زيادة معدل الإنفاق العام وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات وزيادة عجز الحساب الجاري وتراجع مستوى الأجور.كما تسببت سياسات السيدة روسيف وحزبها وحكومتها إلى حدوث انخفاض كبير في معدل الاستثمار الذي بلغ 17.7%من إجمالي الناتج المحلي والذي يعد المعدل الأدنى خلال السنوات الأربع الأخيرة، فيما تحتاج البلاد إلى معدل استثمار لا يقل عن 22% كي تتماشى مع المعدل العالمي، ومواكباً لذلك انخفاضا ملموسا في معدل الادخار الذي بلغ 12.7% والذي يعد المعدل الأكثر انخفاضاً بالبلاد خلال العقدين الماضيين.وفي محاولة لتبرير ضعف أداء الحكومة خلال الفترة الماضية خاصة في المجال الاقتصادي فقد صرحت السيدة روسيف بأن حالة الانكماش الاقتصادي بالبلاد إنما تعود إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي بدأت في عام 2008 ومازالت آثارها السلبية مستمرة حتى الآن على العالم أجمع ومن ثم على بلادها، بالإضافة إلى كثرة الإجازات الرسمية التي وافقت عليها السلطات أثناء استضافة البلاد لمباريات كأس العالم لكرة القدم لمدة شهر كامل بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العام.وقد علق على هذه التبريرات الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بأن هذه التبريرات إذا ما توافقت مع أرقام ومؤشرات الربع الثاني، إلا أنها لا تتوافق تماماً مع تراجع الإنتاج وحالات الانكماش التي حدثت مع الربع الأول، خاصة أن الحكومة قد تعهدت بحدوث طفرة اقتصادية كبرى خلال هذا العام وبشكل أكثر تحديداً في الربع الأول، وهو ما لم يتحقق في هذا العام أو أي ربع من أرباعه.وأكد هؤلاء الخبراء والمحللون على أن التباطؤ الاقتصادي للبلاد إنما يرجع في الأساس للتسيب والفساد المالي للحكومة وفشلها في مواجهة المشاكل المزمنة وإلى ضعف الاستثمارات وتهالك البنية التحتية والتعقيدات الروتينية والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية وتعقيد النظام الضريبي وضعف ثقة المستهلكين والشركات.. مما أدى إلى تراجع المؤيدين لها في أحدث استطلاعات الرأي العام أمام مرشحة الحزب الاشتراكي "مارينا سيلفا".وبمجرد ترشح السيدة سيلفا في نهاية شهر أغسطس الماضي بعد أن حلت محل رئيسها وزعيمها رئيس الحزب الاشتراكي "إدواردو كامبوس" والذي لقي مصرعه في منتصف شهر أغسطس في حادث طائرة وكان مرشحاً للرئاسة أمام الرئيسة الحالية.. وبمجرد ترشح السيدة سيلفا حظيت بتأييد كبير من قبل الجماهير البرازيلية، ومن ثم حصلت على المرتبة الثانية بنسبة 21% من الأصوات في استطلاع الرأي الذي قامت به هذا الأسبوع وكالة داتا فولا متجاوزة مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي "اييسيو نيفيس" الذي حصل على 20% فقط، وجاءت السيدة روسيف الرئيسة الحالية في المركز الأول بنسبة 36%.وبتحليل ودراسة نتائج هذا الاستطلاع يُمكن استخلاص صعوبة حسم نتيجة الانتخابات القادمة في جولتها الأولى، وأن من المرجح إجراء جولة ثانية ستُجرى بين السيدتين روسيف وسيلفا اللتين سيحتلان المركزين الأول والثاني، بعد أن استفادت السيدة سيلفا من الغضب والسخط الجماهيري ضد السيدة روسيف وسياساتها الاقتصادية والمالية التي عمقت من معاناة الفقراء، بل واستطاعت إقناعهم بأنها واحدة منهم إذ تنتمي لأسرة فقيرة مكونة من ثلاثة عشر فرداً وإنها تركت التعليم لتعمل في جمع المطاط بغابات الأمازون من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة مساءً لمساعدة أسرتها وتوفير قوت يومهم.وأكدت السيدة سيلفا أن هذه المعاناة هي التي أكسبتها الكثير من الخبرات والتحدي لتنتخب بعد ذلك عضواً بمجلس الشيوخ ثم وزيرة للبيئة وستكون أخيراً رئيسة لواحدة من أكبر وأهم دول العالم، حيث أرى أن عدم حسم الانتخابات في جولتها الأولى وإجراء الإعادة بين السيدتين ستكون في صالح السيدة سيلفا التي سوف تفوز "من وجهة نظري" بالانتخابات وبرئاسة البرازيل، لتدفع السيدة روسيف ثمن فشلها في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد بحنكة ورشادة وكفاءة.