الصادرات غير النفطية .. توجه مدروس لتنويع الاقتصاد

حققت الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي قفزة نوعية، بتنويع صادراتها خلال العامين الماضيين 2012و2013، وهي تخطو بخطوات مشهود لها بالريادة وفق التحليل الدولي للسوق المحلي، لترسم بخطى مدروسة آليات تطوير هذا القطاع. الصادرات غير النفطية هي البتروكيماويات والإسمنت والمنتجات البلاستيكية ومكثفات الغاز ومعدات النقل، وغيرها من منتجات الخدمات والاتصالات والتكنولوجيا.في إحصاء سريع.. يشير الإحصاء السعودي إلى أنّ قيمة صادراتها غير البترولية ارتفع خلال العام الماضي إلى 50695 مليون ريال، مقابل 44289 ريالا ًفي 2012، وأنّ القيمة المالية بلغت العام الماضي أكثر من 153.848 مليون ريال، مقابل 148.037 مليون ريال في 2012.وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية حالياً 50695 مليون ريال، أيّ بارتفاع قدره 32.95%%.وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أورد مركز الإحصاء بأبوظبي أنّ قارة آسيا حلت في الصدارة من حيث المساهمة في قيمة الواردات بنسبة 47..2%، وتلتها قارتا أوروبا وأمريكا بنسبة 29.7%.وارتفعت تجارة أبو ظبي مع العالم لتصل إلى 36.4 مليار درهم، أيّ بنمو نسبته 6.3%.وفي إحصاء لدولة الكويت، بلغ حجم الصادرات غير النفطية في العام الحالي نحو 66 مليون دينار، منها 27 مليون دينار بنسبة 56% للدول العربية، فيما بلغت نسبة 43.9% لدول العالم.من مؤشرات النمو المستقبلية أنّ دول التعاون لم تستغل طاقاتها الإنتاجية من النفط والغاز بشكل كامل، فهي تمتلك مخزوناً بنسبة 66%، يمكنها من تقوية صادراتها، وبالتالي العمل على تنوع الصادرات من نفطية ومشتقات وقطاع غير نفطي، خاصة في مجال الإنتاج الصناعي القائم على الطاقة، نتيجة تنامي الطلب العالمي، وتبعاً للتوسع في الاستخدامات العالمية.كما تركز دول التعاون جلّ اهتمامها على التوسع الصناعي في المنتجات البتروكيماوية والتعدينية والهندسية والأسمدة والألمنيوم بهدف التصدير، ويرتكز الحراك الصناعي على دعائم السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام بدول الخليج، وزيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج، ويمثل 47%، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الطلب على الطاقة ومشتقاتها.وفي الصادرات غير النفطية.. تعد دول التعاون منافساً قوياً، حيث تقدر صادراتها خلال الأعوام الخمسة 2007 ـ 2011 نحو 963 مليار دولار، أيّ بزيادة قدرها 553 مليار دولار، وبنسبة 135% عن الأعوام 2002 ـ 2006، والتي بلغت فيها 410 مليارات دولار.فمثلاً تعد قطر الثانية عالمياً في إنتاج الأمونيا، فقد بلغت صادراتها منه 683 مليون طن، كما تستثمر 25 مليار دولار حتى 2020، في صناعاتها البتروكيماوية بهدف التنوع.ونمو الطاقة الإنتاجية لدول التعاون من الأسمدة حوالي 45 مليون طن سنوياً، وتقدر حصة أوروبا من صادرات الألمنيوم بـ 3.5 مليون دولار، وارتفاع حجم الصادرات من الإسمنت إلى 23.8 %، وبلغ حجم الإنتاج من الألمنيوم أكثر من 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الخليجي إلى 16% بحلول 2020.أما الصادرات الصناعية في القطاع غير النفطي فتحظى باهتمام كبير في الأسواق الدولية، إذ بلغت ما يعادل 246 مليار دولار في 2011، أيّ بزيادة قدرها 45 مليار دولار عن العام 2010، حيث كان مجموع الصادرات غير النفطية 201 مليارات دولار.وقد تضاعفت صادرات التعاون للصين مثلاً عشر مرات إلى 27... و8 مليارات دولار في 2007، وتوفر المملكة العربية السعودية 60% من احتياجات الصين النفطية، وارتفاع حجم الصادرات إلى اليابان 96.5 مليار دولار في 2011.وسأفرد الحديث هنا عن دولة قطر، فقد تابعت مؤخراً أحدث إحصائية لبنك قطر للتنمية تفيد أنّ صادرات قطر غير النفطية بلغت قرابة مليار ريال في 2010، ومن المتوقع وصولها إلى 2.8 مليار ريال في 2014، ونحو 8 مليارات في 2020، وأنّ 80% منها موجه إلى دول التعاون.وبلغت نسبة مشاركة الشركات غير النفطية في عوائد التصدير في 2010، لنسبة 5.1% بينما متوقع أن يصل في 2016 إلى نسبة 12.3%.ويشير تقرير الاقتصاد القطري الصادر عن وزارة التخطيط التنموي مستعرضاً وجهته إلى تنويع الدخل والإبداع في الإنتاج، وأنّ الدولة بنت صناعات جديدة من الصفر، كالبولي إيثيلين والميثانيول والألمنيوم والهيدروكربون.وخطت نهج التنوع في مصادر الإنتاج من خلال الموارد المتاحة، وعملت على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص على الولوج إلى الصناعات غير النفطية، وتركت الفرص كبيرة أمام الشركات للإسهام في تحقيق الأجندة التنموية، وفتحت الباب أمام الاستثمارات في القطاعات الحديثة مثل المعرفة والبيئة والسياحة والخدمات والاستدامة.وباتت الأنشطة الاقتصادية المبتكرة لقطر تشكل عوامل جذب كثيرة، بعيداً عن قطاعيّ النفط والغاز، ويمكن أن توفر فرص عمل لائقة للقطريين، وأبرزها ميادين الطاقة النظيفة والمتجددة في طاقتيّ الرياح والشمس والخدمات والاتصالات والبيئة، والعلوم الحيوية، وتكنولوجيا منخفضة الكربون، والمواد الذكية، والتقنيات المائية المستدامة، ومجال الخدمات مثل التمويل والمصارف والمعلوماتية والخدمات التخصصية.