توظيف مواطني دول مجلس التعاون

لا يختلف اثنان على أن دولة قطر هي الاكثر حاضنة لتوظيف الخليجيين في كل مرافقها، كون الموظف الخليجي له الاولوية ويحصل في قطر على 90 في المائة من المميزات التي يحصل عليها القطري، ويجري القائمون على شئون العمل وفق مصادر مسحاً في هذا القطاع لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي قبل طرح وظائف أمام مواطني الخليج، لذا فان فرص العمل في قطر كبيرة وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها.لدى مسئولينا قناعة تامة بان دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة أمام مواطني قطر؛ لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة في حال وجدت كفاءة عالية تتناسب وطبيعة المهن، وامامنا شواهد ونماذج متعددة من ابناء الخليج يعملون في مختلف قطاعات الدولة، وما زال سوق العمل يمنح فرصا وافرة للقطري والخليجي، وما تشهده قطر من نهضة كبيرة يساهم فيها القطاع الخاص بشكل متنام بلا شك ليعطي الفرص للمهني الخليجي حيث الرواتب ضخمة والتنافس على استقطاب الكوادر.ما دفعني لهذا الطرح ما يتم يتداوله حاليا وزراء العمل الخليجيون حول دراسة تسهيلات تمنح مواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة التي يتوقع ان ينتهوا منها في شهر نوفمبر القادم وهو ما يقلق المسئولين الخليجيين من منطلق ما يشكله منح تلك الفرص للخليجيين من مخاوف قد تضر ببرامج التوطين، حيث أبدى مسئولون في برامج توطين خليجية في تصريحات متفرقة مخاوف من آثار ذلك إذا لم تخضع لشروط وضوابط.ولا يزال وزراء العمل الخليجيون يدرسون مقترحات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، وتشمل دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة، وتوجد على اجندة الوزراء مقترحات تقدمت بها أكثر من دولة وهي تحت البحث والتمحيص.دراسة تسهيلات منح مواطني دول المجلس والوافدين العاملين بين دول المجلس حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة تواجه مخاوف من مسؤولين خليجيين من منطلق انه قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف، علما ان خبراء العمل لديهم ارتياح من تجربة برامج التوطين في الخليج بحكم انه نجح في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة الى خمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين.كان وزراء العمل الخليجيون بحثوا قبل شهر ونصف الشهر خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس، ونحن الان في انتظار نتائجه في نوفمبر القادم.القناعة بالتوطين في دول مجلس التعاون الخليجي قائمة على أسس راسخة وليست مهزوزة، فالتخوف من مصادمة تنقل للقوى العاملة مع جهود التوطين لا مبرر له. وسلامتكم