مؤشرات دولية تؤكد متانة الاقتصاد القطري

تعديل التصنيف الائتماني لقطر يؤكد قدرة الدولة على تحمل حصار من 4 دول ، وانه وفقاً لتقديرات دولية فإنّ الآثار الاقتصادية كانت محدودة ، وتمكنت الدوحة من تجاوزها بمرونة ، هذا ما أكدته تقارير دولية. وتشير تلك المؤشرات إلى أنّ الدولة تفادت التأثيرات الناجمة عن قطع العلاقات التجارية والمالية مع الدول المحاصرة ، وذكرت التصنيفات أنّ قطر ضخت 40 مليار دولار في القطاع المصرفي مما حقق استقراراً للقطاع المالي ، وضخت مليارات الريالات في مشاريع البنية التحتية والطرق والمنشآت الخدمية خلال العام الماضي ، وقوة صندوق الثروة السيادي الذي يقدر ب 340 مليار دولار وقدرتها أيضاً على ضخ 96 مليار دولار حتى عام 2020 بعد انتهاج قطر طرح سندات بدلاً من الاعتماد على الأصول الحكومية . وذكر تقرير بلومبيرغ الدولي أنّ أداء البنوك القطرية كان مميزاً خلال الحصار لأنها عززت قيمة ودائعها ب 26 مليار دولار لتعويض خروج رؤوس الأموال ، وتقدر ودائع البنوك المحلية ب 794 مليار ريال ، وأصول البنوك التجارية تقدر ب 1,35 تريليون ريال ، وهذا دلالة على ما حققته البنوك من أرباح . وحقق القطاع المالي قفزة جيدة في ظل حصار جائر امتدت لأكثر من عام ، وواصلت شركات الطاقة الوطنية تطوير وتشغيل منتجاتها النفطية ، وزادت من خطط التوسع لتشغيل مصانع جديدة ، وأبرمت عدداً من عقود الاستكشاف البحري في دول أوروبية ، كما عمل القطاع المالي على إرساء أرضية آمنة من السيولة المالية لمنع تأثير الحصار عليه ، والتصدي لمحاولات ضرب العملة القطرية ، وضخ المزيد من السيولة المالية في البنوك لتعويض النقص ، وزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية ، وتعديل قوانين الاستثمار والأجنبي بإضافة مواد مرنة تجذب المستثمرين وتجنبهم الخوف والقلق من الاستثمار . واتخذت الدولة أيضاً سلسلة من الإجراءات المرنة وهو تنظيم استثمار رأس المال غير الأجنبي ، وتوفير أراضٍ للمستثمرين ، ودراسة إعفائهم من الرسوم والضرائب ، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات ، وهذا يؤكد حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للاستثمار بفضل منظومة تشريعية وبيئية مشجعة لقيام عمل تجاري. ومما عزز متانة الاقتصاد الوطني أنّ الدولة قدمت جملة من المحفزات التشريعية والمالية ، التي كان لها دور في المضي قدماً بالأنشطة المحلية ، كما عمل القطاع المؤسسي على تقديم تسهيلات لإنشاء شركات والتي بلغ عددها العام الماضي أكثر من ألف شركة تعنى بالإنتاج المحلي . كما حفزت الشباب القطري على إنشاء شركات ، والدخول في مشروعات إنشائية وبيئية كبرى ، بهدف تأسيس اقتصاد نوعي يساند قطاع الطاقة ، ويكون رديفاً له . ويقع على المؤسسات الوطنية استثمار التقدم في المؤشرات الاقتصادية العالمية لبناء أرضية قابلة لتأسيس مشروعات ، وتلافي تأثيرات الحصار بتحقيق الإنجازات.