تشدد جميع أطراف أزمة الديون اليونانية

مازالت المفاوضات شاقة ومتعثرة بين اليونان ودائنيها الثلاث الرئيسيين المتمثلين فى المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى "ترويكا الدائنين" ، وهي المفاوضات التي بدأت في أعقاب انتخابات الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة برئاسة اليكسس تسيبراس .... بما يعني عدم قدرة هذه الحكومة من الحصول على القسط الأخير من القرض الذي سبق لحكومة اليونان السابقة الاتفاق عليه والبالغ 7,2 مليار يورو بشرط قيامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة بالإضافة إلى تنفيذها لخطط تقشفيه قاسية، رفضها الشعب اليونانى وقام بإنتخاب حزب "سيرايزا اليساري" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والذي وعدهم بإلغاء هذه الخطط التقشفية وعدم الخضوع لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.وفي ظل خزانة شبه خاوية للحكومة اليونانية، فقد كان من المقرر إستخدام هذا القسط الأخير من القرض الأوروبي في سداد مبلغ 1,6 مليار يورو كأقساط ديون مستحقة لصالح صندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا الشهر... إلا أن ترويكا الدائنين قد اشترطوا على حكومة سيبراس اليسارية الجديدة ضرورة الموافقة والتعهد بإجراء الإصلاحات الصعبة التي قبلت بها الحكومة اليونانية السابقة قبل إفراجها عن أموال القسط الأخير من القرض، والتي بدونها لن تتمكن اليونان من سداد ما عليها من التزامات وفي مقدمتها سداد اقساط قرض صندوق النقد الدولي هذا الشهر مما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.لذا فقد حذرت المستشارة الألمانية "انجيلا ميركل" بالمؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة السبعة الكبار التي عُقدت الأسبوع الماضي ببلادها ، من أن الوقت قد بدأ في النفاد وعلى الجميع العمل بشكل شاق للوصول إلى حلول مرضية، كما أكد الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" على أن الإسراع في الوصول إلى حلول عملية في تسوية هذه الأزمة سوف يصب بلا جدال في صالح اليونان ... فيما حذر وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس " من فشل تاريخي للقادة لأوروبيين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأنه آن الأوان للتوقف عن تبادل الاتهامات وأن يبذل الجميع أقصى جهد ممكن كي نتمكن من عقد اتفاق يستفيد منه جميع الأطراف.إلا أن رئيس الوزراء اليوناني "اليكسس سيبراس" قد وصف المقترحات الأوروبية لحل الأزمة بأنها عبثية، بل وقام هذا الأسبوع بافتتاح محطة التلفزيون الحكومية ERT التي كانت الحكومة السابقة قد أغلقتها منذ عامين في إطار خطة التقشف التي تبنتها البلاد وفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الدائنين الأوروبيين ودفع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" صاحب الميول التوفيقية إلى رفض تلقي اتصالات هاتفية من تسيبراس لمدة ثلاثة أيام ... ومازالت فجوة الخلافات بين الطرفين عميقة فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد ومعدل الضرائب على القيمة المضافة والالتزام اليوناني بخفض نسب ومعدلات الدين العام.وعلى الرغم من ذلك فقد اجتمع هذا الأسبوع كبير المفاوضين السياسيين اليونانيين فى أزمة الديون "اقليدس تساكالوتوس"في بروكسل مع المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية "بيار موسكوفيس" للتباحث في إمكانية تأجيل سداد الديون اليونانية المستحقة لأوروبا حتى نهاية عام 2016 وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .... كما حاول المفاوضون اليونانيون في ذات الوقت إقناع الجانب الأوروبي تمديد العمل ببرنامج المساعدات الأوروبية حتى نهاية مارس 2016 كي يتزامن مع تاريخ انتهاء برنامج المساعدات الممنوح لبلادهم من قبل صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى تقديمهم لمجموعة جديدة أخرى من الاقتراحات ، وقد كان رد الجانب الأوروبي على هذه الاقتراحات واضحاً ومحدداً بأن موافقته على هذه الاقتراحات مازال مرهونا بإقرار الحكومة اليونانية بتنفيذ الإصلاحات والخطط المطلوبة.وفي محاولة قد تكون الأخيرة قبل نفاد الوقت بحلول نهاية هذا الشهر سيعمل رئيس الوزراء اليونانى على إيجاد صيغة وسطى يحفظ بها ماء وجهه ووجه حزبه اليساري الرافض لخطط التقشف والإصلاح، ويقبل بها القادة الأوروبيون خلال مفاوضاته معهم في بروكسل على هامش القمة الأوروبية المخصصة لبحث تعظيم التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية.ويؤكد جميع الخبراء والمتخصصين في الشأن الأوروبي أنه لم يعد أمام اليونان قبل انتهاء المهلة المتاحة أمامهم والتي تنتهي في نهاية هذا الشهر سوى تقديم بعض التنازلات إذا كانت راغبه حقاً فى إيجاد حل توافقي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من التذمر والتظاهر والرفض الشعبي الجارف داخل اليونان.... وبديل ذلك سيتمثل في عدم قدرة الحكومة اليونانية على سداد ما عليها من ديون للمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ، ومن ثم الخروج من منطقة اليورو، وحينئذ سيواجه كلا الطرفين اليوناني والأوروبي بمجموعة من الخيارات الصعبة والحسابات المعقدة.