خطة إستراتيجية لاستقرار الاقتصاد

** قطر نموذج في المبادرة بوضع الخطط المتأنية وضعت قطر خطة إستراتيجية للحفاظ على استقرار اقتصادها في ظل تداعيات عالمية من استمرار جائحة كورونا، وتأثيرها على أوجه الأنشطة التنموية التي تسببت في الكثير من الأزمات المالية والتجارية وانعكست سلباً على المجالات الأخرى. فقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني ثبات قطر عند مستوى متقدم لقدرتها على توفير حزم تمويل آمنة في وجه الصدمات، وقدرة الدولة على تحدي الصعوبات التي تواجه أسواق المال العالمية، وأبقت على النظرة المستقبلية لها. وواجهت الدولة أزمات نقص الغذاء واضطراب سوق المال والطاقة بوضع إستراتيجيات إنقاذية عاجلة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وخاصة الغذائية، لتفادي النقص في مواد التموين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعة والغذاء وتوفير مخزون يناسب احتياجات المرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي يعيش العالم تأثيرات عميقة في الاقتصاد جراء انتشار الوباء، منها تقلص الدخل وتذبذب أسعار العملات وانخفاض الطاقة والحاجة للغذاء بكميات وافرة، فإنّ الدول تسارع الخطى لوضع حزم تمويل كبيرة وعاجلة لاقتصاداتها لتفادي الوقوع في عثرات لا يمكن تفاديها، حيث خصصت أوروبا تمويلات ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات لمساعدة صناعاتها وشركاتها على مواجهة الأزمة، وخصصت أمريكا أكثر من 3 تريليونات دولار لدعم مؤسساتها، والصين خصصت ملايين الدولارات لدعم قطاعاتها الصحية والغذائية. ولو أخذنا قطر نموذجاً فإنها سارعت منذ وقت مبكر لوضع خطط متأنية لتأمين الغذاء الأساسي، وظهرت العديد من مصانع الألبان واللحوم والإنتاج الغذائي وغيرها من مصانع تجهيزات الأدوات المنزلية والتنظيفات والأدوية والمطهرات والمعقمات التي يتطلبها الاحتياج المحلي. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقريره أنّ الاقتصاد القطري الأسرع نمواً لقدرته على وضع آليات لإنقاذ القطاعات من أزمات متوقعة فقد قدمت محفزات بقيمة 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتأجيل أقساط القروض والتزامات الشركات وتأجيل أقساط المقترضين وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية وإقرار برنامج الضمان الوطني لمساعدة الشركات المتعثرة، وهذا أكسب القطاع التجاري قوة على تحمل تداعيات كورونا. [email protected] [email protected]