ضريبة القيمة المضافة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع تراجع أسعار النفط عالميا، وتراجع الإيرادات النفطية الخليجية بشكل كبير، يبرز مجددا الحديث عن فرض الضريبية في دول المجلس، بعد دعوات عديدة من صندوق النقد الدولي لدول التعاون لتبني هذا الخيار من أجل تنويع مصادر الدخل. فقد أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح الأسبوع الماضي أن وزراء مالية دول المجلس اعتمدوا مشروع الضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي كاتفاقية.. على أن تصدق الدول الأعضاء في المجلس عليه طبقا لإجراءاتها الداخلية. وأوضح أن الاتفاقية تنص على أن تصدر كل دولة على حدة تشريعا محليا يفرض هذه الضريبة وفق الأسس المتفق عليها خليجيا.وموضوع فرض ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس يعود للعام 2008، حينما قامت الأمانة العامة لدول المجلس وبناء على تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإجراء دراسة شاملة لوضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول المجلس وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض من الدول الأعضاء والأمانة العامة. وقد عقد الفريق عدة اجتماعات، حيث توصل في العام 2008 إلى الاتفاق على الملامح الرئيسية لنظام ضريبة القيمة المضافة، سواء ما يتعلق منها بالسياسة الضريبية أو الإدارة الضريبية. لكن توصيات هذه الدراسة لم تر النور منذ ذلك الحين.وفي نفس العام أيضا سعت دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق الضريبية لكنها سرعان ما قررت تأجيلها خشية من تأثر الحركة التجارية خاصة لكونها الوحيدة التي سوف تطبقها، ومما شجع على ذلك التأجيل آنذاك الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية. إن مالية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادراتها النفطية، مما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار النفط والغاز. ويؤثر تقلب الإيرادات الحكومية على خطط الصرف والإنفاق الاستثماري في مشاريع التنمية، الأمر الذي يهدد بدوره مسيرة النمو الاقتصادي المستدام. ولمعالجة هذه الثغرات المالية والاقتصادية، تحتاج الدول الخليجية لإدراك مدى أهمية إصلاح نظام المالية العامة وتنويع مصادر إيراداتها الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة بما في ذلك الضرائب على المبيعات وضريبة القيمة المضافة. ولكون أحد أهم سمات الضريبة على القيمة المضافة أنها تطبق على جميع المواطنين والمقيمين دون مراعاة لمستويات الدخل، فقد ركزت دراسة إماراتية كانت قد أعدت بالتزامن مع التوجه لتطبيق الضريبة آنذاك على سلة الاستهلاك في الإمارات، حيث اتضح من الدراسة أن غالبية ضريبة القيمة المضافة في حال تنفيذها ستقع على شريحة الـ20 % الأعلى بين المستهلكين في الدولة.. وقالت إن العبء على شريحة الـ20 % الأقل دخلاً بين المستهلكين سيكون محدوداً، وأنه يمكن تعويض المواطنين ضمن هذه الشريحة بمنحهم ما يتراوح بين 2 و3 % من قيمة حصيلة ضريبة القيمة المضافة. كما اقترحت استثناء المواد الغذائية من ضريبة القيمة المضافة. كما لفتت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تتميز بعدم تأثيرها بشكل مباشر على الاستثمار الأجنبي، مما يسهم في الحفاظ على تنافسية دول المنطقة على هذا المستوى.ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فإن ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها سوف تحقق عائدات مستقرة تبلغ ضعفي إجمالي العائدات التي توفرها الإيرادات الجمركية الحالية خاصة مع زيادة وتيرة عقد اتفاقات الإعفاء الجمركي مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية.لذلك، فإن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة سوف يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية واستثمارية واضحة منها خلق وظائف جديدة وتطوير أداء الأعمال والشركات وتحسين نظام التدقيق والمحاسبة فيها، وتشجيع رؤوس الأموال والمستثمرين، بالإضافة إلي تشجيع السياحة حيث إن السائح سوف يسترد قيمة الضريبة عند إخراجه للسلعة معه وقت المغادرة للبلد. في المقابل، يقتضي تطبيقها العديد من الكلف التشغيلية قد تكون باهظة وخاصة بالنسبة متاجر ومنافذ التجزئة التي عليها اتخاذ تدابير تشغيلية وتقنية وبشرية لتطبيق نظام الضريبة ربما يحملها بتكاليف تفوق إمكانياتها. وهنا مطلوب من الدول الخليجية مراعاة هذه الجوانب واتخاذ إجراءات لدعم مثل هذه المتاجر. إن تأجيل اعتماد الضريبة خلال السنوات الماضية، مرده إلى ارتفاع أسعار النفط، علماً أن منطقة الخليج استفادت خلال العقود الماضية بسبب عدم فرضها أي نوع من الضرائب في استقطاب مستثمرين الأجانب. لكن هذا الموضوع بحاجة اليوم لدراسة جادة وأكثر تعمقا لجهة أن دول المجلس، وبغض النظر عن فرضية بقاء أسعار النفط عند مستويات مرضية في المدى المنظور أم لا، فهي بحاجة لأدوات لتحريك وتفعيل السياسات النقدية في دولها، خاصة في فترات ارتفاع أسعار التضخم، كذلك لتنويع مصادر دخلها وإعادة استثمار دخل الضرائب في المشاريع الاجتماعية والحيوية الأخرى.