ضوابط البنوك المركزية في تقييم أداء المصارف الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يعتبر القطاع المصرفي ( إسلامي - تجاري) أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصادات المعاصرة وذلك لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي بل لكونه أصبح تطوره ومتانة أوضاعه معياراً للحكم على سلامة الاقتصاد المحلي وقابليته وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية ولذلك فهو يحتاج لتنميته واستمرارية الحفاظ عليه لأداء المهام المنوطة به من خلال المصارف المركزية الذي تمثل المحور الرئيسي لمتانة القطاع وزيادة قدرته على المنافسة والتطوير وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرارمن خلال واجباته ومسؤولياتة بآليات الإشراف وضوابط الرقابة على الجهاز المصرفي ككل ورسم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية في البلاد ويستتبع هذا ضرورة قيام المصارف المركزية بتبني معايير خاصة لقياس أنشطة القطاع المصرفي وتقييم أدائه بصورة مختلفة فهنالك اختلاف جوهري في آلية عمل المصارف (الإسلامية - التجارية) حيث إن الشريعة الإسلامية تستبعد التعامل بنظام بالفائدة (مدين - دائن) وتستعيض عنها بالعمل على قبول الودائع على مبدأ المضاربة للودائع الاستثمارية والقرض الحسن في الودائع الجارية وتوظيفها وفق أدوات الاستثمار الإسلامية من بيوع ومشاركات وإجارات وأوجه الاستثمارالشرعية، فتختلف موازنة جانبي الميزانية للمصرف الإسلامي عن التجاري بين الموجودات والمطلوبات بسبب المشاركة بالربح والخسارة للودائع المصرفية بحسب نتائج توظيفاتها التمويلية واستثماراتها بدلا من العمل بنظام الفوائد في المصارف التجارية وكذلك تختلف دراسة إدارة السيولة والمخاطر لدى كلٍّ من النوعين، حيث إن المصارف الإسلامية تنشأ عندها مخاطر ملكية تنتج عن تغير أسعار الملكية والهلاك والضمان ولذا فإن إجراءات المصرف الإسلامي تخضع لثلاثة أشكال من الرقابة (الشرعية - الداخلية - القانونية ) يختص بها فقهاء بأحكام المعاملات المالية من التزام المصرف بعدم التعامل بالفائدة والداخلية يقوم بها المساهمون لأنهم أصحاب رأسمال والقانونية التي تتولى المصارف المركزية مسؤولية القيام بهذه الرقابة وتبرر هذه الرقابة على أساس أن المصارف الإسلامية تمارس نشاطاتها المصرفية في إطار بيئة قانونية وتشريعة مشتركة وفق المحاور التالية: أولا : أهداف الرقابة المركزية على القطاع المالي والمصرفي الرقابة المركزية تنطوي على محاولة التوفيق بين مصالح المودعين في زيادة حجم الأصول السائلة وعوائد أعلى على الودائع ومصلحة الملاك الرئيسيين والدائنين بالتخفيف من احتفاظ المؤسسة بأصول سائلة ودفع تكلفة دائنة على الائتمان الممنوح وتكمن مصلحة مساهمين المؤسسة بتحقيق أقصى صافي ربح ممكن فكلما انخفضت العوائد المدفوعة للمودعين كلما ارتفعت التكاليف المقبوضة من الدائنين وتشمل أهداف الرقابة المركزية بتحقيق:*التأكد من سلامة المركز المالي لكل مؤسسة مالية *مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعا حسب الظروف والأحوال *حماية ودائع الجمهور في المؤسسات المالية وحماية حقوق المساهمين والمكتتبين*سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو المالي والاقتصاديثانيا: إدارة تنظيم الموجودات والمطلوبات (كفاءة الأداء) تنظيم وإدارة الموجودات والمطلوبات تعني إدارة الميزانية العمومية بما يغطي جميع مخاطر السوق التي تنشأ بدورها من حركة متغيرات ذلك السوق، وبالتالي تأخذ بالاعتبار جميع البنود في جانبي ميزانية المصرف وكذلك البنود خارج الميزانية فإدارة المطلوبات تشمل الودائع والاقتراض من الآخرين ورأس المال وبالمقابل فإن إدارة الموجودات تشمل النقدية والقروض الممنوحة لعملاء المصرف والمحفظة الاستثمارية والموجودات الثابتة وعلى المصرف أن يأخذ بالاعتبارالربحية والمخاطر في كل أنشطته المتعلقة بجانبي الميزانيةثالثا : أهداف إدارة تنظيم الموجودات والمطلوبات تهدف إدارة الموجودات والمطلوبات لتحقيق ربحية عالية وتخفيض المخاطر لديها لأدنى درجة ممكنة مع المحافظة على نسبة سيولة كافية لطلبات المودعين، مع التأكيد على أن المصارف الإسلامية تهدف إضافة إلى إدارة السيولة والربحية بكفاءة تحقق الأمان للمصرف وتطور أعماله وتزيد موارده الشرعية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المناخ الاستثماري ومثلها: *تعظيم الأرباح والعائد على حقوق الملكية ضمن مستويات مقبولة ومسيطرعليها من مخاطر السوق ومنها أسعار الفوائد وأسعار الصرف وأسعار السلع الأولية ومخاطر السيولة للتمكن من الوفاء للمودعين ومخاطر الائتمان ومنها تعثر ومماطلة العملاء*تحقيق نمو سليم وبشكل تتحقق معه أرباح تساهم في تحسين نسب الربحية ومؤشراتها في المركز المالي للمصرف مترافقًا مع عدم التضحية بجودة الخدمة المقدمة*التأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات المتوافقة مع الأهداف الإستراتيجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل والموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرفرابعا: مستويات إدارة تنظيم الموجودات والمطلوبات هدف أي مصرف في إدارة الموجودات والمطلوبات هو تحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مستويات مقبولة مسيطرعليها من المخاطر لتحقيق هذه الغاية يتطلب أخذ أربعة عوامل رئيسية بالحسبان:*إدارة السيولة ( Liquidity Management) يشمل توفير سيولة نقدية كافية لمواجهة المسحوبات النقدية من المودعين لديها بالحسابات الجارية والادخار أو حين يقوم المودعون بإصدار شيكات مقابل أرصدة حساباتهم الجارية لدى المصرف وعادة تفرض المصارف المركزية احتياطيًا إلزاميًا كنسبة إلزامية يجب على المصارف الاحتفاظ بها من إجمالي قيم الودائع بأنواعها المختلفة. *إدارة الموجودات ( Asset Management) يسعى المصرف لتعظيم عوائده لذلك فعلى إدارة المصرف القبول بمستوى منخفض المخاطرعلى موجوداته، وذلك بتخفيض نسبة التخلي لعملائه عن الوفاء بالتزاماتهم لكي يعيدوا الأموال المستخدمة من المصرف إضافة إلى قيام المصرف بتخفيض نسبة المخاطر بقيامه بتنويع موجوداته أيضا.*إدارة المطلوبات ( Liability Management) تسعى إدارة المصرف بتمويل ميزانيتها بأقل التكاليف الممكنة، لذلك اتجهت المصارف الكبيرة بالبحث عن مصادر مالية دائنة (مطلوبات) والتي هي التزامات على المصارف لتقوية الاحتياطي والسيولة. إدارة كفاية رأس المال ( Capital Adequacy Management) تحافظ إدارة المصرف على الحد الأدنى اللازم من رأس المال الذي يحميه من مخاطر الانهيار والتي تحدث عندما تصبح قيمة موجوداته أقل من قيمة التزاماته فرأسمال المصرف يؤثر في نسبة العائد على حقوق الملكية (مالكي المصرف يهتمون بمقدار الأرباح نسبة لرأسمالهم)، وأحد مقاييس ربح المصرف هو العائد على حقوق الملكية وفقا لمتطلبات المصارف المركزية في الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس مال. خامسا: تصنيفات المصارف المركزية في الإشراف والرقابة تقوم الجهات الرقابية المنظمة بإجراء إشراف ورقابة ميدانية على مؤسسات القطاع المالي (التجارية- الإسلامية) حيث يقوم المنظمون بتقييم مدى تقيد المصرف بالضوابط النافذة والوضع المالي إضافة لاستفادة المنظمين من البيانات التي تقدمها لهم المصارف المركزية بشكل دوري وتهدف عمليات الإشراف والمراقبة إلى تحديد حالات القصور والعمل على تصحيحها قبل تفاقمها مما يعزز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي والمنهج المستخدم ومن الوكالات المنظمة للعمل المصرفي والذي يعرف بتصنيف (CAMELS) والتي تشمل أنظمته كلا من:*كفاية رأس المال ( Capital Adequacy ) كفاية رأس المال أحد العوامل المساعدة لتقليل درجة المخاطر التي ترتبط بالمصرف والتي تقيس رأس المال نسبة للموجودات فكلما احتفظت المصارف بقدر أكبر من رأسمالها زادت قدرتها على امتصاص الخسائر المحتملة وأصبحت أكثر قدرة على الاستمرار، وبذلك فإن المصارف التي تتمتع بنسبة رأس مال مرتفعة تحصل على تصنيف مرتفع من حيث كفاية رأسمال مع إدارة العناصر الأخرى في الميزانية بشكل صحيح.*نوعية الموجودات ( Assets Quality) تختلف عملية توزيع الأموال المودعة من العملاء لدى المصرف على الاستخدامات المختلفة، وتحدد القرارات التي تحكم ذلك مستوى المخاطر التي يتعرض لها المصرف وهذا ما يبرر لجوء الجهات المنظمة لتقييم نوعية الموجودات لدى المصرف بهدف الوصول إلى تصنيف محفظة الموجودات حيث إن سداد المستحقات وعدم وجود ملاءة قوية وسيولة ليس كافيًا لإعطاء المحفظة تصنيفًا مرتفعًا لأنه يجب الأخذ بالاعتبار احتمال تعرض المحفظة لحوادث أو ظروف خارجية. *الإدارة ( Management) أكثر الأسباب لمشكلات المصارف هي سوء الإدارة فيجب تقييم الخبرات الإدارية المتوافرة في المصرف وكذلك تقييم قدرة المصرف على التقيد والالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة وقدرة المصرف على التجاوب مع التغيرات المختلفة في بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي والدولي. *الأرباح ( Earnings) المؤشر الأساسي لعدم كفاءة أداء أي مصرف المصارف هو تحويل أرباحه لتأخذ قيمة سالبة على نحو مستمر وتعتبر نسبة العائد على الموجودات من أكثر نسب الربحية استخدامًا للتقييم وهي مجموع الأرباح الصافية بعد الضريبة نسبة للموجودات وتستخدم إضافة لتقييم أرباح المصرف على نحو دوري بمقارنتها بأرباح صناعة السوق المصرفية لمعرفة أداء المصرف. *السيولة ( Liquidity) تعرض المصارف لمشكلات سيولة يفرض عليها الاقتراض من مصادر خارجية (غير مسموح بالقطاع الإسلامي) مثل نافذة الخصم وقروض الاحتياطي ويشكل خطرًا لأن المودعين يشعرون بمشاكل بالسيولة ويسعون لسحب إيداعاتهم من مما يفاقم المشكلة.*مخاطر السوق ( Sensitivity to Market Risks) هذا الجانب لمجالات تقييم أداء المصرف في مخاطر السوق هي درجة حساسية إيرادات المصرف، وكذلك رأسماله للتغيرات المعاكسة في مؤشر سعر الفائدة (الريبو) والصرف وسعر البضائع وسعر الأسهم وكفاءة الإدارة، تحديد مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها وضبطها قياسًا مع حجم المصرف ودرجة تعقيد نشاطاته بالاعتماد على طبيعة مخاطر السوق ودرجة تعقيدها الناجمة عن مخاطر العمليات المصرفية خاصة.