دور القطاع الخاص في التقلبات الاقتصادية

تولي الدولة اهتماما بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها البدايات الأولى للإنتاج، الذي ما يلبث أن يتحول بمرور سنوات الخبرة إلى شركات عملاقة، وهي أيضاً شريك استراتيجي للقطاع العام في النهوض بدوره في تحقيق اقتصاد قوي ينأى بنفسه عن التقلبات الدولية.وتتجلى صور رعاية الدولة في جملة من المحفزات التي هيأتها لأصحاب المبادرات ورجال الأعمال الشباب، أبرزها لجان وزارية تتابع إشراك القطاع الخاص في حراك التنمية للمشروعات الكبيرة مثل السكك الحديدية والطرق والخدمات، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام للشركات الوطنية في أن تقتنص فرص الفوز بعقود أو شراكات مع شركات خارجية بما يدعم أداءها.وينبغي هنا على القطاعات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من الخبرات المتاحة أمامها، لأنها فرص نوعية قلما تجدها شركات في الكثير من الدول، وتتيح فرص عمل جاذبة للشباب من أصحاب رؤوس الأموال، ومخرجات الجامعات لينخرطوا في خضم التنمية.فالدور المطلوب اليوم بات أكثر ضرورة من ذي قبل، بسبب المتغيرات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والاضطراب الاقتصادي في عدد من القطاعات ألقى بثقله على القطاع العام الذي يحتاج إلى مساندة محلية تدفعه للأمام، وفي الوقت عينه تعمل على تحريك السيولة المالية في السوق.تشير البيانات الإحصائية إلى أن المشروعات تمثل نحو ٩٠٪ من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم فيها المشروعات الصغيرة بنحو ٤٦٪، وتوفر ما بين ٤٠٪ إلى٨٠٪.ولعل أبرز إيجابيات إشراك القطاع الخاص في التنمية هو تقليل البطالة، وتهيئة فرص عمل تتناسب مع التخصصات، وتلبي احتياجات السوق، وتتيح أمام الشباب فرصا تخصصية جديدة مثل السياحة والاتصالات والخدمات.أما الصعوبات في رأيي، التمويل الذي يشكل عقبة كبيرة أمام طموح صياغة رؤية تجارية، تليها التسويق، ثم الخبرة المتبادلة مع الآخرين في نفس المجال.ويحتاج الشباب من الجهات المعنية تذليل فرص الحصول على قروض ميسرة، أو دعم مالي جيد، إضافة إلى خبراء يتابعون تلك المشروعات لتقويمها وهي في بداية الطريق، وحمايتها من التعثر.ويفتح الواقع بمتغيراته آفاق مجالات عمل لمشروعات حيوية، ومنها ما يتناسب مع الاقتصاد الخليجي مثل صناعة الملابس الجاهزة، وصناعة الأغذية، والصناعات الخشبية، وصناعة الأدوات المنزلية، والمفروشات، وصناعة الحلي والزينة، وغيرها.