متطلبات الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية لشركات التأمين التكافلي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع التطور الهائل في حجم صناعة التأمين التكافلي وإعادة التأمين طبقا لآخر الإحصائيات فقد بلغ عدد شركات التأمين أكثر من (195) شركة لعدد ( 40) دولة حول العالم لذلك أصبح الأمر يتطلب تطورا مماثلا وتفعيلا لدور الرقابة والتدقيق الشرعي والإفصاح المحاسبي وأنظمة حوكمة الشركات والتي تلعب دورا هاما في زيادة المصداقية لدى العاملين حيث تظهر مدى التزام شركات التأمين التكافلي بالضوابط الرقابية ومعايير المحاسبة والفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئات الرقابية والمحاسبية والشرعية ومن الأهداف المرجوة في ذلك هو دعم مبادئ حوكمة الشركات بها والتي تعتبر أكثر أهمية وتعقيدا في قطاع التأمين التكافلي وإعادة التأمين عن القطاعات الأخرى لاحتوائها على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة لا توجد في القطاعات التقليدية وتؤثر بشكل كبير على نظام الحوكمة كليا وقد أرجع كثير من خبراء التأمين التكافلي أن السبب الرئيسي لافتقار القواعد الجيدة للإدارة يساهم في سهولة التلاعب بالحسابات وإتخاذ القرارات غير الرشيدة وغياب الرقابة ومتطلبات الإفصاح المحاسبي بكل أنواعة . - كما كشفت نتائج دراسة هيئة قطر للمال (Qatar Financial Centre Authority) بالمؤتمر السنوي الثامن لملتقى قطر للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر في الدوحة أن أقساط التأمين بالمنطقة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي وأن أقساط التأمين وصلت لما قيمته (44 ) مليار دولار ووفقا لأحد فعاليات المؤتمر فإن قائمة تقسيم أقساط التأمين للعام 2012 م حجزت بها دول مجلس التعاون الخليجي مركزا متقدما يقدر بثلاثة أرباع إجمالي أقساط التأمين تقريبا ودول الشرق الأوسط متمثلة في (الإمارات 16% - السعودية 12%- قطر 2%) ( تركيا 25% - إيران 19% - المغرب 6% - مصر 4% - لبنان 3%- الجزائر 3%- أخرى 10%) ولذلك سيتم مناقشة الموضوع في خمسة بنود توضيحة: - أولا : مفهوم الإفصاح المحاسبي يعرف أنه أحد المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تلعب دورا مهما في إثراء قيمة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية والتي تستخدم في اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان كما تساهم في تحقيق فاعلية وكفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الشركة والاقتصاد القومي أيضا. ثانيا : مقومات الإفصاح المحاسبي نظرا لعدم تطابق مصالح الأطراف المتنوعة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي قاد إلى اختلاف الزوايا التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم فكل طرف ينظر إلى الإفصاح بما يحقق مصلحته وأهدافه ومن هذه الأطراف ( إدارة الشركة - المالكون الأساسيون - المساهمون - المشتركون بصندوق التأمين - مدققو الحسابات - جهات الرقابة والإشراف سواء ماليا أو شرعيا أو تنظيميا ) ولهذا يجب تبني معايير محاسبية ومبادئ موحدة للتطبيق ويكون الإفصاح المحاسبي عادلا يراعي توازن المصالح لجميع المستفيدين من العملية التأمينية ويرتكز الإفصاح المحاسبي على خمسة مقومات تشمل: - • مستخدمي المعلومات المالية .• طبيعة ونوع المعلومات المالية .• الغرض من المعلومات المالية .• أساليب وأدوات الإفصاح عن المعلومات المالية .• توقيت وتكاليف الإفصاح عن المعلومات المالية . ثالثا : أنواع تطبيقات الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية الإفصاح الكامل : يشمل كامل المعلومات المحاسبية بكميات كبيرة قد تؤدي لإغراق مستخدمي القوائم المالية بمعلومات لافائدة منها .الإفصاح العادل : يهتم بالرعاية المتوازنة لاحتياجات ومصالح جميع الأطراف المالية عند إخراج التقاريرالمالية بشكل متوازن وعادل .الإفصاح الكافي : يعني أن تشمل التقارير المالية كل الملاحظات والمعلومات المالية المتعلقة بالشركة مع تجنب تضليل الأطراف المهتمة بهذه المعلومات .الإفصاح الملائم : يتمثل في الإفصاح الملائم لحاجة مستخدمي المعلومات فقط بالإضافة إلى ظروف الشركة وطبيعتها التنظيمية والإدارية .الإفصاح الوقائي : يهدف هذا النوع من الإفصاح لحماية المجتمع المالي بصفة خاصة كالمستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المحاسبية. رابعا : علاقة الإفصاح المحاسبي كمبدأ من حوكمة الشركات في جودة التقارير المالية تعتمد العديد من الجهات ذات المصلحة على قراراتها بقدر ما تنشره شركات التأمين التكافلي من معلومات مالية ومحاسبية حيث لا تملك هذه الفئات الحصول على ما تحتاجه مباشرة من الأطراف المعنية بتقديم متطلبات الإفصاح المحاسبي وهم ( مجلس الإدارة - المساهمون - الإدارة التنفيذية - أصحاب العلاقة والمصالح ) ومما لاشك فيه أن القصور في متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية الختامية مضللة الأمر الذي ينعكس على متخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية ( المساهم - المستثمر- العميل - المورد- المشترك- مؤسسة الائتمان ) وأي مهتم آخر بهذه المعلومات المالية وهذا بالطبع يؤدي لكثير من الأزمات فضلا عن غياب وفهم للأدوات المالية وآدائها بالأسواق ( محلية - دولية) وفقا للأساسيات المهنية والقانونية ومعايير المحاسبة والمراجعة الشرعية الملائمة وإدارة المخاطر المصاحبة لها وسياسة الإدارة للتحكم في هذه المخاطر من خلال توفير المعلومات بالوقت والتكلفة المناسبين وهو نفسه مبدأ جودة التقارير المالية بالاستخدام الذي سيتم عرضه في موضوع منفصل .خامسا : جوانب الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية لشركات التأمين التكافلي يعتبر مبدأ الافصاح والشفافية المحاسبية أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنظمة حوكمة الشركات وما يحمل بين طياته من إعداد ومراجعة المعلومات المالية عن الأداء المالي للشركة فهو وسيلة الإعلام للإفصاح ( إجبارى - إختيارى) عن أعمالها وعرضها على المجتمع المالي مع الإفصاح عنها بما يتفق والمعايير المالية والشرعية المحلية والعالمية عالية الجودة وتوفيرها للمستخدمين (داخل وخارج المؤسسة ) في الوقت وبالتكلفة المطلوبة وتشمل جوانب الإفصاح المحاسبي للبيانات والمعلومات المحاسبية بالقوائم المالية الختامية الأتى :- الجانب الأول : الإفصاح عن البيانات الأساسية للشركة يتعين عرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالشركة وأنشطتها مثل اسم الشركة وجنسيتها والشكل القانوني وعدد فروعها ونوعية الأنشطة التي تزاولها بالإضافة لتكوين ودور هيئة الرقابة الشرعية بها مع كل البيانات الضرورية المطلوب الإفصاح عنها .الجانب الثاني: الإفصاح عن السياسات المحاسبية للشركة يشمل المبادئ والقواعد المتبعة لإعداد ونشر القوائم المالية بالإضافة للأسس والطرق الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة عند تسجيل الإشتراكات المكتسبة وغير المكتسبة مع المطالبات تحت التسوية وتكاليف الحصول على أعمال التأمين والتغيرات المؤثرة على فائض أو عجز حملة الوثائق وصافي دخل أو خسارة أصحاب حقوق الملكية للفترات المالية الحالية والسابقة المعروضة لأغراض المقارنات بالإضافة لأثر التغير ونوعه وأسبابه على الفائض أو العجز المرحل لحملة الوثائق والأرباح المرحلة من أول الفترة.الجانب الثالث: الإفصاح عن الجوانب الأخرى بالقوائم المالية للشركة يوجد العديد من الجوانب التي يتطلب تقديم الإفصاح بشأنها مثل القيود الإشرافية أو الاستثنائية المفروضة من الجهات الرقابية والتنظيمية بالإضافة لحجم موجودات الشركة المستثمرة وأي مستحقات أو مطالبات للشركة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية ومنها بالطبع ما قد يكون محتملا خلال الفترات اللاحقة مع الإفصاح عن أسس ونسب تكوين المخصصات والاحتياطيات وتقديراتها وأغراضها المتنوعة.