قانون تجار شنط العقار

بدأ اصحاب مكاتب العقار يتساءلون عن مشروع القانون الذي يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية بدون ترخيص وهم الذين تفاءلوا بحماس كبير منذ موافقة مجلس الشورى على قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية وقد كانوا من قبل قد اعربوا عن ثقتهم بان القانون لو طبق كما هو فسيقضي حتما على عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين بعد ان ضاقوا ذرعا من تدخلات السماسرة غير القانونيين في السوق وحدوث العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية. احد خبراء السوق ممن يتعاملون بسوق الدلالة من خلال مكتب رسمي مرخص عبر لي بحرقة عن سبب عدم تفعيل القانون وترك عملية التلاعب في السوق لـ "تجار شنط العقار" الذين ما زالوا يأخذون نصيب المكاتب ويخلطون الاوراق في مسائل البيع والشراء والتداول بدون خبرة او معرفة بأحوال السوق لدرجة ان الكل اصبح يمارس تجارة البيع والشراء في سوق العقار لدرجة ان صاحب البقالة وبائع الخضار يتعاملون في سوق العقار بالاضافة الى غيرهم من الذين ليست لهم علاقة بهذا النشاط ويمارسونه على الملأ دون رادع او تطبيق لقانون صدر فعلا وجمد في مهده. النصوص الواردة في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بشأن تنظيم مهنة الوساطة العقارية له جوانب مهمة ومن اولوياته انه سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.