صحتنا واقتصادنا في أمان

من المتعارف عليه عالميا أن الدول التي تصاب بأوبئة خطيرة وتصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها أوبئة عالمية يصعب السيطرة عليها بسهولة يمكن فعلا أن تنهار اقتصاديا، ويكاد هذا يحصل فعلا اليوم في الصين وإيطاليا وإيران والعديد من الدول التي تتقدم قوائم منظمة الصحة العالمية في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19). بل إن الأوبئة هي من أبرز الأسلحة غير المشروعة التي يمكن أن تُستخدم لضرب اقتصاد أي دولة مستهدفة، ولعل هذا هو ما باتت تصرح به بكين علانية على أن مصدر هذا الوباء الفيروسي هو أمريكا التي استهدفت الصين به بغرض ضرب الاقتصاد الصيني، رغم أن أمريكا اليوم باتت من الأهداف الأولى لخطر هذا الفيروس بعد أن تزايدت حالات الإصابة به في جميع الولايات الأمريكية وبعض حالات الوفاة ورصدت الخزينة الأمريكية ما يزيد عن خمسين مليار دولار، لمواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره بالصورة التي أصبحت لا تخفى على أحد، لا سيما وأنه قد ضرب حتى الآن 156 دولة والعدد قابل للزيادة، ولذا فإن الأوبئة فعلا قد تكون السلاح الخطير الذي يتسلل حتى غرف النوم الخاصة بالرؤساء دون حول من هؤلاء ولا قوة، ولا يملكون أمامه سوى استنزاف كل موارد البلاد لمنع تفشيه والقضاء عليه، ورأينا ماذا فعلت الصين وماذا تفعل الدول التي يقف بعضها عاجزا حتى عن إيقاف عدد الإصابات، كما هو الحال في ميلانو التي هرعت طواقم طبية وتمريضية صينية لمساعدتها في الحد من انتشار كورونا فيها، ولكن قطر ولله الحمد رغم أنها اليوم تعد الأولى عربيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لشفافيتها في التصريح بالعدد الحقيقي بعدد حالات هذه الإصابات، بعكس بعض الدول العربية والخليجية المعروفة بتردي خدماتها الصحية وتواضع قدراتها الطبية، مقارنة بتعداد سكانها الهائل، ومع هذا فهي تصرح بالعدد القليل من الإصابات لديها، فإن الدوحة اليوم بفضل من الله عز وجل وبفضل قيادتها الحكيمة المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تستقرئ أخطار هذا الوباء، ليس من باب الصحة التي يجب أن تكون معنية بالاهتمام الأول وإنما وازنت هذه القيادة في الاهتمام أيضا بالخط الاقتصادي للدولة خشية تضرره من آثار هذا الوباء المتصاعد في المنطقة عموما، فخرجت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والتي يترأسها سمو الأمير المفدى في أول لجنة عربية يقودها رئيس عربي، وهذه بادرة إنما تؤكد حرص هذا القائد القطري الخليجي العربي والمسلم على الاطلاع التام على حيثيات هذا الوباء العالمي، الذي استطاع أن يتسلل إلى أرض قطر ويصيب 401 شخص، لكن ولله الحمد دون إصابات حرجة تستدعي غرف العناية المركزة أو حالات وفيات لا سمح الله، مع حرص سموه على أن يظل الخط الاقتصادي متوازيا مع الانفاق على إجراءات الوقاية والوسائل الاحترازية التي تتبعها اللجان والوزارات والمؤسسات والأفراد وسبل التوعية المكلفة لكل هذا من قبل المعنيين بها، وعليه فإن حزمة القرارات التي أصدرها سمو الأمير منذ يومين والهادفة بطبيعة الحال إلى ارتكاز سياسة منع تفشي هذا الوباء بكل الطرق الممكنة على ارتكاز وإبقاء عنصر الاقتصاد الوطني قويا وثابتا يتماشى مع المصروفات التي تقوم على عمليات الحد من انتشار هذا الفيروس داخل البلاد، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة في المقابل جراء نفس الهدف، ناهيكم على أن هذه القرارات التي اطلع عليها الجميع تقوم على إبقاء اقتصاد القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وعمل المجمعات التجارية ثابتا، بل إن هذه القرارات دفعت بصمود مثل هذه القطاعات لأجل حمايتها من الانهيار الذي عادة ما يترافق في بعض الدول مع أزمات مماثلة، وعلى الرغم من اكتشاف حالات اصابة في المجتمع لكن لم نشهد ولله الحمد نكسات مالية بفضل حزمة القرارات التي لقيت ترحيبا كبيرا من الجميع وأننا نملك بحمد الله هذه القيادة الواعية التي تجعلنا فعلا الأوائل عربيا ودوليا بها وفخورون بهذا جدا.. جدا!. [email protected]