محفزات القطاع غير النفطي قيمة مضافة

أخذ القطاع غير النفطي مكانة في الاقتصاد الوطني لكونه رديفاً له ، حيث حقق في السنوات الأخيرة قفزة ذات قيمة مضافة في الإنتاج والتسويق والنوعية . وبرغم التحديات العالمية من تأرجح أسعار الطاقة ، واضطرابات مالية وإصلاحية في كثير من الدول ، إلا أنّ الأداء المحلي كان بعيداً عن التأثيرات الدولية بفضل الدعم الوطني من قبل الحكومة والمجتمع. وأبلغ على ذلك ، الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم ، وارتفاع عدد الشركات التجارية خلال العامين الماضيين ، ونمو متسارع للإنتاج الغذائي ، وزيادة عدد الشركات الخدمية ، وفتح منافذ جوية وبحرية لمساندة التجارة المحلية على الترويج والتسويق العالمي. كما عملت الحكومة على صياغة محفزات للقطاع غير النفطي وتحديداً الخاص الذي يقوم على تأسيس مبادرات وطنية ، وهذا ما أكدته تقارير محلية أنّ القطاع غير النفطي للدولة يشهد نمواً متزايداً منذ العام 2017 وما زال مدفوعاً بالدعم اللامحدود من القطاعات المختلفة بهدف التوسع في الإنشاءات الصناعية والبنائية والتجارية والخدمية . ويحظى القطاع النفطي بدعم الدولة ، وهذا انعكس إيجاباً على القطاع غير النفطي حيث يواصل نموه وإن بوتيرة متفاوتة بسبب التذبذب العالمي في أسعار الطاقة إلا أنّ القطاع الخاص وغير النفطي سيكون له الأولوية بسبب قرب الانتهاء من المشروعات التنموية الكبرى. مع هذا النمو سيحظى القطاع بفرص واعدة في الإنشاء والتعمير والخدمي والمالي أيضاً ، فيما اعتبرت تقارير دولية أنّ القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للإنتاج الوطني ، وأنه يتكيف مع الأحداث العالمية من اضطرابات مالية ويركز اهتمامه على تحريك السوق المحلي بعيداً عن التأثر بالأزمات. فقد بلغت القيمة المالية للأنشطة غير النفطية العام الماضي 113 مليار ريال بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام 2017 التي بلغت 103 مليارات ريال ، حيث تمكنت الدولة خلال السنوات الأخيرة من فتح خطوط إنتاجية جديدة ووفرت تمويلات كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وعملت على تعديل قوانين عديدة لتتلاءم مع المبادرات النوعية . وتعمل حالياً على تحفيز خطط القطاع الخاص بالكثير من المشاريع الزراعية لتواصل النمو ، وإنشاء مناطق اقتصادية جديدة ليتمكن أصحاب المشاريع من الاستفادة منها في برامج متنوعة تخدم السوق الوطني. [email protected]