مدارس بريطانية تفرض علينا الفرنسية !

تحقيق جودة تعليمية عالية المستوى، هدف يسعى له المواطنون الذين يلحقون أبناءهم بالمدارس الأجنبية المسماة بـ( العالمية )، وقد اتخذت وزارة التعليم إجراءات مهمة تلزم تلك المدارس بتدريس مواد الهوية والمواطنة لدى الطلبة المواطنين، لكننا في المقابل نلاحظ عددا من المدارس المذكورة تحيد عن ذلك المطلب العزيز، أو تتعمد ممارسات تعليمية تتعارض معه، ومثال ذلك ما يحدث في المدارس التي تطبق ما يعرف بالمنهج البريطاني، ومنها مدرسة نيوتن ( الخليج الغربي ) حيث تفرض على الطلبة القطريين دراسة اللغة الفرنسية مادة رئيسة من الصف الثالث الابتدائي، ليكون مجبرا بذلك على تعلم ثلاث لغات: الإنجليزية والفرنسية مع لغته الأم العربية، بينما تطرح اللغة العربية للجنسيات الأخرى كمادة اختيارية حسب رغبتهم ودون احتسابها في اختبارات العام الدراسي، فأي تناقض وتفرقة هذه إذا كان الأجانب مخيرين بين دراسة اللغة العربية أم لا، حسب رغبتهم، فلماذا يجبر الطالب القطري على دراسة الفرنسية واحتساب درجاتها في تقارير أدائه وتحديد مستواه العلمي؟! .أما حجة توحيد النظام البريطاني في هذه المدارس فإنها حجة واهية وغير مقنعة بتاتا، لأن اللغة الفرنسية تعد اللغة الثانية للطالب البريطاني بعد الإنجليزية عندهم، أما عندنا فإنها ليست بهذه الدرجة من الأهمية، حيث تحتل الإنجليزية المرتبة الثانية بعد العربية وليست الفرنسية، ثم إن إعطاء الطالب حصة لغة فرنسية واحدة في جدول الحصص كما يجري حاليا، لن تجدي نفعا ولن يكتسب بها مهارة لغوية صحيحة، بل إنها تشكل حجر عثرة في طريقه وعبئا ثقيلا يشوش تفكيره ويسبب له تداخلا في استيعاب المعلومات، وأزمة نفسية تنفره من بيئة المدرسة، لصعوبة فهم هذه اللغة، وشغلها له عن مراجعة بقية المواد الدراسية، ناهيكم عن معاناة أولياء أمور الطلبة عند متابعة واجبات اللغة الفرنسية مع أبنائهم، لأنهم غير مؤهلين لتدريسهم الفرنسية ولم يتعلموها أصلا قبلهم، إضافة إلى أن الفرنسية لن تفيدهم مستقبلا كونها ليست مطلوبة لسوق العمل . وإذا كانت المدرسة الأجنبية مصرة على تدريس الطلبة المواطنين اللغة الفرنسية فلتكن مادة اختيارية على غرار تدريس اللغة العربية كمادة اختيارية للطالب الأجنبي، رغم أن الواجب والمنطق يقتضيان تدريس العربية للمقيمين في بلادنا مادة أساسية، لأنها لغتنا الأم وهم الذين وفدوا إلينا من خارج البلاد، وعلى هذه المدارس أن تراعي طبيعة وثوابت المجتمع القطري. ونحن نطالب الجهات المسؤولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتجاوب مع الملاحظات والمقترحات آنفة الذكر، وضرورة إنشاء إدارة متكاملة مستقلة ذات صلاحيات واسعة تمكنها من مراقبة ومحاسبة المدارس الأجنبية وضمان حصول الطلبة المواطنين على تعليم رفيع المستوى سليم المقاصد .