التطبيقات المعاصرة لبرامج الاستثمار في صناعة التأمين الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يلعب التأمين (إسلاميا - تجاريا) دورا مهما في الدعم على الصعيدين الوطني والدولي وخاصة في التنمية الاقتصادية الدولية والنمو لجميع قطاعات الأنشطة التجارية والوساطة المالية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية وبالرغم من أن التأمين يشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي على الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية الإسلامية برمتها لأنه يقدم شبكة الحماية والتغطية التأمينية (الفرد - المؤسسة - الحكومة) من عديد الأخطار التي تصيب الأفراد والممتلكات على حد سواء ومع تزايد هذه المخاطر بتزايد التطور التكنولوجي المتسارع عالميا لكل أنشطة الحياة اليومية لذا وجد التأمين كوسيلة لإيجاد نوع من التكافل والتعاون في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع مع إدارتها واستثمار الفوائض الناتجة عنها من خلال نظام ممنهج يقوم بتفتيت المخاطر على أكبر عدد من المشاركين وتوزيعها على أكبر مساحة جغرافية ممكنة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبالطبع فإن هذا النظام يشمل خمسة محاور تعريفية:- المحور الأول: التأمين التكافلي الإسلامي اتفاق بين شركة التأمين الإسلامية (شركة مساهمة غالبا) باعتبارها ممثلة لصندوق التأمين (هيئة المشتركين) من الراغبين في التأمين(شخص طبيعي أو قانوني) على قبوله عضوا في هيئة المشتركين (تأمينا تعاونيا هدفه مساعدة المشتركين) والتزامه بدفع مبلغ معلوم يسمى القسط على سبيل التبرع به وعوائده لصالح صندوق التأمين (الربح ليس المقصود) وعلى أن يدفع له عند وقوع الخطر طبقا لوثيقة التأمين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة . المحور الثاني: شركة التأمين الإسلامية عبارة عن قيام مجموعة من المساهمين بتشكيل شركة (عامة - مقفلة) وظيفتها إدارة أموال صندوق التأمين المتجمع لديها وليس ضمان التعويض كما بالتأمين التجاري بالإضافة إلى إنشاء وتصميم المحافظ التأمينية وإدارتها واستثمارها لصالح أصحابها ويتم تصفية هذه المحافظ سنويا وإصدار حسابات ختامية لها وتكون علاقة الشركة وصندوق التأمين على أساس إحدى الصيغتين: صيغة الوكالة مقابل أجر مقطوع حسب الاتفاق والربح والخسارة لصندوق التأمين وهذه الصيغة الأكثر تطبيقا في الدول العربية والإسلامية .صيغة المضاربة في إدارة أموال المحافظ التأمينية واستثمار موجودات الصندوق مقابل جزء من الأرباح في حال تحققها وهي الأكثر تطبيقا في دول شرق آسيا وماليزيا. المحورالثالث: صناعة التأمين التكافلي المعاصرة لقد أصبحت صناعة التأمين التكافلي المعاصرة الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاديات الحديثة التي تقدم دعما استراتيجيا لكفاءة منظومة الاقتصاد الإسلامي بعد قطاعي الصيرفة، والاستثمار فشركات التأمين الإسلامية هي بالأصل مؤسسات مالية إسلامية ضمنية تقوم بدور ادخاري واستثماري مزدوج غاية في الأهمية الاقتصادية والمتمثل في تعبئة المدخرات المالية والتأمينية بتجميع مبالغ الأقساط للمستأمنين في وعاء مالي منافس لودائع المصارف والبنوك وتقوم أيضا بدور توظيفي تشاركي لهذه المدخرات والودائع من إعادة توظيف وتنمية الفوائض المالية في أوعية ادخارية تنموية (اقتصادية - اجتماعية -صناعية - زراعية) التي من شأنها منافسة الحقل الاستثماري التقليدي في صناعة التأمين وانخفاض محافظه الاستثماية والتأمينية بل فقده لنصيبه من الأقساط والفوائض والتدفق النقدي والعوائد (انخفاض المدخلات) . المحورالرابع: مؤشرات الاستثمار في سوق التأمين التكافلي والتجاريأكدت دراسة أعدتها مؤسسة ستاندرداند بورز (Standard&Poor's) للتصنيف الائتماني والاستشارات أن عملية التصنيف والتقييم لشركات التكافل الإسلامية مبني على عنصري الملائمة والأمن المالي وقدرة الشركات على سداد الالتزامات لحملة الوثائق ولايتم النظر مطلقا للآليات المستخدمة بتقديم حلول تأمين إسلامية أو أعمال وخدمات التأمين التكافلية فهو قرار إداري فقط بعيدا عن المفهوم الديني في التأمين وأن صناعة التأمين التعاوني وإعادة التأمين سيشهدان نموا وتركيزا كبيرا خلال السنوات القادمة.كما كشفت نتائج دراسة هيئة قطر للمال (Qatar Financial Centre Authority) بالمؤتمر السنوي الثامن لملتقى قطر للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر في الدوحة أن أقساط التأمين بالمنطقة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي وأن أقساط التأمين وصلت لما قيمته (44) مليار دولار ووفقا لأحد فعاليات المؤتمر فإن قائمة تقسيم أقساط التأمين للعام 2012 م حجزت بها دول مجلس التعاون الخليجي مركزا متقدما يقدر بثلاثة أرباع إجمالي أقساط التأمين تقريبا ودول الشرق الأوسط متمثلة في (الإمارات 16% - السعودية 12%- قطر 2%) (تركيا 25% - إيران 19% - المغرب 6% - مصر 4% - لبنان 3%- الجزائر 3%- أخرى 10%) . -بالإضافة لإصدار مؤسسة إرنست وينغ(Ernst&Young) تقريرها عن نمو سوق التأمين التكافلي العالمي مع توجه دول العالم نحو آليات الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتسابقهم لحجز مراكز متقدمة له في بلادهم فإن نسبة النمو تتراوح مابين (30% - 40%) سنويا خلال الثلاث سنوات القادمة وفي الوقت نفسه يقدر حجم قطاع سوق التكافل الإسلامي بنسبة تصل إلى (20%) من إجمالي حجم سوق التأمين العالمية وأن قيمته سترتفع لتصل إلى ماقيمته (11) مليار دولار عام 2015 م والمملكة العربية السعودية وماليزيا أكثر الأسواق نشاطا في سوق التأمين التكافلي. المحور الخامس: تقويم برامج الاستثمار في صناعة التأمين التكافلي إن الهدف الأساسي لتقويم برامج الاستثمار في صناعة التأمين الإسلامي هو تعزيز مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام ومؤسسات التأمين الإسلامية بشكل خاص فالاتجاه السليم لمنح الفرصة لإثراء ودعم التطبيقات المعاصرة لصناعة التأمين التكافلي المتمثلة في الموازنة بين التحديات التالية (الشرعية - الربحية - الجودة - الانتشار- التغطية) وتركيز التنويع في برامج الاستثمار ومنها: -•وفقا لأحد نتائج المؤتمر السنوي الثامن لملتقي قطر للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر فإن تجميع وتنظيم القدرات لتوفير البيانات التي تعمل على تطوير المنتجات التأمينية من حيث(الخدمة-السعر-التكلفة-الكفاءة) خصوصا بالوقت الراهن، حيث يمر الاقتصاد العالمي بانتعاش ونمو قوي جدا (نسبة النمو تقدربـ 3% لعام 2014م) وإلا سيؤدي ذلك لدخول جهات غربية على قطاع التأمين التكافلي والاستفادة منه بدلا منا.•صياغة التأمين الإسلامي القائمة على إدارة أموال صندوق التأمين وموجوداته لاتمثل صيغة جذابة للاستثمار من الناحية الربحية وإنما يتحقق الربح من إدارة العملية التأمينية وهو يفسر سبب التأخير في تحويل المؤسسات من النظام التقليدي للإسلامي أو فتح نوافذ تأمين إسلامية لتقديم خدمات التأمين التكافلية بالأسواق الغربية.•تطوير أدوات وصيغ المصرفية الإسلامية المعاصرة لبرامج الاستثمار والتمويل ومايتبعه ذلك من تطوير صيغ الحماية والاحتياط للتأمين التكافلي أيضا وعدم تجميدها على قوالب شركات التأمين التجارية الغربية المنشأ.•بالمثل فإن صناعة إعادة التأمين القائمة على الضرورة حتى الآن لا تمثل هيكلا مؤهلا ذا ربحية جاذبة ورأسمال قوي لشركات إعادة التأمين الإسلامية القائمة على صيغ التبرع والإدارة وهما الصيغتان الوحيدتان للتأمين الإسلامي التعاوني.