مواطن بين العمالة السائبة وشركات المقاولات

ربما عملية الانتقال الاقتصادى والتنموى والثقافى التى تمر بها قطر فى الوقت الحالى، يدفع المواطن ضربيتها من كل الجوانب المحيطة به، ويكاد يكون لهذا التغيير او العملية الانتقالية آثارها الايجابية والسلبية فى آن واحد، ويعيش سلسلسة من الصراعات اليومية وربما استطاع البعض ان يتقبل رياح التغيير وتماشى معها لانه تفهمها بناء على الوعى الفكرى والثقافى له، ويكاد الكثير مازال تحت سقف المعاناة وبالاخص فى معاملاته اليومية مع تعدد الثقافات التى صاحبتها بوادر الانفتاح، وربما قبل الانفتاح كان الاعتماد على جنسيات عربية وآسيوية فى صيانة المنازل وبناء الفلل والعمارات وكل ما يحمل معه اشكال المقاولات، وكانت هناك مصداقية وتوازن فى المعاملات، وربما كلها تنتهي بدون توتر ولا تحايل طرف على الآخر، وكانت المعاملات تنتهى كلها على الاتفاقات الشفاهية بين الطرفين، ويكاد العامل ينهى عمله ولم يأخذ أجرة إلا بعد انتهاء اعماله الفنية بفترة، ولكنها محفوظة عند الطرف الآخر بناء على الاتفاق بدون ورقة وشيك على بياض، والآن.. ومع ارتفاع الدخل الاقتصادى للمواطن وللدولة اصبح المواطن يدفع قيمة هذا الراتب من نصب اعينه فى سد احتياجاته، وهو على ارضه وفريسة مادية لتوافد العديد من الجنسيات العربية والآسيوية التى اكتسحت عالم التجارة والمقاولات، ولا يعلم كيف يتعامل معهم، وكيف يضمن حقوقه المادية ويتعرض من خلالها الى سلسلة من النصب والتحايل والاستنزاف بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة، لأن دخله الشهرى من اعلى الرواتب فى العالم، وإذا لجأ الى شركة المقاولات من اجل ضمان حقوقه المالية والفنية لمنزله وإنجازه فى اقصى وقت ممكن، ولكنه دخل المذبحة بكامل ارادته العقلية، وبالتالى كل حركة يتحرك بها بحساب اضعاف ما تجده خارج الشركة، وناهيك عن سلسلة الوعود الوهمية بالجودة والإتقان وسرعة الإنجاز فى اقل وقت ممكن، واضافة لذلك الدفعة الاولى بربع او نصف المبلغ من القيمة الاجمالية، رغماً عنك وليس برضاك، وكأنه هو المواطن الاصلى وانت المقيم من طريقة التعاقد معك، واذا اتفقت تتفاجأ ببداية الامر من اول اسبوع بعدد من العمالة تملأ المكان حتى يأتى الاسبوع التالى يطلب الدفعة الاخرى، ويبدأ يقلل عدد العمالة فى المنزل، وتبدأ الاعذار بكل اشكالها، وطبعا السبب الاساسى ارتباطه بمشاريع اخرى وانت مضطر الاستحمال بقدر المستطاع، لانه تملكك بالدفعات المالية، فإما تلجأ للشرطة وتأخذ دورك، او تتحمل كل هذه العقبات النفسية والمالية، واضافة الى عملية الاستغلال فى منتصف المرحلة، حينما تطالب ببعض الامور او يفاجئك هو من ضمن الثغرات بأنه لم يتم الاتفاق عليها منذ البداية، ويلزمك بالدفع بمبلغ آخر غير المتفق عليه، وفى هذه الحالة اما أن تدفع، واما سوف يتوقف كل عملك ولا تستطيع ان تترك الشركة نظراً للدفعات المالية التى حصل عليها مسبقاً، ولو بحثت عن البديل سوف تقودك نفس المسيرة المالية من اول وجديد، وأما ممن لجأوا الى العمالة السائبة فهى قصة أخرى، فلا تستطيع أن تتعامل مع هذه الفئات من النصب والتحايل وارتفاع الاسعار، وربما يوهمك فى بداية الامر بأنه ملم كل الإلمام بنوع الصيانة التى تريدها، وتتفاجأ عند منتصف العمل بأنها ليست مهنته بعد ان تورطت فى مبلغ من المال، وسلسلة من المشاكل معهم وأما يصر على دفعك مبلغا من المال لشراء المواد التى يحتاجها، ولم ترَ وجهه مرة اخرى، وابحث عنه او قم بالإبلاغ عنه وانتظر الرد، واضافة الى كل جنسية بناء على التعامل تتميز بطرق معينة من النصب والتحايل، عليك بأسلوب معين حتى اصبحت ثقافتهم متداولة بين مجالس النساء والرجال، بأن انتبه لا تتعامل مع الجنسية المعينة او ركز على طريقة عملهم بتواجدك معهم، وما إلى ذلك من قصص واقع مؤلمة، يتعرض لها المواطن بشكل يومي، وخاصة مع الذين ليست لديهم أى خبرة عملية فى الصيانة والبناء، ويعتمد على كلمات الوعود والمصداقية من هذه الشركات والعمالة السائبة، وكل الضريبة التى يدفعها المواطن انت قطرى، وراتبك عالٍ وكأنه كيكة مقسمة لهؤلاء بلا رحمة ولا إنسانية، ولذا كلنا امل من الجهات المعنية بوضع قوانين رادعة لهؤلاء من جانب، وما هى الطرق المثلى فى تشريعات للتحكم بالاسعار الخيالية التى يضعها هؤلاء من خيالهم، بما يتناسب مع راتب المواطن، وليس من اجل المكسب الطبيعى لهم، وربما فى بلدانهم لم يحصلوا على ربعها، ونحن قادرون على ذلك بما ينصف المواطن ويحفظ له حقوقه المالية والمهنية.