31 أكتوبر 2025

تسجيل

انتخابات تعزّز الانقسام!

17 فبراير 2011

قررت منظمة التحرير الفلسطينية أجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل سبتمبر القادم، ندرك أن القرار في جزء منه هو استحقاق دستوري، لكنه في جزئه الآخر يأتي تأثرا بالأحداث في كل من مصر وتونس، حركة حماس سارعت بالطبع إلى رفض أجراء هذه الانتخابات جملة وتفصيلا، الانتخابات فيما لو أجريت في موعدها وقبل التوافق الفلسطيني، ستعزز الانقسام فيصبح انقساما إلى غير رجعة، يأتي ذلك للأسف، في الوقت الذي رفع فيه المتظاهرون الفلسطينيون في رام الله (السبت 5 فبراير) شعارات واضحة بإسقاط اتفاقيات أوسلو، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، فالشعاران يلخصان المهمات الملحة للنضال الوطني الفلسطيني خلال هذه المرحلة من التاريخ الفلسطيني، وليس إجراء الانتخابات قبل المصالحة مع أهمية أجرائها. شعاران لو تتم الاستجابة لهما من المعنيين بالأمر. لعاد النضال الفلسطيني إلى ألقه ووهجه، ولعادت الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى سابق عهدها، ليس باعتبارها هدفاً وطنياً فحسب، وإنما كشرط ضروري للانتصار في معركة التحرر الوطني التي يخوضها شعبنا، وكشرط لنيل الحقوق الوطنية، ولأمكن ببساطة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. المناداة بإسقاط اتفاقيات أوسلو... لأنها جلبت الدمار والكوارث على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، أدّت إلى إلغاء كافة البنود المتعلقة بالكفاح المسلح من الميثاق الوطني الفلسطيني، في دورة المجلس الوطني في غزة عام 1996. وأدّت إلى عشرين سنة من المفاوضات غير المباشرة تارة، والمباشرة معظم الأحيان، هذه المفاوضات العقيمة، لم تؤد سوى إلى المزيد من التنازلات الفلسطينية لإسرائيل، وكانت بشكل أو بآخر سببا غير مباشر في الانقسام الفلسطيني وفي تكريسه واقعا على الأرض. الانقسام الفلسطيني، يتوالى عاماً بعد عام، وهو يؤخر المشروع الوطني عشرات السنين إلى الوراء، فالانقسام السياسي تحوّل إلى انقسام جغرافي، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدى إلى وجود سلطتين تتنازعان الصلاحيات. في الوقت الذي كلاهما فيه محتلتان من قبل العدو الصهيوني، أنهما ومثلما قال أحد الكتّاب العرب: تتنازعان صلاحية من تمتلك مفتاح سجن شعبها. لقد تفاءل شعبنا الفلسطيني كما الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما أصدقاء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية: بالمحاولات الفلسطينية والعربية والدولية التي جرت لإنهاء الانقسام الفلسطيني..... ولكن للأسف، فإن كافة هذه المحاولات باءت بالفشل. السلطتان وبدلاً من الحوار على طريق العودة إلى الوحدة الوطنية تتهمان بعضهما البعض باعتقال كلِّ منهما لأعضاء من الجهة الأخرى. والتنكيل بهم. مما لا شك فيه أن الكشف عن 1600 وثيقة فلسطينية، وما تضمنته من تنازلات حول الحقوق التاريخية الفلسطينية، يؤثر سلباً على إعادة اللحمة إلى الساحة الفلسطينية، لكن إلغاء اتفاقيات أوسلو بما تضمنته من بنود مأساوية، يلعب دوراً أساسياً ورئيسا في الخلاص من حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك لأن هذه الاتفاقيات لم تمنع شارون من إعادة اجتياح الضفة الغربية في عام 2003. ولم تمنع إسرائيل من اختطاف الفلسطينيين من سجن أريحا وغيره، وأكبر مصادرة للأراضي من أجل الاستيطان. تمت في ظل هذه الاتفاقيات. كذلك لم تمنع العدوان على غزة. ولم تمنع إسرائيل من تهويد القدس والاعتقال والاغتيال وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. لقد أعلن شارون وفاة ودفن اتفاقيات أوسلو. وكذلك نتنياهو الذي يريد المفاوضات من نقطة الصفر وبشروط جديدة. لعل أهمها الاعتراف الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل، بالتالي لماذا التمسك الفلسطيني بها مع أنها تساهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية ولو بطريقة غير مباشرة؟ ندرك أن التنظيمات الفلسطينية مختلفة على الأهداف الإستراتيجية للنضال الوطني الفلسطيني، لكن يمكن اتفاق الجميع على الثوابت الفلسطينية، وهي القاسم المشترك الأعظم بين كافة التنظيمات الفلسطينية، ليس ذلك فحسب بل تشكل محوراً يستقطب الفلسطينيين بكل فئاتهم وشرائحهم، في الوطن وفي الشتات. بالإمكان أيضاً إجراء مراجعة شاملة للمراحل الفلسطينية، وبخاصة الأخيرة منها (منذ أوسلو المشؤومة وحتى الآن)، وبالإمكان إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها على قاعدة ميثاقها الوطني في شكله الأساسي، وكذلك إعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، على هذه الأسس يمكن التخلص من الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصة على أساس وثيقة الأسرى واتفاق مارس الذي تم في القاهرة عام 2005، واتفقت فيه كافة التنظيمات الفلسطينية على تحديد أسس المصالحة وبحضور الوفد المصري. باستمرار ظلّت وجهة نظر الشعب الفلسطيني بارومتراً قياسيا لصحة المواقف السياسية والشعارات للثورة، الآن جماهيرنا تطالب بإلغاء اتفاقيات أوسلو وإنهاء الانقسام......... ولا أقل من الاستجابة لها، أما بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية فلتجرى ولكن بعد أجراء المصالحة الفلسطينية.