استثمارات نوعية في عالم متقلب

تنتهج قطر نهج التأني في استثماراتها الخارجية، وتخضع لدراسات اقتصادية مستفيضة حول إمكانية الاستثمار في مكان دون غيره، استناداً إلى الرؤى الاقتصادية العالمية والدراسات التحليلية التي يقوم بها خبراء، ووفق متغيرات السوق العالمي وما يعتريه من أزمات وصراعات. ففي ظل أوضاع عالمية متذبذبة بسبب اضطرابات الأسواق المالية من تداعيات أسعار الطاقة وانتشار الجائحة الذي تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، فيبحث اقتصاديون عن ملاذات آمنة ومنها الاستثمار الذي يتحقق بدراسة السوق العالمي والبحث عن فرص نوعية واتخاذ خطوات متأنية لتأسيس استثمارات جديدة. تشير تقارير دولية إلى أنّ الدولة تمتلك نظرة إيجابية تجاه الفرص الاستثمارية، وتعزز موقعها في التسوق والتجارة والطاقة مبنية على المصداقية والثقة والمنافسة والمنهجية، وهي عوامل مهمة في تأسيس بنية استثمارية واعدة، وجعلها وجهة موثوق بها. تقدر استثمارات قطر بالمليارات في دول العالم، ونجحت في الفوز بفرص في العقارات والطاقة والاتصالات والبيئة والمصارف، والبنية التحتية والمواصلات التي تقدر بأكثر من 90 مليار دولار منها بريطانيا التي تقدر ب 52 مليار دولار، وفي روسيا بأكثر من 11 مليار دولار، وفي أمريكا بأكثر من 24% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا ب 3 مليارات يورو، وفي آسيا تتجاوز ال 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار والتي رصدت خلال السنوات الماضية. هذا التنوع في المحفظة الاستثمارية بفضل امتلاكها قوة احتياطية في الطاقة، والملاءة المالية في المصارف، والدعم اللوجستي الذي توليه القطاعات للشركات المحلية، والفرص التي تقتنصها في الأعمال التجارية. فالمناخ الاقتصادي مهيأ للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات التي جعلت الدولة محور اهتمام المستثمرين، والدولة بدورها كان لها القوة الدافعة في تحريك عجلة المشاريع الوطنية، وعملت على فتح المجالات بالمزيد من المرونة والتسهيلات، والإجراءات التشريعية الميسرة لدخول الشباب عالم بيئة الأعمال. فقد أبرمت قطر صفقات استحواذ في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط قرابة 18,7مليار دولار. اليوم ومع انشغال العالم بإجراءات التصدي لوباء كورونا فإنّ الدراسات الاستراتيجية تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأنّ الاقتصاد العالمي يعاني من اضطرابات متعددة أبرزها تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثر النشاط التجاري بإغلاقات المصانع والمتاجر ومراكز التسوق والسياحة مما أثر سلباً على الحياة العامة. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]