خفض نسبة الإيجارات السنوية .. هو الحل

ما قام به الأفاضل في مجلس الشورى من رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، كان مبرره الأساسي بالتأكيد تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. هذه التوصية وجدت لها صدى إيجابيا بين أوساط المواطنين والمقيمين المتضررين من ارتفاع إيجار العقارات، بما تحمله من توجيه للشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها أو التي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغا فيها أو مغالاة في زيادتها، بالمقابل أوصى أعضاء الشورى بمواصلة تحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة لسد النقص الحاصل في السوق . الالتفات إلى وضع الإيجارات التي بلغت سقفا عاليا لا يحتمل من الغلو كان ضروريا في هذه المرحلة، فالدولة حرصت ومنذ فترة على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا، وبقي الآن بعد انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، تفعيل توصية الشورى ومتابعة تنفيذها، كي لا تظل حبيسة الأدراج ويظل الوضع كما هو عليه من ارتفاع متزايد، وهو ما انعكس سلبا على ارتفاع مؤشرات التضخم . طبعا نحن لا نملك إلا أن نشيد بتوصية مجلس الشورى بضرورة تخفيض نسبة الزيادة السنوية في أسعار إيجارات العقارات، وهي توصية تعكس بلا شك توجيهات الحكومة الرشيدة بعد أن بلغ إيجار العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية منها معدلات مرتفعة ومبالغ فيها، وقد شاهدنا ما ترتب على هذه الزيادة من قيام بعض ملاك الفلل المؤجرة من تقسيمها بطريقة جشعة واستغلالية لاستيعاب الزيادة السكانية . إن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد لا تساعد بأي حال من الأحوال على ارتفاع الإيجارات بشكل عام، فالسوق العقاري وسياسة العرض والطلب يمكن أن تتحكم في ارتفاع وانخفاض القيمة الإيجارية، لذا كان من الضروري وضع سقف محدّد للزيادة السنوية بحيث تتماشي مع الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر. تبين من خلال رصد لآراء الخبراء قامت به الصحافة المحلية مؤخرا أن توصيات الشورى تلك لو فعلت فستساعد في تخفيض النفقات بشكل عام خاصة عند تلك الشركات، وأكد الخبراء أن هذه التوصيات خطوة إيجابية سوف تنعش القطاعات المنتجة وتدفعها للمضي قدماً خلال الفترة القادمة، باعتبار ذلك يتماشى مع طبيعة المرحلة للمساهمة بشكل كبير في الحفاظ على المستويات المعيشية المتواجدة حالياً وتعزّز فرص الاستثمار والادخار بشكل عام، كما أنها توفر نوعاً من الثقة والأمان لكثير من الأشخاص والشركات في حساب موازنتهم للأعوام القادمة خاصة في تحديد المصاريف غير المنتجة التي من بينها الإيجارات . ننتظر لتوصيات مجلس الشورى أن تتحوّل سريعا إلى قرارات تسهم بشكل كبير في دعم المستأجرين على وجه التحديد، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية التي تمس الجميع، والأهم التركيز على المصاريف التشغيلية التي تصب في صالح اقتصادنا الوطني . وسلامتكم