الحوار الخليجي الأوروبي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي ندوة حوارية حول العلاقات الخليجية الأوروبية. وقد تناولت الندوة محوريين رئيسين، الأول هو نظرة خليجية لتطوير العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والثاني هو الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ومجالاتها المتعددة والآليات المتفق عليها لتطوير هذه العلاقات. وفي مواجهة فشل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة التي بدأت المفاوضات بشأنها قبل 28 عاما، قرر الجانبان الخليجي والأوروبي في الدورة العشرين التي عقدت في لوكسمبورغ في يونيو 2010 وضع برنامج عمل مشترك للتعاون في المجالات كافة. وقد اشتمل على مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة، كما تضمن آليات لتفعيل التعاون في تلك المجالات، ما يساعد على تنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى أن الاجتماعات التي بدأت بين الخبراء والمسؤولين والمختصين من الجانبين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة هي مؤشر على الرغبة المتبادلة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب وأشمل.ومما لا شك فيه أن تطوير العلاقات الخليجية الأوروبية يواجه اليوم العديد من المواضيع المعلقة والمستجدة، ليس أولها مفاوضات التجارة الحرة التي ستدخل قريبا عامها الثلاثين، وليس آخرها إزالة دول المجلس من قائمة الأفضليات الضريبية الأوروبية قبل ثلاثة أعوام. كما تطالب الدول الخليجية نظيراتها الأوروبية بفتح قطاع خدمات توزيع وقود السيارات ونقل الوقود عبر الأنابيب لأهميتها التجارية القصوى للدول الخليجية، ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض الالتزام بهذين الطلبين. وفي المقابل يصر الاتحاد الأوروبي على مطالبة الدول الخليجية بإدراج المؤسسات والشركات الحكومية الخليجية والتي تتمتع بحقوق حصرية ضمن أحكام أنظمة حماية المنافسة، ولكن الدول الخليجية ترفض هذا الطلب لكونه يتعارض مع أنظمة المنافسة القائمة لديها والتي تتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية. كما يطالب الاتحاد الأوروبي استخدام رسوم الصادرات الخليجية ضمن قيود محددة، بحيث يتم الاتفاق مسبقا على هذه الرسوم التي ينوي أي من الطرفين تطبيقها، وألا تتجاوز مدد تطبيقها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمـدة سنتـين إضافيتين فقط، وألا يتم تطبيق هذه الرسوم على أكثر من 3% من القيمة الإجمالية للصادرات، وأن يكون تطبيقها في السنوات العشر الأولى من الاتفاقية، ولقد رفضت الدول الخليجية جميعها هذه الطلبات. كذلك يطالب الاتحاد بحظر القيود الكمية الخليجية على الإنتاج والتصدير والتسويق للمواد البتروكيماوية، والذي قابلته الدول الخليجية بالرفض التام خاصة المملكة السعودية، التي تمتلك 73% من الصناعات البتروكيماوية الخليجية، لما لهذا الطلب المجحف من تقييد يتجاوز ما نصت عليه اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وقد حاول الاتحاد الأوروبي الالتفاف على ذلك من خلال إزالة دول المجلس من قائمة الأفضليات الضريبية بحجة أنها من الدول متوسطة الدخل وفقا لمعيار نصيب الفرد من الدخل القومي.ولم تتوقف طلبات الاتحاد الأوروبي عند هذه الحدود، بل تجاوزتها إلى المطالبة بتضمين مادة قانونية في اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية تنص على أنه إذا فشل أحد الطرفيـن في الوفاء بالتزاماته الخاصـة بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وأسلحة الدمار الشامل، فإنه يحق للطرف الآخر اتخـاذ الإجراءات المناسـبة وفقاً للقانون الدولي. ويتحجج الجانب الأوروبي بأن البرلمان الأوروبي لن يجيز اتفاقات التجارة الحرة مع الدول أو التجمعات الدولية إذا لم تشتمل على نص هذه المادة. وقد وقفت الدول الخليجية صفا واحدا أمام مطالب الاتحاد الأوروبي المجحفة. وفي جانب العلاقات التجارية، يعد الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الثلاثة الرئيسيين لدول الخليج، إضافة إلى كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه العلاقات لا تزال غير متكافئة وغير متوازنة، إذ يميل الميزان التجاري وبشكل حاد لمصلحة دول الاتحاد الأوروبي، ويسجل فائضا كبيرا لمصلحته بأكثر من 20 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية اقتصادات دول الخليج وأسواقها بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي واقتصاداته، على اعتبار أن دول الاتحاد تعدّ الشريك الأول لدول الخليج، كما أن أسواق دول المنطقة تشكل خامس سوق تصديرية للمنتجات الأوروبية.وتؤكد مسيرة المفاوضات المتعثرة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة عدم جدية الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع ملف تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول المجلس، كذلك عرقلة معالجة الخلل في الميزان التجاري، ويظهر ذلك جليا في إخراج دول المجلس من قائمة الأفضليات وفرض الرسوم العالية على صادرات البتروكيماويات. كما يظهر جليا من خلال محدودية الاستثمارات الأوروبية في القطاعات الخليجية التي لم تتجاوز 1% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في الخارج. ثم عدم جديتها في نقل التقنية الحديثة بالحجم الذي يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية في دول المجلس.