التوازن في فائض الموازنة

السياسة المالية للدولة تعزز خططها المحلية النمو المتصاعد للموازنة القطرية للعام 2019، وزيادة الإنفاق المحلي على البنية التحتية والتعليم والصحة عملا على فتح أبواب جديدة من الاستثمارات النوعية داخل الدولة. فقد أورد تقرير محلي أنّ الناتج الإجمالي تعافى كثيراً خلال العام الحالي، وأنّ الناتج الإجمالي لم يكن يتجاوز الـ 10 مليارات ريال في السبعينيات، بينما وصل اليوم إلى 607 مليارات ريال العام الماضي، مما يشير إلى الطفرات الاقتصادية النوعية التي شهدها النشاط القطري في مختلف القطاعات. أضف إلى ذلك، إنتاج قطاع الطاقة النظيفة، حيث تجاوز إنتاج الغاز المسال أكثر من 77 مليون برميل، ودمج عدد من الشركات النفطية للحفاظ على إنتاجية قوية، والمتانة المالية لقطاع الاستثمارات مثل جهاز قطر للاستثمار والمراكز المالية، ودخول شركات قطرية للسوق المالي، وتأسيس مدن صديقة للبيئة، وتدشين مشروعات عملاقة في الطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية والخدمات، وتأسيس مناطق اقتصادية حرة محفزة لأصحاب المشاريع، وجميعها مؤشرات توضح الجدوى من السياسة المالية التي تتبعها الدولة في تعزيز خططها المحلية. كما أنّ انسحاب قطر من منظمة أوبك دلالة على توجهها لزيادة الاهتمام بقطاع الطاقة النظيفة وخاصة الغاز لكونها تمتلك أكبر مخزون منه، والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية والغاز الصخري خلال السنوات المقبلة. فقد حققت الدولة فائضاً في الموازنة العام الحالي قدره 7,1 مليار ريال، وحظيت البنية التحتية بنصيب الأسد في الإنفاق العام بلغ 16%، والتعليم بلغ 9%، والصحة بلغ 11%، والنقل حظيّ بـ 7%. ونال القطاع العام اهتماماً بالغاً من صناع القرار، الذين عملوا على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، بتذليل الصعوبات أمام الشركات الجديدة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال والاستثمارات، وتعديل بعض التشريعات التجارية المعززة من الإنتاج القطري. وذكر تقرير لمصرف قطر المركزي أنّ الدولة اتخذت جراءات احترازية من أجل مرونة النظام المالي، وتسهيل التشريعات الدولية والمحلية المنظمة لذلك، والإدارة الجيدة للقطاع المالي في ظل أزمة المنطقة الخليجية، مما جعلها قادرة على تخطي الثغرات والحفاظ على الملاءة المالية المناسبة للقطاعات. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أنّ الدولة حققت فائضاً في الموازنة للعام الحالي، وهذا سيفتح المجال للمزيد من المشروعات الجديدة عام 2019، وانعكس إيجابياً على تحسن أداء القطاعين العام والخاص. [email protected] [email protected]