دول التعاون وتنويع الاقتصاد

تطوير أسواق الدين وتحسين أسواق الأسهم أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي دراستين تتعلقان بتنويع الاقتصاد الخليجي، وتبحث الدراسة الأولى التي تحمل عنوان «التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي» في المنافع التي تحققها زيادة الانفتاح، كما تحدِّد الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات. أما الدراسة الثانية التي تحمل عنوان «ما مدى تطور وشمول النظم المالية في مجلس التعاون الخليجي؟» فتقدم مسحاً لمدى التطور والشمول الماليين في المنطقة، مع تسليط الضوء على مجالات الإصلاح الممكنة الأخرى. وفيما يخص الدراسة الأولى التي تتحدث عن أهمية الانفتاح على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل، فهي تلاحظ أن التجارة الخارجية الخليجية تواصل توسعها القوي لكن ذلك يشمل عدداً محدوداً من الصادرات غير النفطية. وقد تباطأت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة رغم الإجراءات المتخذة للحد من الروتين الإداري وتقديم الحوافز للمستثمرين. وهنا يدعو الصندوق إلى زيادة الانفتاح على التجارة والاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن يؤدي إلى رفع النمو من خلال خلق الوظائف، وتعزيز الإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع المعرفة، وإيجاد مناخ أعمال أكثر تنافسية. كما يدعو إلى سد الفجوات الإقليمية في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات بما يحقق تحسناً كبيراً في نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة. ومن شأن تشجيع الصادرات عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية أن يحقق زيادة إضافية تتراوح بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية. كذلك، ووفقا للصندوق، فإن تشجيع الصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبان سياسات داعمة، على سبيل المثال الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيض الحواجز المتبقية أمام التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. وبالرغم من أهمية هذه التوصيات التي يقدمها الصندوق، إلا أنها بنظرنا تتجاهل الجهود التي تبذلها الدول الخليجية على صعيد الانفتاح التجاري والاستثماري، وإن دول التعاون، شأنها شأن الكثير من الدول النامية، باتت تشكو من محاصرة الدول الصناعية لها في جهودها للانفتاح التجاري بدءا من قيام الدول الأوروبية بإزالة أسمائها من نظام الأفضليات الذي تمنحه للكثير من الدول النامية وانتهاء بقيام الإدارة الأمريكية بزيادة الضرائب على الألومنيوم والتي شملت العديد منها. كما أن دول التعاون نادرا ما تستخدم الحواجز غير الجمركية. أما بالنسبة للدراسة الثانية الخاصة بالشمول المالي ودوره في تنويع الاقتصاد، فمما لاشك فيه أن النظم المالية الخليجية شهدت تطوراً كبيراً على مدار العقود القليلة الماضية، وأحرزت تقدماً في إرساء الشمول المالي (أي جعل الخدمات المالية متاحة على نطاق أوسع لكل أفراد المجتمع)، لكن برأي الصندوق لا تزال هناك فجوات باقية في بعض المجالات الأساسية، وخاصة إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب. ونعتقد أن معظم الدول الخليجية إن لم نقل كلها باتت تدرك تماما هذه الفجوة، ولذلك بادرت إلى إطلاق العديد من الصناديق الخاصة أو وضع الترتيبات التي تكفل وصول التمويل لهذه الفئات. أما الملاحظة الأخيرة والخاصة بتطوير أسواق الدين وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسواق الأسهم، فنحن نتفق على أهمية هذا الموضوع ولا سيما تطوير أسواق الدين وتنشيط سوق الإصدارات الأولية للأسهم جنبا إلى جنب مع تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الاستثمار، مما ينوع ويعمق الخدمات المقدمة من القطاع المالي لمختلف النشاطات الاقتصادية وبالتالي يسهم في النمو وخلق الوظائف.