اتفاق مناخ ملزم وضبابية التنفيذ

توصلت قمة المناخ إلى اتفاق ملزم بشأن تخفيض الانبعاثات الحرارية الصناعية إلى أقل من درجتين وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها للبلدان المتقدمة وذات الاقتصاد المتحول وتحويل الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد بيئي وإجراء مراجعات إلزامية كل ٥سنوات بهدف الوقوف على الاتفاق. ولا يخفى على أحد الأضرار الجسيمة التي خلفتها ثورة الأرض على الإنسان من نقص الغذاء والمياه والتصحر والجفاف، فقد قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية من ٢٠٠٣ وحني ٢٠١٣ ث بحوالي ١،٥تريليون دولار. وحذرت في الوقت ذاته من تزايد حالات الجفاف والفيضانات والعواصف وكوارث تغير المناخ ولعل أكثرها ضررا هي الاحترار ورغم جهود العالم لاحتواء التقلب إلا أن أشدها أثرا كان يتضح أثره على القطاع الزراعي. وخسرت قطاعات الحيوان والنبات والثروة السمكية أكثر من ٢٥٪ من إنتاجها وأكثر من ٨٠٪ أضرت بالقطاع الزراعي.ولا تزال الدول تسارع الخطى لتنفيذ تعهداتها تجاه حماية المناخ من التأثيرات السلبية الناجمة عن التلوث والصناعة والأنشطة البشرية ولعل أبرز تلك السلبيات هي البؤر الساخنة في مناطق الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط.في الواقع إن الدول تسعى إلى صياغة اتفاق ملزم للدول الصناعية للعمل بجدية في تخفيض نسب الحرارة، ولكن واقعيا نتاج الصناعات الضخم من معامل وآبار ومنابع إنتاج لا يمكنها إجراء هذا التخفيض بين يوم وليلة، لذلك تعمل المنظمات الدولية والإنسانية على تشكيل مجموعات ضغط على الأقطاب الصناعية المؤثرة في سبيل إيجاد حلول ولو بسيطة.فالعالم ينتظر حتى ٢٠٢٠ لإعادة المراجعة أو الكشف على ما تم تنفيذه أو العمل به ولكن السنوات الخمس بدءا من اليوم تحتاج إلى خطوات فاعلة وعاجلة لإنقاذ الأراضي الزراعية ومنابع المياه والجليد ومناسيب الأنهار، وهذه لا تستلزم التأخير فيها لأنها ملحة ومعرضة للخطر.والموازنات الضخمة والمليارات التي تنفقها الحكومات على تقليل الضرر بقدر الإمكان على كوكب الأرض مجرد موازنات تنفق بعيدا عن الدراسات البحثية ولا تجد طريقها للدول النامية التي هي في أمس الحاجة لهذا الحجم من النفقات، بل والكثير منها يعاني ويلات الحروب والبطالة والصراعات، التي هي بدورها تضر بغلاف الأرض.الكوارث التي تعصف بعالمنا في السنوات العشر الأخيرة لم تحرك الدول الكبرى لوقف ثورة الكوكب، وكانت تنتظر الحلول عبر بروتوكولات دولية لا تحمل طابع التسريع.وإذا تحدثنا عن دول الخليج فقد أخذت خطوات جيدة رغم بطئها إلا أنها بدايات موفقة، وشرعت على الفور في بناء مدن صناعية وبيئية تتوافق مع متطلبات البيئة وتستجيب للمتغيرات، وأبرز مثال مدينة لوسيل بدولة قطر التي تناغمت مع البيئة والتقنية وتحولت إلى اقتصاد معرفي يواكب الطموحات والرؤى.