المصرف المركزي ودوره الرقابي

يبذل المصرف المركزي جهودا من أجل الأمن المصرفي (بنوك، شركات صرافة، مؤسسات تمويل... الخ) ولتحقيق ذلك فإن من أولوياته إلى جانب أمور أخرى الإصرار على تقطير (قطرنة) الوظائف أنه أمر محبب ومطلوب أمنيا لسلامة العملية المصرفية، لكن الملاحظ في البنوك العاملة وما في حكمها في الدوحة أن مسألة توظيف القطريين / القطريات يتم في الدرجات الدنيا والتي لا شأن لها بالأمن المصرفي العام نظرا لانعدام وجود هؤلاء الناس في مراكز قيادية بيدها الأرقام الرمزية للتحويلات من حساب إلى حساب سواء في الداخل أو إلى الخارج. أن الهدف من قطرنة الوظائف في هذا الجهاز المهم إلى جانب تشغيل اليد العاملة القطرية والمساهمة في القضاء على البطالة هو المحافظة على الأمن المصرفي. صحيح أن البنوك العاملة في قطر قد حققت إلى حد ما تشغيل قطريين / وقطريات ولكن في الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي لهذه المؤسسات. عندما تناقش أحد مديري البنوك العاملة في البلاد عن عدد موظفيه من المواطنين الذين يحتلون مراكز قيادية سرعان ما تأتي الإجابة بأنهم قليلون لأنه لا يوجد مؤهلون لشغل مراكز قيادية، وأن المواطن سرعان ما يبدل مكانه وينتقل من بنك إلى آخر، والسؤال لماذا ينتقل إلى جهة أخرى، يأتيك الجواب لأن المؤسسة الأخرى تدفع له راتب أعلى مما يتقاضاه في هذا البنك أو ذلك الآخر، وسؤالنا لماذا لا يدفع لهم ما عرض عليه من المؤسسة الأخرى ومع الأسف تدخل في إجابات ذرائعية بلا جدوى. النقطة الثانية والتي مؤداها أنه لا يوجد كفاءات تتوالا مراكز قيادية، والسؤال الواجب طرحه لماذا البنك أو المؤسسات التي في حكم البنوك لا تقوم بإعداد دورات تدريبية متقدمة لإعداد قيادات عليا عبر معهد الإدارة أو التواصل مع جامعة قطر كلية الإدارة والاقتصاد لإعداد دورات تدريبية أكاديمية متقدمة خاصة بالأعمال المصرفية؟ بعض البنوك العاملة في الدولة تقوم بتوظيف كوادر من خارج قطر بينما يوجد في البلاد من إخواننا المقيمين العرب من يستطيع القيام بتلك الوظائف بيسر وأكثر أمنا. بمعنى آخر لماذا لا يقوم البنك (المصرف) المركزي بتوجيه البنوك العاملة في البلاد بتوظيف العرب المقيمين وحتما سيكونون أقل كلفة من الذين سيتم توظيفهم من الخارج والإتيان بهم إلى قطر، بهذه الطريقة نحافظ على الأمن المصرفي وكذلك نعين جهات الاختصاص في الدولة على تقليل الزحام في الشوارع والحد من التضخم الجامح. (2) ننبه المصرف (البنك) المركزي إلى أمر أعتقد أنه في غاية الخطورة ذلك الأمر هو أن بعض البنوك العاملة في قطر تعمل جاهدة على التعاقد مع شركات أجنبية (هندية على وجه التحديد في مجال الحاسوب) مقر تلك الشركات الهند وتنقل كل الحسابات إلى تلك الشركات والتي يتم التعامل معها عن طريق البريد الإلكتروني، ليس هذا فحسب بل نقل الأعمال الإدارية المساعدة أيضا. هذا يعني إلغاء إدارة الحاسب الآلي وموظفيها الأمر الذي يوفر على البنك مصاريف (مرتبات، أجور، تأمينات.. الخ) وهنا يظهر البنك المعني بأنه قد رفع نسبة توظيف القطريين لأنه تخلص من العمالة الأجنبية (الهنود) في هذه الإدارة أعني إدارة الحاسوب والأعمال المساعدة. أن هذا الإجراء يمثل خطورة على الأمن المصرفي وسريته. والتغلب على ذلك فإن قسم الحاسوب في جامعة قطر يخرج كل عام أعدادا لا بأس بها في مجال الحاسوب وما على البنك إلا استقطابهم بمغريات مالية وإعادة تأهيلهم عن طريق الدورات المكثفة في هذا المجال وكلنا نؤمن بأن الخبرة والمهارة تكتسب مع مرور الزمن، لكن ممكن اختصار الزمن بتكثيف الدورات التدريبية. إن نقل هذا الجهاز إلى خارج الدولة سيكون له عواقب لا تحمد عقباها. إني أخشى أن يقوم أحد المتنفذين في أي بنك من بنوكنا المحلية بتأسيس شركة في الدوحة تقوم بتقديم هذه الخدمة للبنوك أي أنه يستطيع نقل عمال تلك المؤسسة المصرفية المشتغلين بعلم الحاسوب إلى كفالة شركته وهذه الطريقة في اعتقادي حيلة قانونية لكنها لا تقل خطورة عن التعامل مع شركة مؤسسة في الهند. أن الحل هو إعداد كوادر قطرية ولا بديل عن ذلك. قد يجادل البعض ويقول إن شركات وبعض البنوك الأميركية اعتمدت ذلك النظام أي اعتماد شركات تدير أعمالها من الهند ولا ضرر من ذلك والرأي عندي أن المؤسسات الأمريكية تختلف عنا كثيرا وما يصلح للشركات الأمريكية قد لا يكون صالحا لنا. آخر القول: نذكر إدارة المصرف المركزي أن الأموال التي اختفت من البنوك الأمريكية مما عرض بعضها للإفلاس في بداية عهد الرئيس أوباما ولم يستطيع البنك المركزي الأمريكي ملاحقة تلك الأموال وفي اعتقادي أن لها صلة بذلك النظام الذي أحذر من تطبيقه في بلادنا.