البنك الدولي وصندوق النقد يواصلان الإصلاحات

تغيرت الكثير من الأمور خلال العام الذي تلا اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي عُقد في شهر أكتوبر من عام 2022 في العاصمة الأمريكية واشنطن. فقد عُقد اجتماع العام الماضي بصفة حضورية كاملة للمرة الأولى منذ عمليات الإغلاق التي فرضها انتشار جائحة كوفيد - 19. وفي الاجتماع الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب لقمة 2023 خلال الأسبو ع الماضي، لم تكن الجائحة من الأمور المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع في حين كانت قضايا تغير المناخ والاقتصاد والتوترات الجيوسياسية والحاجة إلى إحياء التعاون العالمي هي المواضيع المهيمنة على جدول الأعمال. وقد حدثت تغييرات كبيرة في البنك الدولي خلال العام الماضي، مع تغيير رئيس البنك، ونشر خريطة طريق لتطور البنك. وتقدم هذه الوثيقة تقييمًا واقعيًا مفاده أنه بعد عقود من التقدم، توقفت مسيرة النمو والجهود المبذولة للحد من الفقر. وتشير أيضًا إلى ارتفاع الديون والتضخم وزيادة تكلفة التمويل واختلال توازن الاقتصاد الكلي. وقد تم تكييف التزام البنك طويل الأمد بتشجيع الرخاء والقضاء على الفقر ليشمل مكافحة تغير المناخ، الذي يهدد بتقويض هذه الأهداف. ويتعرض الاقتصاد العالمي لوضع صعب يتمثل في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في وقت انتقل فيه تغير المناخ من مستقبل متوقع إلى واقع مدمر، مع حدوث فيضانات كارثية وارتفاع درجات حرارة إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم خلال عامي 2022 و2023. وفي شهر يونيو الماضي، بدأ أجاي بانجا فترة ولايته في منصب رئيس البنك الدولي، حيث جاء تعيينه من القطاع الخاص، بعدما شغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Mastercard. وبعد مرور شهر على تعيينه، أعلن البنك الدولي عن تأسيس لجنة استثمار القطاع الخاص، التي تضم 15 من كبار المديرين التنفيذيين والرؤساء التنفيذيين. ويشارك في رئاسة اللجنة مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بالعمل المناخي والتمويل؛ وشريتي فاديرا، رئيس شركة Prudential plc. ويتمثل الغرض الأساسي من وراء ذلك في جمع المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لبرامج البنك الدولي في الأسواق الناشئة. وينصب العمل الأولي للجنة على توسيع نطاق التمويل الانتقالي للطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة. وبشكل منفصل، حدد العديد من الخبراء في مجال التمويل بالأسواق الناشئة الطرق التي يستطيع البنك الدولي من خلالها الاستفادة من موارده الحالية بشكل أكثر فعالية. فقد ذكر إندر سود، الموظف السابق بالبنك الدولي، في رسالة إلى صحيفة فايننشال تايمز، أن البنك يحتاج إلى توسيع نطاق تمويل التنمية في عصر أصبحت الأسواق الناشئة فيه متوسطة الدخل على نحو متزايد. ويتعرض كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضغوط لحملهما على أن يصبحا أكثر تمثيلاً للعالم الذي يخدمانه في هياكلهما، وأن يكون لهما دور أكبر في نصف الكرة الجنوبي من العالم. وفي مقابلة لها مع صحيفة فاينانشيال تايمز في أوائل أكتوبر، أقرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالحاجة إلى «التغيير المستمر لعكس كيفية تغير الاقتصاد العالمي» والنظر إلى التمثيل السياسي والجغرافي. وتتمتع الصين بحصة تبلغ 6 % فقط من قوة التصويت في صندوق النقد الدولي، ولكنها تمثل نحو ثلاثة أضعاف هذه النسبة في الاقتصاد العالمي. ومن الطبيعي أن يعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بصفتهما مؤسستين غربيتين، على الترويج للسياسات الغربية. ولكي نكون منصفين، فقد أظهرت المؤسستان قدرتهما على الإصلاح والتكيف، وظلتا طرفين قويين يؤديان دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية. وسوف تحتاج هاتان المؤسستان إلى الاستمرار في التكيف. فقد تغير العالم بشكل ملحوظ خلال العام الفائت، ناهيك عن الثمانين عامًا الماضية. وستتناول المقالة التالية المواضيع الرئيسية التي ستنبثق عن اجتماع هذا الشهر.