ثورة البيانات.. نواة لتأسيس صناعة معرفية

تسارع الكيانات الاقتصادية خطاها نحو إعداد إستراتيجيات فاعلة لتأسيس أرضية من القواعد والأسس لثورة البيانات، وتوظيفها في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة والمال، لكونها صناعة حديثة أفرزتها المعلومات الرقمية. لذلك يعقد الخبراء اجتماعات مكثفة، وتجرى لقاءات عديدة للوصول إلى آليات عملية لتفعيل البيانات في قطاع الصناعة والتجارة، ويقوم مختصو التكنولوجيا بوضع دراسات عملية واستطلاعية عن حجم الاستخدام البشري للتقنية، ومدى ما تحققه من نجاح لمستخدميها من أصحاب المشاريع والمستهلكين والمبادرين.لقد نجحت التقنية في الوصول للزبائن ومستخدمي المنصات التفاعلية والتواصل الاجتماعي، بهدف إعداد دراسات عن رغبات الأفراد، وطبيعة السوق، وكيفية تحقيق أرباح مناسبة.فثورة البيانات من العلوم الحديثة، التي تقدم بيانات ضخمة في شؤون المعرفة التي نعيشها من المواقع الإلكترونية، والمال، وبيئات الأعمال، والطاقة، والبيئة، والصحة والتعليم، والبحث العلمي وغيرها.ويعتبر التدفق المعلوماتي في كل قطاعات العلم والعمل ثورة معرفية هائلة، يتطلب من الجنس البشري رصدها وأرشفتها وتحليلها ودراسة مدى حاجة المجتمعات لها.تعنى البيانات بأفكار متسلسلة، تحتاج إلى دراسة متأنية لمعرفة إمكانية تطبيقها، أما كلمة البيانات الضخمة فهي خلاصة أحداث علمية ومهنية وإدارية، حيث تعكف الحكومات العربية على استغلال البيانات الضخمة في توفير مدخولات معقولة لأجيالها، فقد أنفق العالم على البيانات الضخمة قرابة 29بليون دولار في 2012 وهذا يدلل على الرؤية العالمية في إعداد خطط سريعة التأثير.ويرى خبراء التقنية أنّ الخبرات ستدفع الدول نحو إيجاد حلول مناسبة لهذه الصناعة، التي تعمل أيضًا على تحسين حياة المستهلكين، وزيادة الأرباح ورأس المال، وتفتح الفرص أمام أصحاب الأعمال، وتتيح دخول الأسواق الإلكترونية من أوسع الأبواب، وتهيئ فرص الولوج لمشاريع عملاقة ذات ارتباط بالمال والخدمات والتقنية.كما أن المنصات الإلكترونية المحملة بالمعلومات الهائلة في شتى العلوم والصناعات، هيأت أمام الحكومات فرص تأسيس أعمال تتولد عنها مثل صناعة الحواسيب، وعلوم التقنية، ومعارف الصناعات كالروبوتات وسفن الفضاء والأدوية والصناعة الحربية وغيرها. إزاء الحجم الضخم من التقنية فإنّ المتعاملين مع البيانات يسعون لحل إشكاليات تعترض طريقها، أبرزها الخصوصية، وتحديات التقنية، وأخلاقيات العمل على الشبكة العنكبوتية، والقرصنة التي تحد كثيرًا من انتشار صناعة بيانات آمنة.والمتابع لسوق البيانات دوليًا، فإنّ العديد من الشركات تسعى لفرض قانون منظم لثورة المعرفة، التي باتت صناعة رائجة يزداد الطلب عليها كل يوم، إذ بلغت التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت قرابة 15 بليون دولار العام 2015، وهذا يدلل حجم الإقبال البشري والمؤسسي على التقنية. ورغم حجم الإنفاق الضخم على التقنية عالميًا يقدر بالمليارات، إلا أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تخطو خطواتها الأولى لتأسيس أرضية ثرية من البيانات في التجارة والبيئة والمال.وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات العشر الأخيرة بصياغة قوانين وإجراءات ميسرة للاستخدام الإلكتروني، ولتحقيق أقصى استخدام تقني ومعرفي من خلال ثورة البيانات مثل المدن الرقمية، والمنصات الحكومية الإلكترونية والحدائق العامة المرتبطة بالإنترنت، ومواقع الشركات والصناعات الحرفية والتجارب الاقتصادية، التي تسهل تدفق المعلومات.