الأحقية في التوظيف !

‎مازال لدينا عدد غير قليل من القطريين من حملة الشهادات الثانوية و الجامعية في إنتظار الوظيفة المناسبة لهم ، في حين نرى الكثير من الجهات في الدولة تقوم بتوظيف الغير قطريين في وظائف رئيسية وعادية وبإمتيازات ينتظرها المواطن ، في الوقت الذي وجه فيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ خطة الإحلال وتعيين المواطنين في الوظائف التي يشغلها غير القطريين ممن تتوافر لديهم إشتراطات شغل تلك الوظائف. ‎نتفاجئ بأن هناك جهات في الدولة تعلن عن تعيين غير قطريين في وظائف قيادية ، وعند البحث عن السيرة الذاتية لتلك الشخصيات نرى إن لدينا من أبناء قطر من يتجاوزهم في الخبرات والقدرات ، ولنفترض إن المواطن يمتلك خبرات أقل لايمنع من تعيين القطري في المنصب القيادي والإستعانة بالخبرات الخارجية كإستشاريين لمدة محددة فقط يتم الإعلان عنها مسبقاً بهدف نقل الخبرات والإستفادة من تجارب الدول الأخرى . ‎في هذا الصدد أذكر لكم قانون العمل الحالي في الدولة رقم (14 ) لسنة 2004 وفي المادة (18) منه على أن تكون الأولوية في الإستخدام للعمال القطريين ولايجوز إستخدام غير القطريين إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل قطري مؤهل لأداء العمل المطلوب ، وبغض النظر عن هذا القانون وبنظرة سريعة لكل قوانين الدولة و الاستراتيجية الوطنية للدولة فجميعهم يؤكدون حق المواطن على الحصول على فرص وظيفية مناسبة لمؤهلاته ، وعلى الجهه أن تقوم بتدريبة وتأهلية بالشكل المناسب الذي من خلاله يخدم المجتمع بالشكل المطلوب . ‎أخيراً يجب أذكر في هذا المقام مثال على سبيل الذكر لا الحصر عندما خَرجت جامعة قطر طالبات من قسم نظم معلومات و مكتبات هذا القسم الذي تم تأسيسة ليغذي على وجه التحديد مكتبة قطر الوطنية ، وما أن تخرجت الطالبات من ذلك القسم الهام حتى تفاجئن من عدم إستقبال المكتبة الوطنية لهن في حين تستقبل العديد من الكوادر الغير وطنية ، وأصبح مصير خريجات نظم معلومات و مكتبات العمل في تخصصات لاتناسب تخصصهم الأكاديمي للأسف الشديد .. والله من وراء القصد ،،