قانون الموارد بين "التجديد" والتجميد!

منذ حلوله ضيفاً عزيزاً على لجان التعديل في مجلس الوزراء الموقر، واستقباله بحفاوة بالغة وعناية فائقة، وما تلاه من وعود وتصريحات مسؤولة، فقد شعرنا انه قاب قوسين او ادنى من الصدور، حاملا الينا بشائره الطيبة، باعتبارنا موظفين حكوميين مواطنين، تشكل الرواتب الشهرية والمزايا الوظيفية لدينا قدرا كبيرا من الاهمية والتأثيرات المباشرة على تفاصيل حياتنا، ولكن رغم مرور عامين كاملين من الترقب والانتظار، ما زال قانون الموارد البشرية وتعديلاته المنتظرة، طي الكتمان وتضارب الأنباء، بعد أن مر القانون المذكور بما يشبه رحلة البحث عن الكنز المفقود، قيل حينها: إن عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة تحفظت على بنود معينة، واخرى تأخرت في إبداء مقترحاتها حوله، وثالثة تلكأت في إنجاز هياكلها وتنازعت بشأن تنصيب وكلائها... إلخ، ومن المؤسف أن ذلك قد حدث بالفعل.. ومما ينبغي التأكيد عليه أن صدور القانون يجب ألا يظل رهينة لأي من تلك العوامل، او تعطيل استكمال لائحته التنفيذية، خاصة أن الأطراف المعنية منحت وقتاً كافياً وفرصاً مواتية لأداء ما طلب منها في ذلك الشأن القانوني الوظيفي المهم، ومن ناحية أخرى فإن قانون الموارد لسنة 2009 ميلادية (ساري المفعول) يمكن تعديل بعض بنوده وتدعيمه بلائحة تنفيذية مانعة للجدل، وحافظة لحقوق الموظف القطري كبديل مناسب، لحين صدور قانون الموارد الموعود، بصيغته المتكاملة. استغلالاً للوقت وتلافياً للذرائع التي يسوغ اصحابها لأنفسهم إخضاع مواد القانون لخدمة مصالحهم الذاتية، وتطبيقها بطريقة عانى منها الموظف القطري وما يزال، على مدى سنوات مديدة، تجرع مرارتها ـ ظلماً واجحافاً ـ في عمره الوظيفي. وحتى يصدر القانون الجديد وينجو من التجميد، اضافة الى ما ينص عليه من بنود، فإننا نؤكد على بعض الجوانب التي تحفظ حقوق الموظف القطري، وتحيطه بمزيد من الأمن الوظيفي المشجع على الإنتاج وتحسين الأداء، ونذكر اصحاب القرار بأهمية تضمينها في القانون، ونحن نترقب صدوره قريباً، بإذن الله، ومن ذلك: * منح الموظف ترقياته وامتيازاته الوظيفية، بكل نزاهة وشفافية دون تدخل أو توصية خاصة من هذا المسؤول أو ذاك. * حق الموظف في صرف راتبه كاملاً عند مرافقته ـ رسمياً ـ لأحد أقربائه خارج البلاد، مع اختلاف الحالات.* إعادة استقطاب الموظفين المواطنين المحالين عن وظائفهم دون وجه حق، والقادرين على استكمال المسيرة التنموية.* إعطاء الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ورفع الظلم عن الذين منعت عنهم، بطريقة تعسفية وغير مبررة!!.* تأكيد إجراءات التقاضي، وتنظيم العلاقة بين الموظفين على اختلاف درجاتهم ومراكزهم، بما يكفل حفظ الحقوق ومنع التجاوزات.* تقدير ظروف الموظفة الأم والزوجة ومراعاة أوضاعها الأسرية، بما يتوافق مع طبيعة المجتمع القطري المسلم. ونحن على ثقة بأن صناع القرار سوف يتعاملون مع هذه المطالب الوظيفية المشروعة، بكل امانة ومسؤلية، بما عهدناه عنهم من تجاوب بنّاء مع قضايا الوطن والمواطن.