إعصار فلورنس يضاعف التأثيرات المناخية 

 غياب الرؤية الواضحة للاقتصاد العالمي ازدياد حدة الكوارث الطبيعية التي وقعت في دول عديدة ، يشير إلى التأثيرات السلبية للتغير المناخي ، وأنها بحاجة إلى جهود أممية لإجراء دراسات بحثية حول الحلول الممكنة للحد منها ، خاصة وأنّ الدول تحشد إمكانياتها لانقاذ البنى التحتية من الأضرار التي قد تنجم عن مخاطرها سواء للسكان أو النشاط الاقتصادي. وإعصار فلورنس بولاية كارولينا الشمالية بأمريكا يعيد للأذهان الأضرار الكارثية التي وقعت جراء زلازل وفيضانات وحرائق في مدن كثيرة من العالم  ،  فالكوارث البيئية تسببت في تزايد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون ، وارتفاع معدل الغازات الدفيئة ، وحالات الجفاف التي تجتاح افريقيا ، وفي المقابل غزارة الأمطار والسيول في آسيا والصين والهند ، وذوبان الجليد في القارتين القطبيتين ، أضف إلى ذلك الاحترار الأرضي . كل تلك الكوارث تكلف الدول مليارات الدولارات للقيام بجهود إغاثة وانقاذ وحصر للأضرار ومحاولات لتأمين المناطق المنكوبة إلى جانب جهود إعادة الاستقرار لتلك المناطق مرة أخرى. وتشير التقارير الدولية إلى أنّ إعصار فلورنس سيلحق الضرر بالمناطق المحيطة به ، وسيؤثر على البنية التحتية نتيجة الاختلال المناخي ، إضافة ً لتشريد السكان وتشتيت المجموعات الاقتصادية العاملة ، وإنفاق المليارات من أجل إعادة البناء والإعمار. كما تكشف الدراسات العالمية أنّ التغير المناخي تفاقم في السنوات العشر الأخيرة بسبب عدم وصول دول العالم لاتفاق مجد بشأن الحد من تلك التأثيرات ، وأنّ النشاط الصناعي زاد بشكل ملحوظ ، كما أنّ السلوكيات السلبية للنشاط البشري والاقتصادي أدت إلى مضاعفة الأضرار الناجمة عنها منها تراجع المحصول الزراعي ، وتأثر خصوبة التربة ، والجفاف والتصحر ، وشح بعض المناطق من الموارد المائية ، وارتفاع حرارة الأرض مما أدى لحدوث اختلال بيئي . وإعصار فلورنس بأمريكا لن يؤثر على القارة الأمريكية فحسب إنما سيترك آثاراً سلبية على اقتصاديات المنطقة ، وفي الوقت ذاته يشهد الشرق الأوسط تغيراً في المناخ وشحاً في مصادر المياه وازدياد حدة النزاعات التي أضرت بالبيئة الصناعية والتجارية والزراعية . ويواجه خبراء المناخ اليوم تحديات كبيرة أبرزها ذوبان الجليد الذي قد يفقد التوازن في قطبي الكوكب ، وحوادث المركبات والضجيج وتلوث الماء والهواء وتأثيرات الصراعات السياسية التي نجم عنها الاضرار بالبنية التحتية ، وجميعها مشكلات بيئية تفاقمت بسبب غياب الرؤية الواضحة للاقتصاد العالمي في الحد منها ولو بقدر بسيط. وعلى الرغم مما تنفقه الدول على مشاريع الطاقة والصناعة والاقتصاد الأخضر إلا أنها لم تحقق فائدة في مجال الحد من التغير المناخي ، بل العكس أدى تفاقم مخاطر الكوارث البيئية من حجم إنفاق الدول ، وبدلاً من إنفاق موازناتها على النهوض باقتصادياتها أصبحت تنفقها على مواجهة التلوث والاحتباس الحراري والأمراض الناتجة عنها. [email protected]