إصلاح أنظمة التقاعد

مراجعة نسب تراكم معاشات التقاعد سنويا  تشهد مدن وبلدات روسيا منذ عدة أسابيع مظاهرات شعبية كبيرة ضد الرئيس الروسي بوتين بسبب تعديلات اقترحها على أنظمة التقاعد تنص على رفع سن التقاعد بالنسبة للرجال من 60 إلى 65 عاما وبالنسبة للنساء من 55 إلى 60 عاما. وذكرت أنباء ان هذه التعديلات تسببت في تراجع شعبية الرئيس الروسي بنسبة بنحو 15 نقطة مئوية. وموضوع إصلاح أنظمة التقاعد هو تحد يواجه كافة دول العالم تقريبا بما في ذلك الكثير من الدول النامية، حيث تواجه أنظمة التقاعد لديها ضغوطا متزايدة تحت وطأة تقدم السكان في السن وتقلص عدد من بلغوا سن العمل، مما يحتم عليها العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل. واحد الحلول المطروحة هي رفع سن التقاعد لكي يصل متوسط سنوات التقاعد 15 عاما (على افتراض أن سن التقاعد سيكون عند 65 سنة). ودول التعاون ليست بعيدة عن هذا الجدل، فقبل عدة أيام اجتمع في الكويت فريق العمل الخاص بدراسة إجراءات إصلاح أنظمة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. وناقش عدة محاور مستخلصة من أهم الدراسات التي تم إجراؤها بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة في عملية إصلاح الأنظمة التقاعدية، وشركات اكتوارية عالمية، ومنظمات وهيئات دولية متخصصة، وذلك للوقوف على الأسباب والمخاطر التي تهدد ديمومة واستمرارية صناديق التقاعد للوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبيها. كما استعرض مقترحات إصلاح الأنظمة وأبرز التطبيقات العالمية في هذا المجال، والآثار الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصلاحات المقترحة. والطابع العام لمعظم الدراسات التي أجريت على أنظمة التقاعد الخليجية بأنها سخية للغاية، فالعاملون في دول المنطقة يتقاعدون في سنّ مبكرة ويتقاضون معاشات تقاعد مرتفعة. وتؤدّي أنظمة التقاعد في المنطقة، على مستوى توفير الرفاه الاجتماعي، دورها على أكمل وجه، إلا أنّ التحولات الاقتصادية الراهنة باتت تفرض الابتعاد عن نموذج دولة الرفاه نحو نموذج قائم على التعددية الاقتصادية وازدهار القطاع الخاص. لذلك تعتبر أنظمة التقاعد الراهنة غير مستدامة على المدى البعيد. ومن أجل التشجيع على العمل لسنوات أطول يجب إصلاح نسب تراكم معاشات التقاعد سنويا بحيث يمكن النظر إلى المعدّل التراكمي التقدّمي الذي يرتفع بحسب أعوام العمل مع التقدّم في السنّ، وبذلك يعطي الحافز للاستمرار في العمل. كما يُعتبر المعدّل التراكمي التراجعي خيارا آخر، بحيث تنخفض المعدّلات مع ارتفاع مستوى الدخل. كما يشكّل إدخال اليد العاملة المُنتِجة الأجنبية في أنظمة التقاعد ضمن شروط معينة فرصة تحسين واضحة ، سيما وأن ثلاثة أرباع العاملين في دول مجلس التعاون من الأجانب. فتغطية التقاعد للأجانب تعني أن المساهمة في صناديق التقاعد في بعض الدول قد تتضاعف ثلاث مرات مما هي عليه حاليا. كذلك الحال بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغيرة، حيث إن إدماجهم في أنظمة التقاعد سوف يوسع قاعدة المشاركين في هذه الأنظمة. ومن الإصلاحات الأخرى المقترحة هو تقليص دور الحكومة في إدارة أنظمة التقاعد بحيث يتم إدارتها من قبل أجهزة أكثر كفاءة وخبرة في استثمار أموال المتقاعدين وإدارة الأموال الاكتوارية. كذلك إدخال عنصر الادّخار التقاعدي الطوعي، لكي يتمتع العاملون بخيار يسمح لهم بادّخار الأموال فوق المستوى المخصص لهم مما يؤمن لهم مستقبلا أفضل. أيضا جعل حسابات التقاعد للعاملين قابلة للنقل، بحيث لا يواجه العاملون احتمال خسارة حسابات التقاعد الخاصة بهم في حال غيّروا وظيفتهم أو تركوا الدول المقيمين فيها.