قوة المؤشرات الخليجية في وجه التقلبات

تثبت المؤشرات الخليجية من نمو القطاعات الحيوية لدول مجلس التعاون انها قادرة على التكيف مع التقلبات الحالية للأسواق المالية والانخفاض المستمر لأسعار النفط وتفاقم الأزمات الاقتصادية للكثير من الدول التي تعاني من ويلات الصراعات المسلحة.فالكيانات الاقتصادية العالمية اليوم تعاني من مشكلات طارئة أبرزها التغير المناخي والفقر والبطالة وأزمة اللاجئين وضحايا التشرد والمناطق الساخنة، وضآلة الفرص الممنوحة للكفاءات، وندرة الخبرات، وعشوائية التخطيط فأصبحت تلك التكتلات تتأرجح بين الحلول الهشة والنمو غير المتوازن.واستشهد بمؤشرات واقعية على قدرة دول التعاون على القفز على المتغيرات والنأي عن تداعياتها، فقد أشار تقرير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي إلى أن دول التعاون لديها طفرة استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات، كما ذكرت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية جويك ان دول التعاون انتجت في ٢٠١٣ اكثر من ١٢٠ مليون طن من البتروكيماويات سنويا، واستثمرت اكثر من ٥٠٠ مليار دولار في قطاع المواد الكيمائية والبتروكيماويات، وهي مواد أساسية قائمة على قطاع الطاقة. وقدرت الاستثمارات المتوقعة في قطاع النقل بدول التعاون اكثر من ٢٠٠ مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، منها استثمارات تقدر بأكثر من ١٥،٤ مليار دولار لربط الدول الخليجية بشبكة سكك حديدية.كما توقعت تقارير الأمانة العامة لدول الخليج نمو التعاقدات الجديدة لمشاريع البنية التحتية في دول التعاون الى ٨٦ مليار دولار حيث شكلت مشاريع البنية التحتية ما نسبته ١٦٪ من اجمالي المشاريع الخليجيةكما قدرت حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو ١،٦ تريليون دولار، وقدرت احتياطيات الاستثمارات المالية ب 2،45 تريليون دولار، إضافة ً إلى استثمارات الكهرباء والماء والطاقة البديلة والنقل والطرق، وهذا الحجم الضخم من قوة الإنفاق الخليجي سيعزز من متانة الاسواق في ظل ما يشهده العالم من تداعيات مالية وتراجع الانتاج في منطقة الشرق الاوسط.وذكر أيضاً تقرير لغرف التجارة بدول التعاون ان استثمارات دول الخليج قدرت ب ٣،٣ تريليون دولار في ٢٠١٤ وستتجاوز ذلك المؤشر مستقبلاً، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ صادرات النفط والغاز وفرت عوائد وفوائض ضخمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي قدرت ب"440"مليار دولار العام الماضي وهذه عززت من نمو القطاعات.كل تلك المؤشرات الضخمة التي بينتها تؤكد قيام اقتصاد خليجي على أسس قوية، مدعوما بعوائد استثمارات الطاقة، إضافة إلى طول امد تلك الاستثمارات من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية والتحولات الاقتصادية إلى بيئة أعمال منتجة ومصدرة سيعزز من النمو المتوازن.فاقتصاد التعاون قائم على الثبات والاستثمار بعيد المدى والخطوات المدروسة في كل المشروعات العملاقة، وهذا يجنبها تأثيرات التذبذب العالمي الذي نشهده اليوم.ومثلما حدثت أزمة 2008 وأدت لانهيار مالي كبير إلا أنّ آثارها بدأت تنحسر بإجراءات التحفيز التي اتخذتها الدول، فإنّ الأزمات الراهنة ستأخذ طريقها إلى النهاية إذا وضع العالم خطة إنقاذ عاجلة تقوم على التخطيط المدروس وتجنب العشوائية والشفافية والموضوعية في معالجة الثغرات.