16 سبتمبر 2025
تسجيللقد كان صدور قرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى الاسبوع الماضى بتاريخ 11/9/2014 بشأن زيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعى والتى تتراوح مابين 4و 5 آلاف ريال قطرى بعد أن كانت 2250 ريالا شهريا فهو قرار أثلج صدر الشارع القطرى بكل شرائحه المختلفة وخاصة انه لايوجد منزل اواسرة من عائلة كبيرة بالدولة الا وفيها احدى هذه الفئات التى تستحق كافة اشكال الدعم النفسى والاجتماعى والاقتصادى وليس فقط من قيادة ومؤسسات الدولة ولكن بتكاتف الجميع من مواطنين ومسؤولين لان منهم الكبير بالسن والمطلقة وباقى الفئات الاخرى التى تنطبق عليها شروط الضمان فى ظل الغلاء الفاحش والانفتاح الاقتصادى الذى تنتعش به البلاد خلال الفترة، والاجمل من ذلك أن تأتى الزيادة فى ظل الاوضاع المؤلمة التى تمر بها المنطقة بأكملها وتعانى الكثير من الضغوطات المعيشية والاقتصادية وتدنى مستوى الدخل ومقارنة مع ارتفاع مستوى دخل المواطن القطرى الى ان اصبح من اعلى معدلات الدخل على مستوى العالم واضافة الى ذلك مدى تلقى القيادة الرشيدة كل التحديات التى تعوق المواطنين والقضاء على اى معوقات تعوق كافة مؤسسات الدولة وهذا ما نلاحظه فى السنوات الاخيرة عندما يتم الكشف عنها والقاء الضوء عليها فلم يمض وقت قصير الا فاجأتنا الدولة بمعالجتها فى صورة توجيهات من سموه تثلج صدور الجميع من مواطنين ومقيمين وكل من يعيش على الاراضى القطرية ولذا كل سعى الدولة ليس فقط سد احتياجات المواطن الاساسية من رواتب عالية وفرص تعليمية وخدمات صحية وتقدمه على افضل صورة، ولكن تسعى القيادة الى درجة الرفاهية التى يتنعم بها المواطنون ولانقيس ذلك الا عند زياراتنا للدول العربية والمجاورة ونرى كل اوجه الاختلاف،وربما يعانون من تدنى الاحوال الاقتصادية ورغم ذلك عدم وجود حياة كريمة، وغياب نعمة الامن والامان والاستقرار كما تسعى اليه القيادة القطرية الى توفيره لنا،وربما لم يسعفنا الوقت ان نسرد مدى ماننعم من نعم من كافة الجوانب المحيطة بنا، وربما ماتخطط له الدولة من رؤية بعيدة المدى وفى نفس الوقت سد كافة الاحتياجات التى تواجهها فى اطار زمنى محدد حتى لاتكون هناك فجوات كبيرة تعوق ماتتمنى الوصول وربما ذلك يحمل الكثير منا مسؤولية كبيرة على عاتقه سواء كان مؤسسات بالدولة الى مسؤولين ومواطنين بأن نكون عاملا مساهما وفعالا فى التنمية الاقتصادية التى تسعى اليها وسواء كان بالعلم والخبرة والعمل الجاد فى ادارة العمل المكلفين به بمختلف التخصصات التى نشغلها فى الوقت التالى وان يتولد لدينا احساس اكبر بالمسؤولية تجاه الوطن بشكل عام وبالتالى سنكون محاسبين على هذه الامانة والتى وضعت بين ايدينا ونحن مسؤولون عنها وان صغرت حجم الوظيفة التى نشغلها من منظورنا الخاص بنا ونحن قادرون على تخطى كافة التحديات فى ظل استغلال الموارد المالية والبشرية..ولنا وقفة أخيرة.. فى انتظار ما يثلج صدورنا بشأن المتقاعدين وكلنا ثقة فى كل القرارات الصادرة فى الايام المقبلة من السادة المسؤولين.