لا تصــد قــــوا كـل ما تشــاهــدونه وتسمعونه

بدأوها في محيط سكنهم ثم انتقلوا إلى الطرقات والشوارع الخارجية ثم إلى قلب العاصمة الدوحة في مشاهد بت أشك أن هناك أيادي خفية تعمل على إثارة موضوع تظاهرات العمال، بالإضافة إلى إثارة البلبلة التي عملت وزارة العمل منذ سنوات على تطبيق نظام حماية الأجور ومعاقبة الشركات المخالفة والتي تتأخر في تسليم رواتب العمال الشهرية، ولكن ما أصبح عليه الأمر يحتاج لوقفة سواء من جانب العمال الذين يجب أن يتعلموا بأن الشارع والتجمهر والتجمعات لا يمكن أن تكون الوسيلة الأنجع للحصول على مستحقاتهم، كما أن تجاوزهم لأسلوب المطالبة لا يجب أن يتحول لمثل هذه المشاهد التي لا تخدمهم في المقام الأول، كما لا تخدم عمل وزارة العمل التي تراقب عمل الشركات الخاصة التي تتلكأ في دفع الأجور بصورة منتظمة. وفي نفس الوقت لا يمكن أيضا أن نطالب هذه الفئة بالسكوت عن حقها المشروع في الحصول على رواتبها المتأخرة، ولكن يجب تعليمها بأن اللجوء للقانون هو أفضل من كل هذه المشاهد التي يتصيدها من ينتظرون (الزلة) على قطر لتضخيم الأمر وتصويره على غير ما هو عليه، وأن تكون هناك لجنة في وزارة العمل لاستقبال هذه الشكاوى على أن يتم اختيار ممثل عن العمالة في كل شركة لتقديم المظالم لها، وأن تكون هناك سرعة في تنفيذ الإجراءات وتسريع عجلة الحلول وألا يخضع عمل اللجنة لقانون الروتين الذي يقتل الحلول مع إلزام الشركات وكفلائها بأن يؤدوا الحقوق في أوقاتها وفرض عقوبات صارمة عليهم في حال تكرار مثل هذه المخالفات التي أعتبرها إنسانية قبل أن تتعلق بخريطة عمل بين الطرفين لا سيما للكفلاء الذين يجلبون عمالة فائضة ثم يتركونها دون عمل أو مداخل استرزاق لها. ولذا يجب أن يكون هناك تنظيم لأصول إحضار هؤلاء العمال بما يتوافق مع حاجة العمل، بالإضافة لمتابعة عمل هذه الشركات خصوصا من تكرر مخالفاتها الصريحة تجاه هذه الفئة التي لا يجب أن تتشعب ردود أفعالها بهذه الصورة التي لا تخدم جهود الدولة في القضاء على مشاكل العمال من خلال سن قوانين وزارية تعطي لهم وللعمالة المنزلية حقوقهم الكاملة وهو أمر لم تلتفت له كثير من الدول لكن قطر التي تهتم بالجوانب الإنسانية وبوضع الإنسان على أرضها بغض النظر عن جنسيته ومستوى معيشته ومكانته الاجتماعية أخذت على عاتقها أن تعطي الحقوق إلى أهلها وأن تقيم أصول القانون على الجميع دون تمييز لا سيما بعد الهجمات الشرسة التي تعاقبت بعد فوز بلادنا بحق استضافة كأس العالم 2022 والتي بتنا على مسافة تقدّر بأقل من 100 يوم منها وتصيد منظمات أهمها منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي كانت تصدر تقارير مشكوكا بها على وضع العمال الذين ساهموا في بناء مرافق وملاعب بطولة كأس العالم، متجاهلة أن ما وصلت له قطر من جاهزية كاملة للبطولة قبل إقامتها بشهور طويلة إنما ينم عن مدى رضا العمال الذين سابقوا الوقت لإنجاز كل تلك المباني والاستادات قبل تاريخ جاهزيتها الفعلي في جدول إنشائها وإلا لكان العمل توقف وتم تأجيل مراحل المشاريع ولكنا اليوم في حيص بيص من أجل إعلان الجاهزية الكاملة للبطولة وهذه جزئية تغاضت عنها منظمة حقوق الإنسان التي جعلت شغلها الشاغل هو محاولة التقليل من جهود وسياسة قطر في مجال حقوق العمال وكلها أمور لم تلتفت لها الدوحة والعالم بأسره الذي راقب عجلة البناء وهي تدور بسرعة ورضا على الواقع، بينما اكتفت مثل هذه المنظمة وممن يشغلهم وضع قطر المتنامي بالحديث والبلبلة الفارغة الخالية من أي دلائل تعزز ما يقولون، ولذا لا تصدقوا كل ما ترونه في الوقت الذي ترون فيه قطر مختلفة في غضون أشهر قليلة عما قبلها وعمار عمار يا بلادي. [email protected] @ebtesam777