‏معاهدات واتفاقيات القانون الدبلوماسية

إن لكل شيء لابد من ضوابط تحكم فيها التصرفات الدبلوماسية، وإلا أصبحت بعض الأمور أكثر فوضى، لذلك فإن الممثل الدبلوماسي، حتى ولو كان في غاية النبل، فإنه سلوكه او تصرفاته ‏حسب الظروف، يجب ألا تكون الأمور مزاجية في الاختيار والتعبير، أو الرفض أو القبول، ولا بد أن يكون هناك قانون يستند إليه ويحاسب بموجبه. ‏ومن المعروف دبلوماسيا أن العرف الدبلوماسي كان هو السبّاق في كثير من الأمور القانونية، لأنه يعتبر أقدم القوانين، لذا أصبحت مصادر القانون متعددة ‏ويمكن تقسيمها كالتالي: ‏1) العرف والعادة: كانت الدبلوماسية، كما غيرها من القوانين، ظلت لفترة طويلة تحكمها هذه العادة، لذلك عرفت محكمة العدل الدولية العرف في المادة (38) من نظامها من قانون محكمة العدل، ‏ووصفه كذلك في قرارها المتعلق بحق اللجوء السياسي. ‏2) المعاهدات والاتفاقيات الدولية: وتعتبر هذه أيضا من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، وقد ترافق تطور مثل هذه العلاقات مع ظهور اتفاقات ونصوص مكتوبة من قوانين، ومراسيم، وأيضا تشريعات داخلية، حيث شكلت بموجبها مصدرا مهما في تدوين قواعد الدبلوماسية. ومع استمرار التطور وصولاً في النهاية إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة، حيث يعتبر كل هذا من ضمن أساسيات القواعد القانونية التي تحكم مثل هذه التصرفات. ‏لذا.. تُقسم المعاهدات إلى قسمين: 1) المعاهدات العقدية: وهي التي لا تتجاوز أحكامها الإمكانيات التي يسمح بها القانون الدولي العام، ومثل هذه المعاهدات ليست من مصادر القانون الدولي العام. 2) المعاهدات الشارعة: تعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي العام، على العكس إذا كانت كذا معاهدة لا تستهدف إنشاء قواعد السلوك يمكن اتباعها على المدى الطويل، ففي هذه الحالة تعتبر معاهدة عقدية، لذلك لا تنحصر هذه المعاهدة على المعاهدات الثنائية، بل تشمل المعاهدات الجماعية. ‏- أما تقسيم الاتفاقيات فهي كالتالي: 1) الاتفاقيات الثنائية: ومن اسمها تدل على أنها تعقد بين اثنين من الدول، ولها أهداف تخصها وحدها، مثل إقامة علاقات دبلوماسية، أو تغيير في مستوى التمثيل. 2) الاتفاقيات الدولية: ونجد أن كلمة الدولية هي التي حددت من هم المتعاهدون، ومثل هذه الاتفاقيات كثيرة، وتجد في كل منها مجموعة من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها، ‏وذلك في ما يخص علاقاتهم وتصرفاتهم الدبلوماسية. ومن هذه الاتفاقيات: اولاً: نظام فيينا لعام 1815م، والخاص بتحديد درجات الممثلين، وذلك كما نصت عليه المواد 1-7 ثانياً: عهد إيكس لاشابيل لسنة 1818م، حددت في ما يتعلق بالأسبقية بين درجات الممثلين. ثالثاً: اتفاقية هافانا لسنة 1928م، وتهتم هذه الاتفاقية بين الموظفين الدبلوماسيين. رابعاً: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1916م، وتعتبر هذه الاتفاقيات المهمة والتي تضمنت 53 مادة قانونية. ‏من ضمن مساعي عصبة الأمم ومساعي الأمم المتحدة والتي وضعت الأساس لعقد مثل هذه الاتفاقيات وأيضا القرارات التي توصلت لها اللجنة المنعقدة بناء على توصيات ومساعي عصبة الأمم في تقنين الحصانات واعتبار الإعفاء من الرسوم، وكذلك استبعاد نظرية الاستغلال عن السلطة أساس هذه الاتفاقية. ‏ - القوانين الداخلية: حيث يمكن أن تقسم هذه القوانين الداخلية إلى قسمين، ومنهم من قسمها دون أن يميز بين ما هو خاص وما هو عام. 1) القواعد القانونية التي يعود للدولة حرية اختيارها ‏تحديد اختصاصات ومهام البعثات دبلوماسية. 2 ) مبدأ المعاملة بالمثل الذي يسمح باتخاذ بعض التدابير الاستثنائية بحق بعض السفارات. 3 ) القواعد القانونية التي تستهدف النظام القانوني الداخلي مع الدول. وهكذا تصبح التشريعات والقوانين الداخلية الدبلوماسية ذات أهمية كبيرة لمعرفة القواعد القانونية المطبقة في مجال التمثيل الدبلوماسي وأيضا التصرفات التي تحكم ‏عليك التمثيل. خبـير قانـوني [email protected]