حلول آنية لتفادي خسائر كورونا

خسائر الاقتصاد العالمي تجاوزت الـ 8 تريليونات دولار أفادت هيئات دولية أنّ كورونا تسببت في إلحاق خسائر جمة بالاقتصاد والأنشطة التنموية أبرزها التعليم والصحة. كما أشار تقرير اقتصادي إلى أنّ خسائر الاقتصاد العالمي تجاوزت ال 8 تريليونات دولار، وأنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية فإنّ الخسائر وتأثيرات الوباء السلبية لا تزال قوية وتلقي بظلالها على القطاعات، وأنّ الجهود قد تقلل 5 تريليونات دولار من الموازنات وربما أكثر من ذلك بكثير. وقد انعكست تأثيرات الوباء على القطاع المهني للوظائف حيث تسبب الفيروس في فقدان أكثر من 147 مليون شخص لوظائفهم، إضافة ً إلى الخسائر التي لحقت بالنقل الجوي تجاوزت تريليونيّ دولار، والخسائر التي لحقت بالعالم جراء العزل المنزلي وإغلاق المتاجر والمؤسسات المهنية تجاوزت ال 8 تريليونات دولار.وأفاد تقريران للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنّ العالم دخل في مرحلة ركود اقتصادي عميق، أيّ أنه سيتسبب في إلحاق الضرر بكافة الأنشطة التجارية والاجتماعية والمالية، وأنّ هذا الركود سيأخذ وقتاً أطول مما هو متوقع للتخلص من آثاره. فالاقتصاد العالمي لا يزال إلى يومنا هذا يعاني من تداعيات الانهيار المالي في 2008 وتذبذب أسعار الطاقة وديون اليورو التي عرقلت هي الأخرى محاولات الحكومات إنقاذ قطاعاتها العاملة. وأشارت تقارير دولية إلى أنّ أزمة كورونا عميقة التأثير، وستأخذ وقتاً طويلاً لإيجاد لقاح فعال للتخلص من الزيادة العددية للمرضى، وهذا سينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية للدول التي تأثرت بالفعل جراء تدابير الإغلاق والإجراءات الوقائية المشددة. وأفاد بنك التنمية الآسيوي أنّ خطط الاستجابة للفيروس التي قررتها الدول تبلغ قيمتها 20 مليار دولار إلا أنّ الكثير من القطاعات لا تزال تحتاج إلى إعادة هيكلة وضخ حزم تمويل كافية لتنهض من جديد. والحلول المتوقعة التي بدأت الدول تسير فيها هو الرفع التدريجي للقيود المفروضة على التنقل والسفر والعمل، والبعض أعاد فرض الإغلاق التام مرة أخرى، وفي كل الأحوال فإنه من الأنسب التأني في إجراء مراجعات اقتصادية ومحاولة إيجاد حلول آنية للمشكلات القائمة وخاصة فيما يتعلق بفتح الأعمال التجارية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]