التجارة الإلكترونية في مواجهة الأزمات العالمية

في عالم تتسارع فيه خطى التكنولوجيا عبر آفاقها الواسعة لتشمل كل مجالات الحياة موفرة للإنسان بيئات تنموية مستدامة ومزدهرة لحياة أفضل للمجتمعات البشرية، تتنافس الدول لتواكب هذا التطور حتى لا تتخلف عن ركب التنمية والتطوير. ومن هذا المنطلق قامت دولة قطر بالمضي قدما نحو دعم وتشجيع المشاريع التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى وذلك بسن القوانين والتشريعات لضمان الحماية القانونية للمستثمرين والعملاء على حد سواء، وكذلك حرصت على تثقيف وتوعية المستثمرين الجدد من خلال الحملات التوعوية والمواقع الإلكترونية للتجارة الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة مثل موقع بوابة التجارة الإلكترونية وموقع (ثقة) والذي يعتبر برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي. ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان. لقد أثبتت التجارة الإلكترونية بأنها قوة اقتصادية استثمارية وتسويقية هائلة محليا وعالميا من خلال آثارها الإيجابية للمستهلكين والتجار على حد سواء خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19. وبالرغم من أن أزمة الكوفيد 19 كان لها آثار وخسائر اقتصادية واجتماعية جمة إلا أنها أظهرت مدى أهمية التجارة الإلكترونية في مثل هذه الأزمات، فقد أدت الإجراءات الاحترازية وخصوصا التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي، والإغلاق وغيرها من تدابير صحية إلى توجه المستهلكين بشكل أكبر نحو تكثيف التسوق عبر الإنترنت، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى زيادة مبيعات الشركات للمستهلكين ( B2C ) والشركات فيما بينها (B2B ). في شهر مايو الماضي نشرت أمانة منظمة التجارة العالمية مذكرة إعلامية حول الآثار المترتبة من وباء "كوفيد-19" على التجارة الإلكترونية، أشارت فيها إلى زيادة استخدام التجارة الإلكترونية من قبل المستهلكين بالتوازي مع إجراءات الإغلاق وتدابير التباعد الاجتماعي. وتسترعي المذكرة الانتباه إلى عدة تحديات، مثل الحاجة إلى سد الفجوة الرقمية بين البلدان وتكييف قدرة وسرعة الشبكة المعلوماتية، وقد أبرز الوباء الحاجة الواضحة إلى سد الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء. وبدون أدنى شك إن الاقتصاد الرقمي لعب دورا مركزيا خلال هذه الأزمة العالمية الأمر الذي يحتم ويبرز الحاجة إلى تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة عالية وتكلفة مخفضة وميسورة للجميع. تشير إحصائيات بوابة التجارة الإلكترونية في قطر أن هناك تزايدا ملحوظا في التجارة الإلكترونية بين المستهلكين المحليين، وبالرغم من ذك فما زالت المبيعات المحلية أقل من المعدلات الدولية حيث بلغت التعاملات مع التجارة الدولية ما نسبته 62% مقابل 14% فقط للتجار القطريين بينما تستحوذ الخطوط القطرية على 24% من إجمالي نسبة الإنفاق الإلكتروني في قطر. كما أن عامل وجود تطبيق آمن وموثوق على الهاتف الجوال للشراء يساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات بناء على نتائج الإحصائيات. وبعد هذا السرد الأكاديمي الممل لأبعاد القوة الاقتصادية للتجارة الإلكترونية ودورها الفعال أثناء الأزمات، يجول في خاطري سؤال هل هناك إستراتيجيات وسياسات داعمة وناجعة ليس فقط لزيادة حجم التعاملات وإنما للذهاب أبعد من ذلك بأن تصبح قطر رائدة دوليا في الاقتصاد الإلكتروني مما سيضيف قوة وثقلا إستراتيجيا في المجالات الاقتصادية يضاف لقوتها السياسية والنفطية.