ومــاذا بــعــد؟!!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كانت المقالات السابقة محاولة متواضعة منا لنشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع لخلق جسر من التفاهم بين مقدمي المنتج التأميني بمختلف فروعه وأوجهه وبين متلقي ذلك المنتج، أي العميل الذي تدفعه الحاجة الاقتصادية للشعور بالأمان في استمرارية مشروعه ومجمل أعماله وأنشطته الاقتصادية إلى شراء هذا المنتج والفهم المتبادل بين أطراف أي عملية اقتصادية يساعد على تطويرها ونموها ويحول دون الفهم الخاطئ لآليات عملها مما يؤدي إلى الهجوم ومحاولة شيطنة تلك الصناعة بدون فهم لطبيعة آليات العمل، ولكن هل تستطيع تلك المقالات المتواضعة مع مجهود شخص واحد يعمل في تلك الصناعة دفعه الحرص عليها إلى محاولة رأب الصدع بين مقدم السلعة أو المنتج ومشتري أو متلقي المنتج إلى تجسير الهوة بين الطرفين؟!! لا أعتقد ذلك ولكن في رأيي المتواضع نحتاج الى خطوات كثيرة ودعم من أطراف كثيرة أولها وأهمها من المشرع الذي يمثل سلطة التشريع وهو هنا مصرف قطر المركزي ومن القائمين عليه وأيضاً من القائمين على شركات التأمين الوطنية العاملة بالدولة، ولنا أن نحدد ما هو المطلوب قبل أن نتهم بأننا نضع العصا في العجلة فقط ولا نتقدم بحلول تؤدي الى تنظيم العمل التأميني بالسوق القطري. الخطوات المطلوبة لنشر الوعي التأميني وتنظيم السوق المحلي: — 1 — الان وقد بدأ مصرف قطر المركزي يباشر نشاطة كمشرع ومنظم لأعمال شركات التأمين بالدولة اضافة الى نشاطه المعروف في تنظيم أعمال البنوك والصيرفة الاسلامية فاننا كشركات تأمين وعاملين في تلك الصناعة المهمة في عجلة الاقتصاد القومي نستبشر خيراً بذلك الدور الحيوي ولاسيما أن على رأس المصرف رجل لا يدخر جهداً بعلمه وتواضعه الجم ويعمل على تنظيم وتطوير تلك المنظومة وعلى التواصل المباشر والدائم مع القائمين على تلك الصناعة، ولا يأنف من تبادل الرؤى والنقاشات المفتوحة طارحاً للنقاش العام كل ما يستجد من أنشطة وتطورات وتصورات خاصة بالصناعة، ولذلك فاننا نتطلع الى سعادة الشيخ/عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني- حفظه الله- محافظ مصرف قطر المركزي حينما يشرع في رسم استراتيجية العمل والتطوير لمكونات تلك الصناعة ومن منطلق تلك الروح النبيلة وتواضعه الجم أن يتم التواصل مع القائمين على تلك الصناعة في شركات التأمين الوطنية نطرح كل مشاكل الصناعة للنقاش المفتوح مع من يهمهم الأمر والمهتمين بتطوير تلك الصناعة وتفادي أي معوقات سواء تشريعية أو تنظيمية تحول دون تطور الصناعة. 2 — الحاجة الملحة لوجود منظومة أو هيئة تنضوي أسفلها جميع شركات التأمين والهيئات والمنظمات العاملة في تلك الصناعة اسوة بالأسواق الشقيقة المجاورة سواء في مجلس التعاون الخليجي أو في الاقليم أو في العالم مثل جمعية أو اتحاد للتأمين يشترك فيها /أو فية جميع اللاعبين في تلك الصناعة سواء شركات تأمين أو وسطاء ووكلاء تأمين اضافة الى مصفيي الخسائر ومكاتب الخبرة الاكتوارية ان وجدت بالدولة لتكون منبراً للتشاور ولتنظيم العمل وصولاً الى صيغة تعاون مطلوبة لتنظيم السوق والحيلولة دون حرب الأسعار التي يمكن أن تؤدي الى انهيار السوق لعدم الاحترافية في التسعير بعيداً عن مراعاة الأسس والأدوات الفنية الضرورية لتقييم الأخطار، وهنا أيضاً نناشد القائمين على الاشراف والرقابة على التأمين بالمصرف أن يخلقوا أيضاً آلية لاشراك من يمثلهم في اجتماعات هذه الجمعية أو الاتحاد المطلوب تأسيسه بصورة ضرورية لتكون للمناقشات التي تدور حول أي من مشاكل السوق جهة رقابية لها سلطة التشريع تساعدها في تقنين تلك التوصيات والاقتراحات والعمل على متابعة تنفيذها وهو يعد استمراراً لدور الرقابة والاشراف والتطوير الذي يمثل التطبيق الفعلي لسلطة التشريع للمصرف. 3 — دراسة حاجات السوق ومدى قدرة شركات التأمين القائمة سواء الوطنية أو العاملة من خلال مركز قطر المالي على تغطية حاجات المجتمع القطري وأعضائه سواء من المواطنين او المقيمين وأيضاً من خلال شركات التأمين التقليدية وشركات التأمين التكافلية التي تقدم الحلول الاسلامية المقبولة لبعض شرائح المجتمع، ونحن هنا لسنا في مقام اصدار الأحكام من حيث كفاية أو عدم كفاية الشركات القائمة على تقديم تلك الخدمة لأن هذا يخص جهة الاختصاص والتشريع وهي هنا جهات الرقابة والاشراف على التأمين بالمصرف المركزي ونحن نثق في قدراتهم ودورهم الملموس في تنظيم دور وعمل صناعة التأمين بالدولة ولكن فقط للمساعدة في رسم تلك الاستراتيجية المبتغاة فاننا نورد هنا كمثال دراسة احصائية للأسواق التأمينية ومدى كفاية الشركات التي تقدم الخدمة التأمينية بالنسبة لعدد سكان كل سوق للاسترشاد بها في تلك الدراسة. احصائية لمدى توائم وكفاية عدد شركات التأمين مع عدد السكان كما هو في (2013) م الدولة عدد السكان عدد الشركات معدل شركات تأمين لكل شريحة من السكان 1 — المملكة العربية السعودية 26،939،583 31 869،018 2 — الامارات العربية المتحدة 5،473،972 63 86،888 3 — عُمان 3،154،134 23 137،136 4 — الكويت 2،695،316 37 72،846 5 — قطر 2،042،444 23 88،802 6 — البحرين 1،281،332 39 32،855 7 — الاتحاد الأوروبي 743،000،000 أكثر من 300+ 2،473،333 8 — الولايات المتحدة الأمريكية 317،000،000 أكثر من 300+ 1،056،666 أخيراً وليس آخر، أتمنى أن أكون أديت بمجهودي المتواضع دوراً مطلوباً كما أسلفنا في شرح آليات العمل التأميني بفرعيه التقليدي والتكافلي الاسلامي وصولاً إلى هدفنا الأسمى وهو ترسيخ مفهوم التعاون والفهم المتبادل بين طبقات المجتمع المختلفة التي تشتري منتج التأمين بفروعه المختلفة وبين الكوادر الفنية والقائمين على صناعة التأمين التي تبيع هذا المنتج بوطننا الحبيب وهي كانت تجربة ومساهمة متواضعة منا لنشر الوعي التأميني وهو مجرد عرض لآليات عملية وفنية وشرعية موجودة بالصناعة سواء التقليدية أو التكافلية ولكننا قمنا بعرضها بلغة سهلة لكي يتفهمها القارئ الذي لايستسيغ التأمين والذي يتفادى التعامل معه إلا تحت ضغط الحاجة والضرورة واننا اذ نشكر كل من أثنى وأيضاً كل من علق منتقداً وبالرغم من أن محصلة التجاوب العام لم تكن ايجابية كما توقعنا ولكننا نعتبرها محاولة لفتح باب النقاش لاثراء الصناعة لأن المسائل الفنية والعلمية لايمكن تغييرها أو الاجتهاد فيها ولكن الاجتهاد يكون في وسيلة تطوير وتطويع تلك المادة العلمية لتكون مادة سهلة مستساغة للقارئ العادي الذي يحتك بصناعة التأمين تحت ضغط الحاجة والضرورة كما قلنا وهذة الشريحة كانت الهدف من مقالاتنا لخلق فهم مشترك لطبيعة الصناعة ونأمل أن نكون وفقنا في ذلك وعلى الله القصد.