تطبيقات المصارف المركزية لتدعيم مبادئ الحوكمة المصرفية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تركز الاهتمام على تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية (الإسلامية - التجارية) على حد سواء، وقد شهد العقد الماضي اهتماما متزايدا من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بما يسمى بحوكمة الشركات وأصبحت الحوكمة متداولة بفعالية نتيجة للتطورات السريعة على مستوى أسواق العالم، ذلك بالنظر إلى ازدياد دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، كونها قضية أخلاقيه، بل عمل أساسي ومهني، خاصة ما يتصل بمنشآت الأعمال في الأسواق المالية المحلية والعالمية التجارية والاقتصادية وحتى الخدمية كنتيجة طبيعية للانفتاح على الأسواق المالية، بما يسمى عولمة التدفقات المالية وتنقل رؤوس الأموال، فضلاً عن تحرير القيود التجارية والخدمية والتقدم التكنولوجي، مما أدى إلى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بصفة خاصة على المصارف والمؤسسات المالية والمنشآت غير المصرفية وحدوث نمو التمويل والائتمان في الأسواق المالية وتنوع الأدوات المالية، مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها، مما يتطلب الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر والتغيير للقوانين ونظم الإشراف، بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي والمالي ككل للدول وتختلف المؤسسات المصرفية، لأن اضطراباتها تؤثر على دائرة أكثر اتساعاً من أفراد المجتمع (مساهم- مستثمر- مالك- مدخر) ويؤدي إلى إضعاف النظام المالي والاقتصادي للدول ذاتها، مما يكون له آثار سيئة على الاقتصاد بأسره وما يلقي بمسؤولية كبيرة جداً، خاصة على أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المالية والمصرفية، ونظراً لأنهم لا يقومون بكل شيء بأنفسهم ويجب عليهم تفويض بعض المهام لموظفي الإدارات التنفيذية مما يفرض عليهم متابعة قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالمسؤولية على العمل ضمن الإطار الحاكم الذي تمكن من خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للقرار خصوصاً لوجود ثقافة إسلامية متميزة واهتمام كبير بالمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي يمثل ضبطها محل الحوكمة يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ المؤسسات لقراراتها والشفافية التي تحدد ذلك ومدى المساءلة التي يخضع لها مسيروها وموظفوها وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون المؤسسات وقوانين القيد ببورصة الأوراق المالية والمعايير المحاسبية التي تطبق في المعلومات المفصح عنها وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الإفلاس وعدم الملاءة المالية وهي تتضمن كل أصحاب المصالح والآليات التي يمكن بها حل النزاعات بين مختلف الأطراف، من مؤسسين وأعضاء مجالس وإدارات الشركات المساهمة العامة في معظم دول العالم لمزيد من الحاكمية الإدارية والشفافية المطلوبة لتلك الشركات وهو الهدف من التحليل بتطبيقات مبادئ الحوكمة المصرفية وفق المحاور التالية: - أولاً: مفهوم الحوكمةفي القطاع المؤسسي المالي والمصرفي الحوكمة المؤسسية هي الأدوات والإجراءات المنظمة لشبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف، من مساهمين ومستثمرين وأعضاء مجلس الإدارة وعملاء وموردين، وتتضمن بشكل صريح قواعد حول السلطة والرقابة والمسؤولية في إطار تحديد إستراتيجية التوجه العام لأداء المؤسسة ومنها المصرفية، حيث تتمثل الحوكمة من المنظور المصرفي بالطريقة التي تدار بها شؤون المصارف من خلال الدور المنوط به كل من الإدارة العليا ومجلس الإدارة بما يؤثر في تحديد الأهداف وحماية حقوق المستفيدين من التمويل وحقوق المودعين ويعرفها بنك التسويات الدولية التي تعمل تحت سلطته لجنة بازل للرقابة المصرفية، بأنها الأساليب التي تدار بها من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف المؤسسة المالية والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين والنظم السائدة، وبما يحقق حماية مصالح المودعين وكل الأطراف. ثانياً: مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي الإسلامي والتجاري المصارف الإسلامية تختلف، شكلا ومضمونا، عن التجارية، حيث تعتمد الأولى على مجموعة من المبادئ الأساسية في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ولا ينظر باب تطبيق مبدأ الغنم بالغرم فقط أو عدم تمويل المشاريع المحرمة وإنما التزام الأشخاص القائمين على المصرف بمبادئ الشريعة الإسلامية في سلوكياتهم وتصرفاتهم وكذلك من خلال تركيبة العناصر الأساسية للحوكمة، حيث تتضمن المصارف التجارية عناصر تتمثل في المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك أصحاب المصالح، بينما يزيد في المصارف الإسلامية عنصر هام هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تسهر على مراقبة مدى توافق أعمال المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيكون بذلك نظام الحوكمة في المصارف الإسلامية مختلفا عن نظام الحوكمة في المصارف التجارية، ويمكن القول إن المصارف الإسلامية يواجهها نظام حوكمة ثنائية ترتكز على مبادئ الحوكمة المفروضة من طرف المساهمين والعملاء والهيئات الدولية لتنظيم المصارف ونظام حوكمة إسلامية مفروضة من طرف المساهمين والعملاء، بالإضافة إلى هيئات الرقابة الشرعية، وتتمثل هذه المبادئ في: -  مبدأ التزام المؤسسة في معاملاتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.  مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والغنم بالغرم والخراج بالضمان.  مبدأ المتاجرة على أساس الملكية الحقيقية المشروعة والمضافة لا الصورية.  مبدأ الفائدة مدين ودائن للمصارف التجارية، كما لا تشترط مشروعية المشاريع الممولة. ثالثاً: المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها حوكمة الشركات حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة وقد تم اعتماد تلك المبادئ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم أدخل عليها بعض التعديلات ويمكن إيجاز أهم مبادئ وركائز الحوكمة التي بموجبها يمكن القضاء، أو على الأقل التقليل، للحد الأدنى من مستوى الحاكمية والضبط في كافة مناحي القطاع المالي والاقتصادي ومنها:  ضمان وجود أساس فاعل لحوكمة الشركات وفق إطار عام للمناخ التشريعي والقوانين في الدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسؤوليات والواجبات.  توفير الحماية للمساهمين من خلال تأمين أساليب نقل الملكية والمشاركة الفعالة في التغييرات الأساسية بالمنشأة والإفصاح عن الإجراءات المالية بالمنشأة.  العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع أفراد المجتمع والمعاملة المتساوية لكافة المساهمين بمن فيهم الأقلية والمساهمون الأجانب.  الإفصاح والشفافية عن المسؤولين من بيانات ومعلومات في كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالمنشأة، بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة المنشأة، كما ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات وكذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية، بما يؤدي لضمان التوجيه والرقابة الفعالة.  المساءلة والمحاسبة، ما يعني الإفصاح دائماً عن محاسبة المسؤولين بشفافية كاملة.  وجود سياسات واضحة وموثقة لتجنب تعارض المصالح وتوفّر خطة لتتابع السلطة بالإدارات التنفيذية على سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها لوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح تكفل تحسين مستويات الأداء من خلال الإفصاح السليم للقوائم المالية والختامية والتوضيحية.  تضمين إطار حوكمة المنشآت وضع تخطيط إستراتيجي للشركة والمراقبة الفعالة لأداء الإدارة والتأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه المنشأة والمساهمين، بما يؤدي إلى إدراك المنشآت للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات. رابعاً: معايير ومبادئ الحوكمة من الناحية الشرعية قدمت الأنظمة والتشريعات مبادئ حوكمة الشركات من أجل تنظيم وترتيب أمورها ويعد حفظ الحقوق من أهداف الحوكمة الأساسية وغيرها من المبادئ الجيدة والدين الإسلامي ونصوصه يدعم كل ما هو وسيلة للخير ويحث عليها بما لا يخالف الشرعية الإسلامية ومبادئها ويجمع المختصون حول حوكمة الشركات أنها تقوم على أربعة أسس رئيسية، هي العدالة وتحديد المسؤولية بدقة والمساءلة والمحاسبة والشفافية في الصدق والأمانة وفق المعايير التالية: -  العدالة تعتبر من المنظور الإسلامي من أهم الأسس التي تقوم عليها العقود الشرعية وذلك ما نجده في آيات عديدة في القرآن الكريم.  المسؤولية تعني تحديد المسؤولية المقررة على كل طرف بدقة والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة وإن حددتها الشريعة الإسلامية بشكل دقيق، لأنها مسؤولية يتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غيره لا يكون مسؤولا فقط أمام من تعاقد معه، إنما هو مسؤول أولاً أمام الله عز وجل.  المساءلة ضرورة محاسبة كل مسؤول عن التزاماته من خلال نظام داخلي في المنشأة للحوافز وللعقوبات وفق نظام قضائي عادل كما وضعت الشريعة بتنظيمها عقود المعاملات أسسا لمحاسبة كل طرف ما عليه من واجبات وحقوق وقررت الجزاء الشرعي والإداري والقضائي الجزاء الإلهي.  الشفافية بمعنى الصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات التي تُقدم عن أعمال المنشأة للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإشراف المباشر على أعمال المنشأة إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة في علاقاتهم بالمؤسسة المالية. خامساً: تطبيقات المصارف المركزية لإرساء مبادئ الحوكمة المصرفية المصارف المركزية تقوم بدورأساسي في إرساء نظام حوكمة جيد داخل القطاع المصرفي والمالي في تفعيل وإرساء الحوكمة على مستوى المصارف وذلك من خلال إجراءات الرقابة المصرفية ووسائل الوقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي يحقق الحماية الكافية لأصول المنشآت المالية والمصرفية وحقوق المودعين ويضمن سلامة مركزها المالي وتدعيم استقرارها المالي والإداري والاقتصادي وذلك من خلال التنظيم الاحترازي والرقابة المصرفية وتأمين نظم الدفع والمدخرات وقد تؤدي هذه الوظيفة من طرف المصارف المركزية وفق تطبيقات مختلفة، حيث نجد تدخلاً مباشراً في إتمام هذه المهمة أو قد يتم استحداث هيئة مستقلة تتكفل بذلك وقد يحدث توزيع هذه المهمة على عدة هيئات مشاركة في المصرف المركزي كما في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مهما تعددت هذه الصور فلابد من تدخل المصارف المركزية بشكل أو بآخر للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من خلال اعتماد سياسة فاعلة لإدارة المخاطر، لأن الممارسة السليمة للحوكمة تؤدي إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفي وذلك من خلال المعايير التي وضعتها "لجنة بازل" وإصداراتها (1-2-3) للرقابة على البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية والتي من أهمها الإعلان عن الأهداف الإستراتيجية للجهاز المصرفي وللبنك تحديد مسؤوليات الإدارة والتأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة وتفادي وجود أخطاء من قبل الإدارة العليا وبالتالي ضمان فاعلية دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي، بالإضافة إلى توفر الشفافية والإفصاح لإزالة شفافية الرؤية في كافة أعمال وأنشطة المصارف والإدارة، لذلك نجد أن للمصارف المـركزية سياسة واضحة في الرقابة على الائتمان باستخدام أساليب وأدوات معينة في السيطرة على الاستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها البنوك وتوجيهها في ظل القوانين المعمـول بها لتحقيق أهداف معينة ويتطلب هذا إيجاد نظم معلومات فعالة، ليتمكن المصرف المركـزي من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه لتحقيق أهداف معينة، أهمها تنظيم نشاط الجهاز المصرفي وتوجيهه الوجهة السليمة والمناسبة ورسم السياسة النقدية للدولة لتحقيق الصالح العام وقد أصبحت حاكمية المصارف المركزية في تطبيق المعايير الدولية أكثر أهمية، حيث أصبح من أهدافها المهمة إدارة الدورات الاقتصـادية وتحقيـق مستوى عالٍ من النشـاط الاقتصادي والتوظيف واستقرار المبادلات الدولية وتشجيع النمو الاقتصادي بين دول العالم والأقطار المختلفة.