مندوب

كثر في قطر انتشار ما يسمى بمندوب توصيل ليس المسجل وفق أنظمة العمل والأمن الرسمية..بل أعني «العمالة السائبة» وبالعامية «الهمل» الذين يظنون أنهم يخدعونا بتبييض مسماهم ب (مندوب) ليضمنوا لأنفسهم شرعيّة البقاء ليس براتب ودخل مغرٍ فحسب بل بحصّالة مهمّات في ابتزاز غير مقنن بلي أعناق قوانين الدولة واقتصاد ومدخرات أفرادها خصوصا وان الكثير منهم هاربون من أرباب عملهم تناثروا كالجراد وتكاثروا في عصابات متآخية دون رادع أو وازع بطفرة لم تشهدها قطر من قبل في مخالفة مكشوفة بدت وكأنها تفتقد إجراءات متابعة ورادعة من الجهات المعنية الأمر الذي جعل قطر تتأثر من تداعياتها اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على عدة اتجاهات. أولها: زعزعة الأمن الوطني ليس هناك رخص رسمية أو شرعية قانونية لمزاولة مناديب مجهولين التوصيل نظير أجر مباشر وهم مجموعات متنفّذة تحولت إلى كيانات جديدة بجنسيات محدّدة انتشرت في البلد فيما يشكل خطورة على منظومة الوطن وأمنه، أو من قبل عصابات مال منظمة ومتنفذة تهرب العمالة من المنازل بخطط مدروسة سلفا لصالحها أو ربما لصالح جماعات دونها وجدت لها من يقودها تحت غطاء عام دون أنظمة عمل رسميّة قانونية تحكم عملهم وتنقلهم العشوائي غير الآمن بين بيوت قطر وشوارعها دون ان تحكم انتهاكاتهم قوانين أو عقوبات أمنية رادعة. ثانيا: زعزعة الاقتصاد وقوانين التجارة حتّى بدت لنا قطر وكأن قوانينها انتقائية بين التغليظ الشديد والقسوة على المواطن والتسهيل على «علي بابا وعصاباته» والكل يعلم أنّهم «علي بابا»، إذ لم يحكم عمل «مندوب حرّ» إجراءات إدارية وتجارية منظمة كتلك الإجراءات الصارمة التي ألزمت بها الجهات الحكومية المواطنين من أصحاب المشاريع أو الأنشطة حتّى الصغيرة أو المنزلية البسيطة حتّى لو كانت عربة «خنفروش» وما يترتب عليها من رسوم وضرائب.. الخ... بينما الغريب وفي مفارقة عجيبة تركت فئة ترتع في البلاد ربما دون رخص أو تسجيل أو رسوم وكأن لهم الحبل على الغارب للتلاعب بالوطن وشعبه من خلال ابتزازهم بسنّ مبالغ باهظة على التوصيل بتقديرات خارقة الذكاء لمسافات خرائط غوغل والنطاق البلدي لكل مدينة في قطر، دون أن يحكم عملهم أصلا موقع جغرافي مدني رسمي مرخّص من الوزارة المعنية أو نقطة انطلاق محددة لسياراتهم «الشخصيّة» او خدماتهم بحيث يكون معيارا للعمل أولا ومن ثمّ للتفاوض بين مقدم الخدمة ومستهلكها الذي يجب أن يكون أذكّي هذا إذا صح أن يطلق على السائبين أو الهاربين مناديب!!! فهل المواطن مستغبى.. أو مغلوب على أمره؟ ثالثا: ابتزاز المواطنين أثارت صرعة «بزنس» المناديب غير المقننة فتنة كبرى من قبل كيانات استشرت في بلد كان آمنا لتهرب حتّى السائقين من المنازل لهدف أو لآخر وتحت غطاء أو ربّما آخر بعد أن تحمّل المواطن تكاليف الاستقدام الباهظة والتدريب على قيادة السيارات وإصدار الرخصة مع كامل نفقات السكن والمعيشة دون تحميل العامل أية تكاليف والذي ينتهز الفرصة حين استلام الرخصة للهرب أو افتعال المشاكل أو الانضمام إلى عصابات التهريب التي استشرت في الوطن دون قوانين للتفنن في طرق جديدة لتحصيل دخل غير مقنن من جيوب المواطنين يصل ل 40- 80 ريالا قطريا على التوصيلة الواحدة والتي لو ضربنا عدد التوصيلات فيها في الشهر لا اليوم لوجدنا ابتزازا قضى على جيب بل حقوق المواطن المسروق منه سائقه أو الميسر هروبه منه، مع تبعات واثر ذلك على الحقوق المدنيّة وعلى قوانين العمل وجهود وزارتي العمل والداخلية واستقرار وأمن الوطن. وأخيرا: انتهاك الخصوصية حيث يطرق المناديب الهواتف قبل الأبواب برسائل مفاجئة على الواتس بطلب موقع ورقم المنزل دون هويّة رسميّة توضح ماهيّة الشخص وقانونية تخوّله لاستلام معلومات بالغة الخصوصية، هذا وهواتفنا أيضا يحكمها قانون عدم انتهاك الخصوصية رقم (13) لسنة 2016 فبيوتنا لها حرمة وفيها من فيها من فئات ضعيفة من كبار السن والنساء بل والفتيات والأطفال في ضرورات أمنية احترازية من مغبة الحوادث الاخلاقيّة أو الجنائية أو استغلال الوصول للمنازل من قبل مدعي هوية المناديب لدوافع السرقات أو غيرها. هذا وليس في قطر من قوانين تنظم عمل المناديب مجهولي الهويّة أو المرجعية الإدارية أو تحدّد ساعات التوصيل خلال اليوم.. حتى غدت بيوتنا ملطشة من كثرة الطارقين حتى ساعات متأخرة من بعد منتصف الليل. ومع كل ما سبق، ومع هبّة الطلبات من جيلي الألفية «الميلينيلز» و جيل «زي» Z واستغلال فئات لصغر عمرها يجدر السؤال: كيف يتمتع قطّاع طرق سائبون أو عمالة هاربة بالحريّة التامة في العمل والتنقّل في قطر وبتكوين كيانات محدّدة أو التستر تحت غطاء وظائف وهميّة أو غطاء آخر لممارسة الابتزاز على المواطنين والتهديد المستقبلي لأمن الوطن بينما يلعب الوطن وقانونه دور الحاضر الغائب، هذا حين لا يكون حضوره إلا على أهله...