الشركات العائلية في عصر العولمة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في منطقة الخليج العربي، تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 90 في المئة من كل النشاط التجاري و55% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تسيطر عليه شركات عائلية وبإجمالي أصول تصل إلى تريليون دولار. وتلعب الشركات العائلية الخليجية دوراً هاماً وأساسياً في النهضة الحديثة لدول مجلس التعاون الخليجي وساهمت في تحقيق التوجهات الاقتصادية الهادفة لتطوير القطاعات الاقتصادية غير التقليدية في الاقتصاديات الخليجية غير النفطية. وتتضح أهمية الشركات العائلية في دول المجلس من حيث حجمها إذ يبلغ عددها نحو 250 ألف شركة، في حين لا يزيد عدد الشركات المساهمة العامة عن 400 شركة في هذه الدول. 250 ألف شركة عائلية في الخليجوبطبيعة الحال، واجهت الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي قضايا العولمة وانفتاح الأسواق منذ وقت مبكر بالنظر إلى طبيعة النهج الاقتصادي التي تتبناه هذه الدول في الانفتاح وتحرير الأسواق. وقد واكبت الشركات العائلية هذه التطورات العولمية من خلال توسيع وتنويع نشاطاتها سواء جغرافيا أو قطاعيا، حيث بات الكثير من الشركات العائلية الخليجية تمتلك أعمالا تمتد لأكثر من صناعة واحدة أو بلد واحد. لقد شهدت ساحة الشركات العالمية تطورات هائلة من حيث طرق تشغيل الشركات. تقوم الشركات بالتوسع المستمر لنطاق أعمالها عالميا، حيث تمتلك فرق عمل متعددة الجنسيات وحتى الهياكل التنظيمية للشركات شهدت تغيرا جذريا مع دخول هياكل الشركات التي تهيمن عليها مجالس الإدارة. وإذ حققت هذه السياسة نجاحات كثيرة للشركات العائلية الخليجية، فإنها بذات الوقت عرضتها لتقلبات الاقتصاد العالمي والأزمات التي يمر بها بين الفينة والأخرى. وتتفاوت التقارير التي تتحدث عن أوضاع الشركات العائلية في دول المجلس بعد هبوب رياح الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبعد امتداد آثار الركود الاقتصادي في كافة الأنشطة في المنطقة. وحتى قبل نشوب الأزمة المالية، كانت الشركات العائلية مثار جدل عالمي واسع بسبب ما تواجهه من قضايا قديمة ولكن متجددة وخاصة قضايا الاستمرارية والخلافة والحوكمة والاستحواذ والتحول إلى شركات مساهمة والقيادة وغيرها من القضايا الهامة. لكن الأزمات العالمية المتتالية أظهرت أن معظم المؤسسات التي حققت النجاح وتمكنت من تحمل العواصف والأزمات التي تجتاح الشركات لا تزال شركات عائلية. إن الشركات العملاقة مثل «وال-مارت» و«فورد» و«بيجو» و«ايكيا» و«تاتا» و«ال جي» و«سامسونج» كانت بدايتها جميعا شركات عائلية. إن هذه المؤسسات لم تتمكن من تجاوز الأزمات الاقتصادية والحروب والخصومات العائلية وغيرها من التحديات فحسب، بل تفوقت في أدائها أيضا على نظيراتها. إن الشركات العائلية لعبت دورا كبيرة في مساعدة الحكومات والمؤسسات الحكومية على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية من خلال توظيفها للعمالة الوطنية وشبكة منتجاتها وصادراتها المتنوعة. وهي اليوم قادرة أن تساعد الحكومات الخليجية أيضا على تجاوز النتائج الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية نظرا لما تملكه كثير من العائلات من عمق مالي ونقدي اكتسبته جراء السياسات التوسعية المحافظة التي قامت فيها خلال السنوات الماضية. أن الشركات العائلية تملك وفورات كبيرة من السيولة والأصول شبه السائلة على شكل ودائع وغيرها تؤهلها للمساهمة مع الحكومات وصناديقها السيادية والاستثمارية لوضع خطط إنعاش استثماري بتوفير التمويل ضمن أسس تجارية للمشاريع المعطلة أو المتأخرة أو التي قطع عنها خطوط الائتمان. كما ان الفرصة مواتية للشركات العائلية الخليجية في إعادة هيكلتها من خلال استحواذات جريئة واتباع استراتيجيات إبداعية كي تعود بفائدة مزدوجة على أفراد العائلة المؤسسين والمستثمرين الخارجيين والاقتصاديات التي تعمل فيها.