(الميرة) وحقوق المساهمين

شتان بين المستهلك /بفتح اللام/ والمستهلك /بكسر اللام/ وما يدور هذه الأيام عن العروض التنافسية حول المواد الاستهلاكية يعني بها الفئة الثانية، فمع اقتراب شهر رمضان المبارك يبرز دور المستهلكين الذين ينقبون في الأسواق وكأنهم مقدمون على مرحلة قحط /لا سمح الله/ فتمتلئ عربات متبضعي الجمعيات الاستهلاكية بما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات ما يكفي لإطعام /قريج/ كامل لعدة شهور، مندفعين وراء الإعلانات المتزايدة والمشجعة لشراء البضائع المتنوعة. القائمون على شركة /الميرة/ الاستهلاكية أدركوا مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه المواطنين والمقيمين، وسعوا لتأمين احتياجات الناس بأقل تكلفة ممكنة، وبدأت /الميرة/ تقدم خدمات مريحة للمستهلكين بأسعار تناسب كل فئات المجتمع، وهذه خطوة مهمة جدا للحد من ظاهرة اندفاع القطريين نحو دول الجوار لجلب موادهم التموينية لأنها الأرخص، وهذا المشهد يتكرر في مثل هذه المناسبات منذ سنوات، وهو سلوك غير لائق بسمعة بلادنا التي عم خيرها دول العالم، مع وجود شركة وطنية استهلاكية توفر كل احتياجات المواطنين بأقل الأسعار. في مثل هذه المناسبات ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية وترتفع أكثر وبصورة شنيعة عند أي مكرمة أميرية بزيادة في الرواتب بحيث ما تلبث تنقلب النعمة نقمة على المواطنين أنفسهم وخصوصاً محدودي الدخل والحكومة لا حس ولا خبر، عندنا في قطر لجنة لحماية المستهلك وأصبحت إدارة لها شخصيتها المستقلة، ولدينا قوانين لحماية المستهلك، لكن للأسف المشكلة فينا نحن المستهلكين لعدم معرفتنا بوجود قوانين تحمينا، خاصة في ظل اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر الذي يجعل من المستهلك الضحية الأولى. الإدارات التي تعاقبت على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لم تقدم شيئا يذكر وفق مسؤوليتها الاجتماعية وظلت خارج نطاق المنافسة إلى حين تحولها إلى شركة مساهمة تحت مسمى /الميرة/ التي دخلت منافسة وحدت من استغلال الشركات الاستهلاكية التجارية بالتلاعب بالأسعار وشفط جيوب المستهلكين خاصة في مثل هذه المناسبات، وفي السنوات الأخيرة استطاعت /الميرة/ أن تكون منافسة في المواد الاستهلاكية فقدمت مجموعة واسعة من العروض المميزة لشهر رمضان. إن التعديلات التي قام بها مسؤولو /الميرة/ ضمن تحقيق النجاح المتواصل لمنفعة المستهلكين، وأهم ما أثلج صدور المساهمين ما جاء على لسان المسؤولين في /الميرة/ أنه يحق لكل مواطن الآن شراء أسهم الميرة والدخول في الاكتتاب بعد ذلك، وهم ينتظرون وزارة الأعمال والتجارة لتخليص الإجراءات القانونية ويتوقع أن يتم قريبا. السؤال المطروح من المواطنين حاليا هو أنه بعد تحوّل الميرة إلى شركة مساهمة، فالمساهمون ينتظرون أرباحهم، وعلى خلفية تصريحات للمسؤولين فإن /الميرة القابضة/ التابعة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، تجري مفاوضات حثيثة لزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة بما يعادل %100 من الأسهم الحالية للمساهمين بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد مضافا إليها مبلغ 85 ريالا علاوة إصدار لكل سهم. المواطنون يجهلون الكثير عن حقوقهم !! وإن لم يكن هناك أنظمة وقوانين تحفظ حق المستهلك، فلماذا لا يتم وضعها وشرحها وإطلاع المواطنين عليها، كما يحدث في البلدان من حولنا. وسلامتكم