رمضان والأسعار وحماية المستهلك

الشهر الفضيل يطرق أبوابنا وأعلنت الأسر حالة الطوارئ لإعادة ترتيب الميزانيات لتواكب المصروفات التي تتضاعف في رمضان. وقرار مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بتحديد أسعار أكثر من 400 سلعة استهلاكية إلى جانب أسعار الخراف في "الشبرة" خطوة مهمة وضرورية لضبط الأسعار في الأسواق والمجمعات. ويرى البعض أن التجار يستغلون مناخ تحرير أسعار السلع ويرفعون هامش الأرباح بصورة كبيرة مستغلين الطلب الكبير على السلع في الشهر الفضيل بينما آخرون يعزون ارتفاع الأسعار إلى التضخم وأسعار النفط والدولار.. و.. وتبريرات كثيرة وتحاليل بشتى الوسائل وأرى أن تطبيق مقررات وزارة الاقتصاد على الأرض يتطلب آليات وتحركات سريعة لمراقبة الأسواق والأسعار وتفعيل القوانين الرادعة بما فيها"التشهير" بالمحلات المخالفة والردع القانوني إضافة إلى الدور المأمول من المتسوقين في مقاطعة السلع التي "تناطح" أسعارها السماء دون أي مبررات. حماية المستهلك في عالمنا الحالي لابد أن تعقد تحالفات وثيقة بينها وبين المواطنين ليكونوا "أصدقاء" لها فحينما يغشك التاجر في الميزان بتقليل الكمية أو في انتهاء صلاحية أي من المواد الغذائية أو في نوع ماركة أي منتج على أنه أصلي إلى غير ذلك من حيل فإن الجرم ومهما صغر يستحق الحسم وفي الوقت نفسه ومهما كانت قوة مؤسسات الحماية فهي لا ولن تكون ناجزة إلا بتضافر الجهود بين المستهلك وأجهزة المراقبة والمتسوقين لأن "اليد الواحدة لا تصفق" وبحسب متابعتنا فإن ضبطية حماية المستهلك تقوم بأدوار مقدرة نلمسها من خلال الإرشادات بالمولات التجارية وما ينشر من وقت لآخر عن ضبط أو إغلاق لمحلات تجارية أو مطاعم إلخ، وبرغم ذلك فإن مراقبة المطاعم الشعبية وأنظمة الأمن والسلامة وضبط الأسعار تحتاج لمزيد من الآليات ليتحول المشتري العميل لصديق لكوكبة حماية المستهلك وتبسيط إجراءات التبليغ بتكثيف الهواتف الساخنة إلى غير ذلك من الحلول والمعالجات السريعة التي تجعل "المستهلك دوما على حق" وأرى أنه لابد من تحقيق نظام رقابي صارم من قبل الجهات المختصة، الحكومة والمجتمع المدني، وتفعيل قوانين لضبط المنافسة وضبط الاحتكار .. وبذلك يمكن أن نحد من آثار الغلاء ونحصن ذوي الدخل المحدود من تلاعب التجار ولهيب الأسعار ‏ومعاونة عمل موظفي حماية المستهلك.همسة:اقتصاد السوق يعني ترك الأسعار لآلية العرض والطلب ولكن يجب أن نجعل هذا "السيناريو" يتحرك بالشكل الصحيح.