اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة

انضمت مؤخراً إلى المنظومة القضائية بدولة قطر محكمة جديدة أحدثت بموجب القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الاستثمار والدعاوى ذات طبيعة تجارية. ويعد إنشاء هذه المحكمة خطوة متقدمة في مسار الحرص على تطوير المناخ التشريعي والقضائي في مجال الأعمال والتجارة داخل قطر، وذلك تماشياً مع ما تتطلبه هذه النوعية من القضايا من تبسيط لإجراءات التقاضي، وسرعة في الفصل في الدعاوى مع استيعاب كيفية معالجة نزاعات الاستثمار والتجارة، وهي أهداف تتوخى المحكمة الجديدة تحقيقها عقب الانفصال عن المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. ووفقاً للقانون المنشئ لمحكمة الاستثمار والتجارة، تختص هذه الأخيرة بالنظر في نوعية محددة من النزاعات التجارية، وردت على سبيل الحصر ضمن المادة 7، وعددها 12 تخصصاً تتعلق جميعها بالمجال التجاري وميدان الأعمال. وهكذا فإن الاختصاص يسند لمحكمة الاستثمار والتجارة كلما تعلق موضوع النزاع بعقد تجاري، والمقصود بالعقد التجاري هو كل عقد وارد موضوعه على عمل من الأعمال التجارية، ومن نماذج العقود التجارية عقد البيع التجاري، البيوع البحرية، عقد النقل، عقد الوكالة التجارية، عقد السمسرة، العقود الواردة على العمليات المصرفية وغيرها من المعاملات التي تندرج ضمن العقود التجارية. كما تختص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات الناشئة بين التجار بشأن أعمالهم التجارية، حتى ولو لم يكن موضوع المنازعة عقداً تجارياً بل يكفي أن يتعلق الموضوع بعمل تجاري. كما أصبح النظر في القضايا المتعلقة بنزاعات الشركات التجارية اختصاصاً أصيلاً لمحكمة الاستثمار والتجارة، إذ إن أي نزاع قائم بين الشركاء أو المساهمين في الشركة، أو بينهم وبين الشركة، والنزاعات المتعلقة بإفلاس الشركات والتجار والصلح الواقي من الإفلاس لا يمكن سماع الدعوى بشأنها إلا أمام هذه المحكمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما تختص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل منازعات براءة الاختراع، وحماية العلامات التجارية، والقضايا التي تخص حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في السوق، وأيضاً تختص هذه المحكمة كذلك بكل المنازعات الناشئة في إطار التجارة الإلكترونية والمعاملات التي تتم بشأنها. والملاحظة التي يمكن تسجيلها بمطالعة اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة، أن المشرع يرغب في خلق قضاء متخصص يستجيب لتطلعات التقدم الاقتصادي التي ترتئيه البلاد، ويكون نافذة لدعم المشاريع والأعمال الوطنية وأيضا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية الكبرى.