إشادة دولية بالاقتصاد القطري

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية المحلية توقع صندوق النقد الدولي أن يظل أداء الاقتصاد القطري قويا خلال العام 2017، وأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.4%، مما يعكس التوسع الكبير المستمر في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة الالتزامات الاستثمارية العامة، وبدعم من الإنتاج الإضافي لمشروع غاز برزان الجديد. ومن المتوقع أن يؤدي إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم، وحدوث تعافٍ في متوسط أسعار السلع الأولية العالمية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى حدوث تحسن تدريجي في أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي على المدى القريب إلى المتوسط. وترتبط المخاطر الأساسية بإمكانية انخفاض أسعار الهيدروكربونات مقارنة بالمفترض في السيناريو الأساسي وتراجع الإنفاق والضغوط التضخمية من برنامج الاستثمارات العامة الكبيرة. وجاء هذا التقييم ضمن التقرير الذي أعده الصندوق بموجب مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد ثم يقدم للمدراء التنفيذيين في الصندوق للخروج بخلاصة حوله. واتفق المديرون التنفيذيون خلال هذا التقييم على أن دولة قطر في وضع يؤهلها للتخفيف من حدة التحديات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، وذلك نظرا لما لديها من احتياطيات مالية وقائية ضخمة. غير أنه ينبغي ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا على المدى المتوسط لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال في توزيع ثروة قطر الناضبة من الهيدروكربونات. أما فيما يخص التدابير الجاري اتخاذها والمنتظرة على جانبي الإيرادات والنفقات، بما فيها إصلاحات الدعم، واحتواء مزايا الخدمات العامة، وخفض الإنفاق على السلع والخدمات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، فإنها تعتبر جميعها جيدة وحكيمة لكن هناك حاجة للنظر في الأجل المتوسط في اتخاذ تدابير إضافية على جانب الإيرادات، بما في ذلك توسيع وعاء الضرائب القائمة بالفعل، لا سيما ضريبة دخل الشركات، وذلك لتعبئة الموارد الكافية لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية مع دعم زيادة الضبط المالي. ورغم مثل هذه الدعوات، فإن تعبئة الموارد من وجهة نظرنا ستكون أوسع لو تم التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي بصورة عامة وليس الإيرادات الحكومية فحسب. وفيما يخص الإصلاحات الهيكلية الجارية في المالية العامة، يرى الصندوق أن تقدما كبيرا تحقق في إعداد إستراتيجية المالية العامة متوسطة الأجل ووضع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات وقانون للنظام المالي للدولة. لكنه بنفس الوقت يدعو الدولة لبذل مزيد من الجهود لتحسين مراقبة الإنفاق العام بغية رفع درجة كفاءته وتعزيز إدارة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى تحسين مستوى الشفافية لتيسير إعداد تقييم قوي لمركز المالية العامة. أما فيما يخص نظام سعر الصرف الثابت في قطر، وهو قضية حساسة للغاية لكن الصندوق يرى أن هذا النظام لا يزال ملائما. لكن أيضا المطلوب هو مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق الدين المحلي، اللذين سيعودان بالنفع في ظل تنويع الاقتصاد. عموما، تتركز الإشارة هنا إلى اتساع رقعة الفرق في سياسة رفع سعر الفائدة الأمريكية والحاجة لإبقاء سعر الفائدة المحلية منخفضة من أجل تشجيع الاستثمار والاقتراض. لذلك فإن تعزيز إطار السياسة النقدية ينطوي على البحث عن تطوير أدوات تدعم مرونة سعر الصرف الثابت أمام الدولار الأمريكي، وهو موضوع يبحث في إطار الوحدة النقدية الخليجية.