المرور والتشدد في التحصيل!!

وانتصرمجلس الشورى بإرجاع السرعة على شارع 22 فبراير إلى ما كانت عليه وهذا هوالمنطقي. وكلي أمل ألا تأخذ إدارة المرور على خاطرها؛ كونها ستفقد عوائد عالية من جراء هذا القرار!! وألا تقوم بتعويض خسارتها من مصادر أخرى كرفع قيمة المخالفات أو أن تأتي بابتكارات لسحب ما تبقى من رواتب!! فإدارة المرور أصبحت حقيقة متشددة في موضوع العوائد النقدية، وهذا ما يفسرمساهمتها في بيع أرقام السيارات وبأرقام فلكية! من خلال إقامة المزادات التي تنظمها ولا أدري ما الحكمة من ذلك غير تجميع الأموال.. فإن عذرنا شركات الاتصالات التي تبيع أرقام الهواتف، فهي تظل شركات تجارية وليست حكومية..والكلام يطول. الذي أراه أن هناك نظرة ضيقة للأمور في قضية السلامة المرورية وأصبح جل الاهتمام هو التركيز على الغرامات العالية بالاعتماد على الرادارات والكاميرات وكأنها الحل الوحيد ..وعليه فإنها حقيقة (ما قصرت) زرعت الكاميرات فوق وتحت وخلال الأرض.. ما خلت.. حتى أصبح السائق يخاف أن يعطس فتغمض عيناه غصباً فتحسب مخالفة او يتلفت يمنة ويسرة فتكون مخالفة ؟!! هل يعقل هذا؟!إن هناك عوامل أخرى يجب النظر إليها بعين الاهتمام بخلاف الكاميرات والمخالفات وكأنها الوحيدة التي ستخفض معدلات الحوادث المرورية وأغلبها حوادث المشاة كما نعلم.. فلماذا لا تلتفت إدارة المرور إلى وكالات السيارات التي تتفاخر بأن لديها صواريخ قاتلة باسم سيارات بالعمل على رفع جمركها مثلا (فكرة مربحة!!) وان تحد من سرعتها ميكانيكياً وتضع ضوابط ومعايير لها.. لماذا لا نركز على هندسة الطرق التي تخدم سلامة المركبات والعباد؟ لماذا لا تهتم بموضوع الحملات الإعلامية المبتكرة المدفوع لها جيداً؟ حيث إن أغلب حملاتها هزيلة بل ومتقطّعة وتأثيرها محدود.. فالحملات الإعلامية الجيدة لها تأثيرها..انظروا الى الحملات الصحية كيف غيرت من سلوكيات وثقافة البشرعلى هذه الأرض؟!! فيا جماعة الخير احنا مع القوانين والضوابط ولكن ليس هكذا تورد الإبل، وكفاكم شفط من جيوب الناس ، وحبذا لو تم تعديل المسار نحو الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتصويب طرقها للوصول الى الهدف المنشود بأسلوب راقٍ.على فكرة ألف مبروك عليكم مشروعكم الرائد(طلع)والله يعين الناس على التطليع!!لكم الله...