مخاوف عالمية متجددة من تكرار أزمة 2008

مخاوف عالمية تتجدد من تكرار سيناريو أزمة 2008 ، بسبب عدم قدرة المؤسسات الدولية على إصلاح الأنظمة المالية والمصرفية ، إذ إنّ الجهود المتضافرة من قبل الدول لا تزال دون مستوى الطموح.فقد ذكر صندوق النقد الدولي أنّ العالم بحاجة إلى مزيد من الجهود للتعامل مع الديون الحكومية والمصرفية الهائلة ، التي تواصل التأثير على معدلات النمو ، وتقوض استقرار الأنظمة المالية ، وأنه بسبب النمو المتأخر الذي تمّ الاتفاق عليه في 2010 ، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن حيث أنّ عامل الوقت لم يعد مجدياً وكافياً لفعل شيء.هذا التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدولي مؤخراً بسبب فشل الدول الأوروبية في صياغة حلول مالية كبيرة وقادرة على إنقاذ بنوك صغيرة ، وتزايد الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، والصعوبات التي تقف عقبة أمام اقتصادات الدول الناشئة ، والإنفاق الهائل على مشروعات البنية التحتية والإصلاحات.وذكر الصندوق أنه على الرغم من تشجيع صناع القرار في أوروبا وأمريكا على طرح الإصلاحات الأكثر عمقاً في أسواق العمل الخاصة بهم ، واللوائح والأنظمة التي تقيد حركة التجارة ، وتهدف إلى وضع أجندة للسوق ، وتحفيز معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل.ومما يفاقم من هذا التوتر ، مخاوف الأوضاع المتأزمة في أوروبا الشرقية وأوكرانيا والقرم ، الأمر الذي جعل المستثمرين يتجنبون المخاطرة في أسواق المال ، تحسباً من انهيارات مفاجئة ، أضف إلى ذلك مخاوف أصحاب المصانع والمزارع والمؤسسات الكبرى والشركات من تأثر سلبي لليورو، بسبب تزايد حدة الخلافات السياسية والتحركات غير المستقرة في تلك الدول.وعلى الرغم من أنّ البنك الأوروبي المركزي أفاد أنه لا يرى أيّ دلائل على تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ، وقد تحسن وضعه في السنتين الأخيرتين، حيث ارتفع اليورو بعد أن شعرت الأسواق ، إلا أنه سيؤجل تطبيق إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي وأنّ معدلات التضخم جاءت أقل من المتوقع.كما ذكرت منظمة التجارة العالمية أنها عدلت توقعات النمو إلى 4،7% للعام 2014 ، ووصفته بأنه متواضع ، وأكثر قتامة مقارنة ً بتوقعات العام السابق ، نظراً لأنّ التعافي الاقتصادي الأوروبي استغرق وقتاً أطول مما هو متوقع .ومن هذه المؤشرات يتضح أنّ التوجه المالي العالمي ينحو الأسواق الأكثر جذباً للاستثمارات والأكثر استقراراً وتأثراً من تداعيات الأزمات المتلاحقة وأنّ دول مجلس التعاون من الأسواق الأكثر ثقة وضماناً لرؤوس الأموال الاستثمارية . وأنّ التحولات السياسية الجارية بمنطقة الشرق الأوسط تستهدف النمو، وبالتالي فإنه يتعين على الدول إنشاء شبكات أمان اجتماعية وبناء توافق في الآراء حول الخيارات المالية ، وأنّ الدول الخليجية تمكنت من استخدام عائداتها الناتجة عن ارتفاع الأسعار في المحافظة على النمو بعيداً عن التأرجح رغم البيئة العالمية الضعيفة وأنّ الحاجة ماسة لتحقيق نمو أقوى بما يحفز إنشاء فرص عمل وصياغة برامج اقتصادية محفزة .إزاء النظرة السلبية لتوقعات النمو ، فإنه في المقابل صدر تقرير لمؤسسة ضمان الاستثمارات العربية، يفيد بأنّ المنطقة العربية يمكنها جذب 405 مليارات دولار من الاستثمارات في الخمس سنوات القادمة ، ويعزز ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أنّ الشرق الأوسط بحاجة إلى 4 تريليونات دولار خلال السنوات القادمة .وهذا التقدير المتفائل يساند آمال وطموحات المستثمرين العرب والأجانب في أن تكون المنطقة العربية قادرة على النهوض من كبوتها وأزماتها المالية والاقتصادية المتلاحقة، وأملا ً في أن يتم إصلاح الأوضاع المتوترة والخانقة في عدد من دول الشرق الأوسط.فالاقتصاد العالمي اليوم يعيش حالة من التجاذبات بين التفاؤل الحذر ، والخوف من مخاطر تكرار أزمة مالية خانقة ، تكون أشد وطأة من سابقتها.وإزاء الوضع الراهن للاقتصاد الدولي تؤكد "فيتش" أنّ الحكومات الخليجية ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصادياتها ، وأنّ الفوائض المالية من الموازنات السنوية ستعزز من أوجه الإنفاق إلا أنها تواجه تحديات رئيسية هي التنويع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وإيجاد مصادر جديدة للدخل.كما الوضع الاقتصادي المرن لدول التعاون ، سيدفع بتوجيه الاستثمارات للدول العربية ، التي تعاني اقتصاداتها من ويلات الانهيارات المالية والإخفاقات السياسية. يشير تقرير بنك قطر الوطني إلى أنّ نمو الأصول المالية لدى بنوك التعاون سيتواصل، بالرغم من واقع متأزم بالأسواق الناشئة بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وتزايد النشاط الاقتصادي غير النفطي الذي أنقذ البنوك من شبح الإفلاس ، كما أنّ دول التعاون لا تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية في تمويل أنشطتها الاقتصادية، إلا بقدر محدود وتراكم الفوائض والعوائد النفطية أدى إلى تكوين أرضية مالية صلبة تقي الدول من التأثيرات السياسية وتؤدي إلى تحسين بيئة العمل ، وفتح آفاق جديدة للقطاع المصرفي .وبين صندوق النقد الدولي أنّ قوة الطلب المحلي على النفط ، وكفاية الاحتياطيات الأجنبية ، واستقرار البيئة السياسية سيعمل على التقليل من مخاطر أزمة مالية إن حدثت والتي ستكون آثارها محدودة.