قانون التستر التجاري الجديد.. هل يكون بديلاً فعّالاً للقانون القديم؟

يعتبر إقرار مجلس الشورى القطري لمشروع قانون مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية آلية قانونية جديدة، من شأنها حماية الاقتصاد القطري من الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض الوافدين الأجانب من أجل مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، بتواطؤ مع بعض المواطنين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانوناً ممارستها، والذي إذ استكمل جميع المراحل الإجرائية لإقراره رسمياً قانوناً نافذاً سيحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، ويتم التستر التجاري بالعديد من الأعمال مثل قيام الأجنبي بأنشطة تجارية رغم عدم وجود ترخيص له لكن بالخفاء دون الظهور إلى الواجهة، باستخدام اسم المواطن المخول له، رغم عدم الممارسة الفعلية من طرف هذا الأخير. يشكل التستر التجاري تهديداً أمام تطور الاقتصاد الوطني، ويسمح للمتطفلين على المجالات التي لا يجوز العمل بها إلا بترخيص بأن يتعاملوا مع الأغيار أصحاب النوايا الحسنة بفوضى ودون معرفة بتلك المجالات، وهو ما ينعكس سلباً على المصلحة العامة للمجتمع التي تتطلب الوضوح والمصداقية، خصوصا وأن السماح لمثل هذه الممارسات بالانتشار دون وجود نصوص قانونية رادعة سيؤدي إلى خلق مجموعة من الأوضاع غير السليمة في المجال الاقتصادي والتجاري والمهني، مثل العصف بمبدأ التنافسية، حدوث التضخم الاقتصادي، تهديد الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، التهرب الضريبي، زعزعة الثقة في المجال الاقتصادي والتجاري، خوف المستثمر الأجنبي الحقيقي من المغامرة بأمواله في بيئة استثمارية غير شفافة، وغيرها من الآفات والمشكلات التي تلقي بحملها على جميع مكونات المنظومة دون استثناء. لذلك نجد أن الضوابط والمقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المذكور من شأنها تحقيق هدفين أساسيين في محاربة التستر التجاري، الهدف الأول هو هدف ردعي، من خلال إنزال عقوبات جنائية على كل شخص غير مخول بممارسة نشاط تجاري أو مهني غير مسموح له به، وكذلك كل من يساعده في ذلك سواء بتوفير اسم أو كيان أوغيره مما يخوله الممارسة التجارية التي ظاهرها نظامي وفق الشروط المطلوبة وباطنها فيه تحايل على القانون والأنظمة المعمول بها. والهدف الثاني هو هدف أمني، من خلال حماية بعض المواطنين أو الشركات النظامية التي بجهل منها للمقتضيات القانونية قد تسمح بإنشاء شركات وهمية يحقق من خلالها بعض الأجانب أرباحاً مادية هائلة على حسابها، وأيضا من أجل حماية جميع عناصر المجتمع الذين سيتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر من تداعيات انتشار التستر في المجال التجاري. كما نجد أن مشروع القانون المذكور ليس إلا تكملة في مسار التطور التشريعي الذي يواكب رؤية قطر 2030، وقد جاء بمجموعة من الأحكام والتدابير التي تلائم طبيعة الفترة الراهنة التي يعرفها المجال الاقتصادي والاجتماعي والمهني والمتغيرات التي تصاحبها، ومن شأنه تعزيز المزيد من الشفافية والنظامية على النصوص القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.