قبل أن يتجمد قانون الموارد

معظم الموظفين القطريين يتركزون في قطاع الوظائف العامة الحكومية، ونادرا ما يزاولون انشطة تجارية، وبالتالي يهمهم كثيرا مقدار ما يصرف لهم من رواتب شهرية، وما يتوافر لهم من مزايا وظيفية، وهذه الشوؤن الوظيفية ينتظمها قانون الموارد البشرية وكل تغيير يطرأ عليه يأتي على حياتهم اليومية، ويؤثر على مستوى النمو والاداء العام بالدولة؛ مما يدفعنا مجددا للتساؤل عن اسباب تأخر صدور قانون الموارد بصيغته النهائية خاصة وانه سبقها تصريحات مبشرة ومشجعة للموظفين المواطنين، واخرى عن قرب صدور القانون المذكور، لكن ذلك لم ير النور رغم مرور ما يقرب من عام، وظل القانون حبيس ادراج مكاتب اللجنة المختصة بمجلس الوزراء الموقر حتى هذه الاثناء والأجواء، ويبدو انه انصهر بحرارة الصيف ونخشى ان تجمده برودة الشتاء!! وقد مر قانون الموارد هذا بأحداث وأطوار عجيبة تشبه بعض المسلسلات المدبلجة وفصولها العجيبة!! بدءاً بتباطؤ الجهات المعنية في تزويد لجنة التعديل بمرئياتها حول بنود القانون مرورا بتأخير تشكيل الهياكل الوزارية، وصولا إلى غياب اللائحة التنفيذية وكلها تناقضات قانونية جعلت لجنة حقوق الانسان بالداخل تطالب بتلافي هذه الاشكالات فورا، ولم يحدث هذا ولا ندري إلى متى تستمر الحالة العجيبة وغير المبررة بتعطيل صدور قانون الموارد البشرية والتخلص من هذا الوضع المثير للجدل؟ وحتى يصدر القانون بصيغته المنتظرة والمطلوبة فإني أرى تطويره وتعديله بحيث يواكب مستجدات القطاعات الوظيفية وما يتبعها من دمج او فصل او استحداث او إلغاء، واطالب بمنح الموظف ترقيته المستحقة بصفة إلزامية دون اخضاعها لاستثناء او توصية هذا المسؤول او ذاك، ومن الضرورة القصوى تضمين القانون نصا صريحا في التعامل مع الموظفة الأم والزوجة بطريقة اكثر مرونة وتقدير لخصوصية العوائل والاسر في المجتمع القطري، كذلك اطالب بمنح الموظف القطري راتبه كاملا عند مرافقته لأحد اقربائه او قريباته في الخارج مع اختلاف الاسباب فالحاصل ليس كذلك في قانون 2009 المعمول به حتى يتم التعديل، كما ينبغي التأكيد على أحقية الموظفين في صرف مكافأة نهاية الخدمة التي حرموا منها بإجراء تعسفي. ولابد هنا من النظر بجدية إلى إعادة استقطاب الموظفين القطريين المحالين عن وظائفهم ومنحهم فرصة اكمال مسيرتهم في العطاء والانتاج، ناهيكم عن الوعود التي اطلقت من قريب بهذا الخصوص.وهناك نقطة ما تزال تثير شكوكنا حول تولي خبراء وافدين مسؤولية تعديل القانون لأن هؤلاء لن يكونوا اعلم بشؤون ومصلحة الموظفين القطريين من الخبير المواطن، قبل ان يجمِّد الشتاء قانون الموارد وعين الموظف القطري على بريد الصادر والوارد، لعله يحمل إليه ما ينتظره من البشائر. حكمةيروى أن أحد ملوك الهند أمر وزيره أن ينقش له على خاتمه جملة تسر الحزين وتحزن المسرور، فنقش الوزير هذه العبارة: (هذا الوقت سوف يمضي) منقول عن مجموعة دعاة مبدعون.