لا سياحة بلا سياحة

رسم قانون السياحة الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى نهاية الاسبوع الاول من شهر أغسطس من العام المنصرم، خريطة طريق واضحة لمعالم ممارسة السياحة في الدولة، وفق اسس مدروسة ومراعية للنهضة التي تشهدها في كافة النواحي العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.. واعتمد القانون على تفعيل اهم ركيزتين في هذا الشأن؛ هما المنشآت الفندقية التي تشمل الفنادق والمنتجعات السياحية والمخيمات السياحية والفنادق العائمة، والركيزة الثانية المنشآت السياحية وتشمل الأماكن المعدة لاستقبال السياح كمنشآت الترفيه والأماكن المختصة بتقديم الخدمات للسياح.. نحن حقيقة بهذا القانون السامي سبقنا الأحداث ورسمنا خريطة طريق نهتدي بها للزمن الآتي، ولا يمكن تطبيق جل بنوده في وضع البلد الحالي، الذي يسير في طريق الإنشاء وفق خطة متكاملة تحتاج الى صبر ومثابرة للانتهاء من البنية الاساسية، لاستقبال الحدث الكبير القادم بقوة، حيث بدأ الاعداد له مبكرا وما زال امامنا متسع من الوقت للانتهاء من الإنجازات الضخمة التي تتراءى امام مشاهدنا، وتتضح معالمها يوما بعد يوم، وهذا ما يدفعنا الى طلب التأني في تنفيذ بنود قانون السياحة في هذا الوقت، حيث امامنا مشاريع مهمة جداً لم تكد تنتهي بعد، وهي اهم ما نريد الاستعراض به للسائح العربي والأجنبي القادم.. إن أهم المرافق التي ننتظر ان تكون وسيلة جذب للسائح لم تنتهِ بعد فما زلنا ننتظر الانتهاء من المطار وهو الواجهة الرئيسية للقادم الى بلدنا.. وما زالت شوارعنا لم تعبد معظمها، وليست مهيأة للسير عليها بسهولة وبصورة ملائمة للسياحة.. وما زلنا نسمع عن "الريل" الذي ننتظر تنفيذه بفارغ من الصبر، وهو مشروع طموح سوف نفتخر به إلا أن مرحلة الإعداد لحين إنجازه وظهوره على ارض الواقع تحتاج الى صبر وتحمل؛ فمراحل العمل الجارية تتطلب حفراً وردماً للمسارات والمناطق التي سيخترقها، وهذا مشروع بحد ذاته سيقفز بالبلاد إلى نقلة حضارية رائعة نتشرف حينها بدعوة العالم الآخر لرؤيته واستخدامه.. وما زالت موانئ قطر بمختلف مواقعها الشمالية والجنوبية والوسطى تنتظر الكشف عن المراحل التي وصلت اليها، وهي أيضا تحتاج كما يبدو الى فترة ليست بالقصيرة لحين جاهزيتها للبواخر السياحية.. وما زالت مرافق الدولة السياحية من فنادق وحدائق عامة وحديقة الحيوان ومنتجعات اخرى ايضا تحتاج الى مرحلة تحديث لبنيتها، وتزيين في شكلها وجمالها.. من هنا نتمنى عدم الاستعجال في الترويج للسياحة الخارجية لجذب السائح الاجنبي، والانكفاء نحو الداخل، ريثما تتضح معالم الإنجازات الجارية، وهي مرحلة مهمة تحتاج من الهيئة العامة للسياحة حاليا العمل على إيجاد الوسائل والطرق التي نفعّل بها روح القانون وفق معطيات القادم.. وربما من وجهة نظري أن المادة 12 من قانون تنظيم السياحة والتي تنص على "التزام المرخص له بتوفير فرص ملائمة للتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية على مختلف المستويات السياحية والادارية"، هي من أهم النقاط التي شملها القانون الذي ينظر الى المستقبل وفق رؤية وطنية لإعطاء ابن البلد حقه في إظهار مواهبه لتقديم بلده كوجه حضاري، يمتلك الرؤية الثاقبة بأهمية دوره في التنمية وانه ليس ببعيد عن المشهد السياحي الذي سيعمل ضمن منظومته بكل فخر واعتزاز.. لا أكرر للإخوة القائمين على امور السياحة في البلد أن المرحلة الجارية هي مرحلة استعداد وعمل شاق نحو رسم مستقبل واعد، قدمه القانون القطري السامي مسبقاً، لنهتدي على نهجه ونستمد من روحه مقومات السياحة القادمة، وهي كثيرة ومتنوعة تتطلب الإخلاص في التعامل معه وتفعيلة للمستقبل الواعد. وسلامتكم